حاشیه‌ای بر رانت ارزی دولت

به گزارش قائم آنلاین، از اواخر فروردین امسال که دولت اعلام کرد قیمت ارز، تک نرخی شده و هر مبادله ارزی که خارج از بانک مرکزی باشد قاچاق است؛ این سؤال مهم به وجود آمد که تقاضای ارز کشور چگونه پوشش داده خواهد شد و اساسا آیا دولت قرار است به همه متقاضیان، ارز دولتی بدهد؟ یا اینکه اگر توان تامین ارز را ندارد؛ متقاضیان، ارز مورد نیاز خود را از کجا باید به دست آورند؟.

زمان زیادی نگذشت که برخی دولتمردان (از جمله نوبخت، سخنگوی دولت) اعلام کردند می‌توانیم تمام نیاز‌های کشور را با دلار تک نرخی (۴۲۰۰ تومانی) تامین کنیم و در پی آن، ثبت سفارش و تامین ارز قابل توجهی برای واردات کالاها صورت گرفت اما با گذشت حدود سه ماه از تک نرخی شدن ارز و رخ دادن اتفاقاتی مثل گران فروشی گوشی‌های تلفن همراه و دستور رئیس‌جمهور برای اعلام کسانی که ثبت سفارش کرده اند؛ مشخص شد اتفاقات عجیب و غریبی در تامین ارز وارد کنندگان افتاده است.

ورود قهوه ساز و چای‎ساز توسط یک شرکت خودرویی، ورود تایر خودرو توسط یک شرکت ورزشی و یا ورود تلفن‌های همراه توسط یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کار؛ نمونه‌هایی از این اتفاقات عجیب و غریب بودند که تبعات ادعای دولت (مبنی بر اینکه می‌توانیم همه نیازها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی پوشش دهیم) به شمار می‌آمدند!

دولت در حالی ادعا می‌کرد ارز تک نرخی شده که در بازار، دلار همچنان در کانال ۸ هزار تومان قرار داشت و اختلاف رقم آن با رقم دولتی باعث می‌شد عده‌ای وسوسه شوند تا کالایی را با ارز ارزان وارد کنند و با ارز واقعی بفروشند؛ چنانچه رئیس‌کار گروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس گفته بود: «از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت‌های وارد‌کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده است که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.»

وقتی به سایر حوزه‌ها هم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بجز بازار تلفن همراه، بازارهای دیگری هم تصمیمات مشابهی گرفتند! مثلا ۲۱ شرکت وارد‌کننده خودرو هم عزم خود را برای دریافت ارز دولتی جزم کردند و طبق آمار بانک مرکزی ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی گرفتند که با توجه به محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو حدوداً پنج هزار تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) می‌توان گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است!

سودی که نصیب این وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده را چه نامی به جز توزیع رانت دولتی می‌توان گذاشت؟ خصوصا وقتی برخی از این وارد کنندگان قیمت‌های خود را با دلاری در حدود۷ هزار تومان محاسبه می‌کنند.

اشتباه دولت این بود که اولاً بازار واقعی (یعنی مبادلات صرافی ها) را ممنوع اعلام کرد و ثانیاً می‌خواست با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاهای وارداتی اعلام کند در حوزه ارز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ در حالی که ورود تقاضای قابل توجهی به بازار ارز (که ناشی از افزایش۳ برابری نقدینگی در دولت حسن روحانی بود) و مشکلات ناشی از ورود ارز فیزیکی به کشور (که آن هم در نتیجه رفع نشدن کامل تحریم‌ها در برجام بود) نشان می‌داد اختصاص ارز به روش دولتمردان فعلی فقط توزیع رانت بوده و با توجه به محدود بودن منابع دولتی، دیر یا زود این سیاست‌ها شکست خواهد خورد.

واقعیت این است که یکسری کالاهای اساسی (مانند دارو برخی موارد اولیه که نقش زیادی در سبد مصرفی مردم دارند) مستحق ارز دولتی هستند تا با افزایش قیمت رو به رو نشده و مردم در تنگنای ارزی قرار نگیرند اما اینکه به همه کالاها ارز دولتی داده شود فقط به این معنی است که عده‌ای اجازه دارند کالایی که به قیمت ارزان وارد کرده‌اند را گران بفروشند. شاید بارزترین نمونه این اتفاق هم عرضه ارز پتروشیمی‌ها بوده که با وجود اینکه تا پایان خرداد ماه ۳٫۵ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی از کشور صادر شده، می‌بینیم فقط ۴۲ درصد ارز پتروشیمی‌ها (رقمی در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار) عرضه شده و احتمالا ۶۰ درصد دیگر برای فروش در بازار آزاد کنار گذاشته شده است.

مواردی از این دست زیاد است و فهرست کردن آن از حوصله‌ی این نوشته خارج می‌باشد، اما چیزی که واضح است اینکه تبعات رانت ایجاد شده برای کسانی که ارز دولتی گرفته اند، از جیب همه مردم بوده و رقم هنگفتی را شامل می‌شود. اتفاقی که نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران اینگونه توصیفش کرده بود: «حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشته شده است.»

هرچند دخالت نابجای دولت که منجر به رانتی‌تر شدن شبکه مبادلات کشور شد، تبعات زیادی را به همراه داشت اما با توجه به اینکه اخیرا گروه‌های کالایی به ۳ دسته تقسیم شده و اعلام شده ارز دولتی فقط به گروه اول تعلق گرفته و دسته دیگر در بازار ثانویه تامین می‌شوند می‌توان از لحاظ توقف روند قبلی، اندکی ابراز امیدواری کرد.
اما نکته مهمی که باید از تجربه ناموفق دولت (در مدیریت ارزی چهار ماه گذشته) درس عبرت بشود، این است که با دولتی کردن هرچه بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور، به دست خودمان زمینه‌های رانت، سوءاستفاده و در نهایت نابودی منابع را تسهیل می‌کنیم.