از مطالبات کامیون‌داران مازندران تا لزوم تحقق وعده مسئولان

به گزارش قائم آنلاین، از روز سه‌شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ در استان‌های قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران و چند استان دیگر اعتصاب کامیون‌داران با خودداری آنها از حمل بار آغاز و سپس گسترش یافت.

با پیوستن کامیون‌های تانکر به این اعتصاب چندین جایگاه سوخت بنزین از مدار سوخت رسانی خارج شدند و کمبود گازوئیل در تهران و کمبود بنزین به ویژه در اراک، شیراز و چند شهر دیگر استان فارس سبب شد تا صف‌های دراز خودروها در برابر جایگاه‌های توزیع سوخت در این شهرها تشکیل شود.

روز چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ اعتصاب گسترده کامیون‌داران ادامه داشت و برخی رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» در عین «ثابت ماندن کرایه بار» اعتراض کردند.

در ادامه این اعتصاب، با پیوستن سایر شهرهای کشور، موج جدیدی از اعتراضات اعضای این صنف نسبت به مطالبات کامیون‌داران در کشور راه افتاد و رفته رفته این اعتراض عمر خود را به نزدیک دو هفته رساند.

علت اعتصاب سراسری کامیون‌داران ثابت بودن کرایه‌ها، نیاز به الگوی محاسبه قانونی کرایه‌ها (منطق رفتار هزینه ها بر حسب کیلومتر)، افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم یدکی خودروها بود.

کامیون‌داران نسبت به رفع برخی از مشکلات آن‌ها از جمله «کم بودن نرخ کرایه‌ها»، در برخی شهرستان‌ها اجتماع و رسیدگی به مشکلات صنفی خود را خواستار شدند.

کامیون‌داران در این اعتراضات به افزایش قیمت لوازم یدکی، لاستیک، حق بیمه رانندگان در سال‌های اخیر و پایین بودن نرخ کرایه اشاره و تاکید کردند که قیمت حمل بار باید افزایش یابد.

در ادامه اعتراضات و به دستور رییس کمیسیون اجتماعی مجلس مقرر شد تا کمیته ویژه مطالبات رانندگان در کمیسیون اجتماعی متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و نمایندگان صنوف برای بررسی تخصصی مشکلات تا حصول نتیجه تشکیل شود.

با ورود دستگاه‌های متولی به حل و فصل موضوع و با بیان مطالبات کامیون‌داران، مقرر شد تا یکم مرداد سال‌جاری فرصت داده شود تا مطالبات مطروحه مرتفع و اصلاحات اجرایی شود، با نزدیک شدن به یکم مرداد و پایان فرصت اعلام شده، به سراغ محمد علی فرجی رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران رفتیم تا از اخرین اقدامات صورت گرفته در راستای مطالبات کامیون‌داران مطلع شویم که در ذیل می‌خوانیم:

محمدعلی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: اتحادیه تعاونی حمل و نقل بار کشور به‌عنوان اولین اتحادیه در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و تا آن زمان هیچ تشکلی تحت این عنوان وجود نداشت.

وی افزود: با تشکیل اتحادیه کشوری، با مخالفت دولت وقت مواجه شدیم که با برگزاری سمینارهای گوناگون در نیشابور، مشهد، تبریز، قزوین و اصفهان با دولت‌مردان و همچنین اثبات برادری در زمان جنگ و هشت سال دفاع مقدس، حتی یک روز را هم در تقویم کشور به نام حمل و نقل اختصاص دادند و کم کم اوضاع برای پذیرش این اتحادیه بهتر شد.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران اظهار کرد: اولین خواسته ما در کشور، قرار گرفتن رانندگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بود که هر چند تحقق آن یک کار بزرگ در نظام جمهوری اسلامی بود اما بعد از گذشت ۳۰ سال، دولت‌مردان نسبت به حل مشکلات کامیون‌داران اقدامی نکردند و مشکلات طی عرض ۴۰ سال، روی هم انباشته شد و از جمله این مشکلات، یکی همان بیمه تأمین اجتماعی است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه حمل و نقل تعاونی‌های کشور ادامه داد: متأسفانه حقوق بازنشستگی رانندگان پس از ۳۰ سال ارائه خدمت تنها یک‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است، یعنی حداقل حقوق ممکن که این محل اعتراض رانندگان است.

فرجی خاطرنشان کرد: بخاطر تحریم و بعد از گذشت ۴۰ سال، دولت وقت نتوانستند نسبت به نوسازی ناوگان باری اقدامی کنند و نمونه‌اش حضو و تردد کامیون‌های جنگ جهانی دوم با عمری بیش از ۷۴ سال در جاده‌های کشور است. از سویی دیگر کرایه حمل بار این کامیون‌ها با کامیون‌های خود مالکی که رانندگان با اقساط سنگین خریداری کرده‌اند، یکسان است و لذا رانندگان هم خود را زیر بار اقساط قرار نمی‌دهند.

وی بیان کرد: در دنیا، کامیون‌های حمل و نقل متعلق به شرکت‌ها است و رانندگان برای این شرکت‌ها کار می‌کنند و حقوقی دریافت می‌کنند و لذا قوانین وضع شده به سمت و نفع این شرکت‌ها است؛ اما در ایران، وضع به این شکل نیست و کامیون‌ها خود مالکی است، یعنی خودرو تحت مالکیت راننده است، اما قوانین به جهت الگو برداری از دنیا، به نفع شرکت‌ها است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران عنوان کرد: در بخشی از این قوانین عدم سرویس به خودروهای بالای ۲۵ سال، عدم صدور معاینه فنی و غیره آورده شده است که با وجود عدم حمایت دولت برای نوسازی ناوگان، اجحاف در حق رانندگان محسوب می‌شود. ما به ضرورت نوسازی ناوگان واقفیم اما دولت باید برای حل این موضوع حمایت جدی خود را با ارائه تسهیلات کم بهره اعلام کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه حمل و نقل تعاونی‌های کشور با بیان اینکه با تشکیل کارگروه کشوری، مطالبات رانندگان در حال پیگیری و حل و فصل است، متذکر شد: بیمه تکمیلی یکی دیگر از مطالبات جدی رانندگان در این اعتصاب بود. ما بیمه تکمیلی نداشتیم. گرفتار بودیم. ما همیشه با تصادفات و ضرب و جرح روبرو هستیم. ۴ درصد از کرایه درج شده در بارنامه، در حالی به جیب دولت می‌رود که هیچ نقشی در این میان ندارد. ما پیشنهاد دادیم تا از محل همین ۴ درصد، نسبت به بیمه تکمیلی رانندگان اقدام کنند که مورد پذیرش قرار نگرفت.

فرجی افزود: البته بنا شده است تا شرکت‌های حمل و نقل از محل حق کمیسیون ۱۴ درصدی خود، رانندگان را بیمه تکمیلی کنند که بنظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

وی یاداور شد: البته در بحث بیمه تأمین اجتماعی نیز بنا شده است تا حقوق بازنشستگی یک میلیون تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار توامن ارتقا یابد و این هم از مطالباتی بود که در آینده‌ای نزدیک برآورده خواهد شد.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران، افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی را یکی دیگر از علل این اعتراضات دانست و گفت: با شروع نوسانات ارزی، قیمت لاستیک یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسید و نه تنها نطارتی بر قیمت بازار صورت نمی‌گرفت، انبارها مملو از لاستیک می‌شد و به بازار عرضه نمی‌شد؛ خوشبختانه در این خصوص نیز بنا شده است تا ۴۰ درصد از لاستیک‌های تولید داخل به انجمن‌های صنفی رانندگان تخصیص یابد و هم اکنون با تخصیص حواله به انجمن‌ها قیمت نقدی خرید لاستیک برای رانندگان تا ۵۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار است که امیدواریم تعداد حواله تخصیصی با توجه به حجم متقاضیان افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه حمل و نقل تعاونی‌های کشور با بیان اینکه در استان مازندران برای ۱۲ هزار راننده کارت ناوگان صادر شده است، اظهار کرد: اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران بیش از ۸ هزار عضو دارد و لاستیک، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، توزیع لوازم یدکی، تقسیم عادلانه بار، قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و کاهش حق کمیسیون از مهمترین مطالبات رانندگان این صنف برشمرده می‌شود.

فرجی افزود: ۱۳٫۵ درصد از ۲۷ درصد سهم بیمه تأمین اجتماعی راننده را دولت موظف شد تا پرداخت کند یهنی ۵۰ درصد حق بیمه، اما تا زمان قبل از اعتراضات پرداختی صورت نگرفت و تأمین اجتماعی به صورت یک طرفه این قرار داد را لغو و کل مبلغ بیمه بر گردن راننده افتاد و حق بیمه ۲۰۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسید که پس از اعتراضات مقرر شد تا دولت سهم خود را طبق مصوبه قانونی پرداخت کند.

وی در خصوص مشکلات موجود در بندرامیرآباد و اعتراضات بیش از یک‌هزار راننده شاغل در این بندر پاسخ داد: مشکلاتی که ما در بهشهر داریم مشکلی است که در سایر بنادر کشور و حتی استان نظیر ندارد و مختص این بندر است. ما در این بندر مشکل داریم و رانندگان ما با شرکت‌های حمل و نقل نیز مشکل دارند و این شرکت‌ها بودند که برای این رانندگان تعیین تکلیف می‌کردند.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود ان بود که انجمن‌ای صنفی رانندگان به عنوان حامی رانندگان حق ورود به این بندر را نداشت. مشکل دیگر آن بود که راننده برای گرفتن بار باید جیبش پر پول بود و هزینه های بارگیری، باسکول و غیره را پرداخت و سپس در مقصد دریافت می‌کرد که همواره با مکشلات فراوانی روبرو بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه حمل و نقل تعاونی‌های کشور افزود: همواره رانندگان ما در مقصد برای بازپس‌گیری وجوه پرداختی در مبدأ با بن‌بست مواجه می‌شدند و این در حالی است که راننده موظف به پرداخت این وجوه نبود و باید این مبالغ از سمت صاحب کالا پرداخت می‌شد.

فرجی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی رانندگان فعال در این بندر این است که در این بندر سیستم نوبت‌دهی و اعلام باردهی وجود ندارد و لذا عدالت در بارگیری رعایت نمی‌شود که با راه‌اندازی سالن نوبت دهی این مشکل حل خواهد شد.

وی در پایان سخنانش مجددا بر لزوم نوسازی ناوگان باری کشور تأکید و بیان کرد: ما حاضریم خودروهای فرسوده خودمان را در اختیار دولت قرار دهیم اما دولت هم در مقابل به ما این اجازه را بدهد تا بتوانیم خودروهای بالای پنج سال کشورهای دنیا را اجازه تردد در آن کشورها را ندارند را وارد کنیم و در این مسیر از پرداخت حق گمرک و ارزش افزوده خودداری کند تا راننده رغبت به نوسازی کند که متأسفانه مورد موافقت دولت قرار نگرفت.

باید منتظر بمانیم و ببینیم تا در یکم مرداد ماه، روز موعود اعلام شده از سوی مسئولان برای کاهش مشکلات کامیون‌داران و تأمین مطالبات آن‌ها، چه اقدامات و اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.