۸۳ درصد مردم خواستار مجازات سريع مفسدان اقتصادي هستند

به گزارش قائم آنلاین، شب دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی سؤالی از مخاطبان درباره راهکار مقاومت در برابر تحریمها پرسیده شد که اغلب پاسخ دادند مجازات سریع مفسدان اقتصادی مردم را درقبال تحریمها مقاومت‌تر می‌کند.

برنامه پایش تلویزیون شب دوشنبه در سؤال نظرسنجی خود از بینندگان پرسید: کدام تصمیم شما را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مصمم‌تر می‌کند؟ ۱- ایجاد‌اشتغال و مهار تورم ۲- مجازات سریع مفسدان اقتصادی.

در پایان این نظرسنجی ۸۳/۴ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند مجازات سریع مفسدان اقتصادی مردم را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مصمم‌تر می‌کند، همچنین ۱۶/۹۶ درصد از شرکت کنندگان ایجاد‌اشتغال و مهار تورم را انگیزه‌ای برای مقاومت در برابر تحریم‌ها عنوان کردند.

گفتنی است مردم از مسئولان می‌خواهند بدون مسامحه با مفسدان اقتصادی در هر مقام و رتبه‌ای برخورد کنند در این زمینه نباید نگاه جناحی و قبیله‌ای داشت بلکه باید با نگاه عدالت جویانه با مجرمان اقتصادی برخورد کرد متاسفانه آزادی برخی متهمان فساد اقتصادی آن هم در سطح برادر معاون اول رئیس‌جمهور و… سبب کاهش اعتماد عمومی به وعده‌ها و شعارهای مسئولان قوا می‌شود.

عده‌ای در دولت نمی‌خواهند حقوقشان شفاف شود
از سو ی دیگر در همین برنامه پایش، یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران تعلل کرده است گفت: عده‌ای در دولت نمی‌خواهند شفاف سازی حقوق پرداختی انجام شود.حسینعلی حاجی دلیگانی تصریح کرد: این افراد سعی می‌کنند از اجرای این قانون طفره روند ، در زمان اجرای این قانون هم مخالفت‌هایی زیادی از طرف برخی نمایندگان و اعضا دولت صورت گرفت. ما اعتقاد داریم همه مردم باید حقوق‌ها را ببینند ، مردم کارفرما هستند و دولت و مجلس و قوه قضائیه پیمانکار و مردم باید بدانند چه کسی به چه میزان حقوق می‌گیرد.

وی اظهارداشت: دولت از خودش شروع کند و من قول می‌دهم اگر کسی حقوقش را افشا نکرد ما در مجلس پیگیری و برخورد کنیم. من به عنوان یک نماینده و از طرف نمایندگانی که دغدغه افشای حقوق و شفاف سازی را دارند به رئیس‌جمهور ، رئیس‌مجلس و قوه قضائیه هشدار می‌دهم اطلاعات و حقوق مدیران زیر مجموعه شان را منتشر کنند و اگر این کار را نکنند در مجلس با آنها برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سال گذشته و در جریان بررسی برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که به موجب این ماده قانونی دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

متاسفانه با گذشت موعد مقرر و بیش از سه ماه از پایان مهلت دولت تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده و معاون رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده دسترسی عمومی برای مشاهده دریافتی و حقوق مدیران را امکان‌پذیر نیست و سایر قوا هم در این زمینه همکاری نمی‌کنند.