برخورد عاجل با تروریست‌های اقتصادی

به گزارش قائم آنلاین، روز گذشته نامه تقدیر نمایندگان مجلس از رئیس‌قوه قضائیه برای برخورد سریع و قاطع با متهمان بازار سکه و ارز در مجلس قرائت شد و نمایندگان همصدا با ملت بر ادامه این روند تاکید و حمایت خود را از آن اعلام کردند، همچنین نمایندگان در نامه دیگری خطاب به رئیس‌جمهور تغییرات بیشتر در کابینه را خواستار شدند.

«پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه حضرتعالی با صراحت اعلام فرمودید افرادی که در جریان اخیر بازار سکه و ارز اخلال ایجاد کرده و باعث به وجود آمدن جو روانی شده‌اند با عنوان فساد فی الارض و اخلال در اقتصاد، محاکمه و مجازات خواهند شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از جنابعالی خواهان اقدام عاجل در این زمینه هستند.»
آنچه خواندید متن نامه ۱۹۰نماینده مجلس به آیت‌الله لاریجانی، رئیس‌قوه قضائیه است که دیروز توسط محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در جلسه علنی قرائت شد.
دلیل نگارش نامه این ۱۹۰نماینده مجلس به رئیس‌قوه قضائیه به اظهارات اخیر وی و به خصوص به سخنان او در چند روز قبل بازمی‌گردد. آیت‌الله آملی لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت با‌اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارش‌های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی‌های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم‌های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.
افساد فی الارض
اتهام مفسدان اقتصادی
آیت‌الله آملی لاریجانی در آن جلسه با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت‌های کلان و بادآورده انباشت می‌کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با‌اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش‌های معاون اول قوه قضائیه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است.
در برخورد با متهمان
تردید نخواهیم کرد
وی افزود: قوه قضائیه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوءاستفاده می‌کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده‌اند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی‌های قوه قضائیه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان‌ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی‌ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان‌ها و بازپرس‌ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت‌های معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می‌رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده‌ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.
۲۰۰میلیون دلار کجا رفت؟!
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درخصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های امدادرسان در زمین‌لرزه سال گذشته استان کرمانشاه در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این گزارش تاکید شده است که اعتبارات مصوب سفر هیئت وزیران به کرمانشاه پس از وقوع زلزله به ویژه اعتبار ۵۲۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده به منظور احداث و مرمت زیرساخت‌های آسیب دیده به طور کامل و صد درصد باید تخصیص یابد؛ همچنین با توجه به اذن مقام معظم رهبری، باید مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی صرفاً در مناطق زلزله زده هزینه می‌شد، اما سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۶ نسبت به جابجایی این مبلغ، اقدام و در محل دیگری هزینه کرده است که ضرورت دارد، دیوان محاسبات، موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
سلبریتی‌ها
پولها را چه کردند؟
همچنین عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: پول‌های واریز شده به حساب سلبریتی‌ها برای کمک به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه مشخص نیست کجا هزینه شده است.
مصری همچنین با بیان اینکه مجلس در سال ۹۱ در قانونی به صراحت بازسازی واحدهای تخریب شده در زلزله را مورد تأکید قرار داده است، گفت: از دولت انتظار داریم لیست افرادی که از وام‌های بیش از یک میلیارد تومان به نام بازسازی واحدهای تخریبی استفاده کرده‌اند را منتشر کند، ضمن اینکه تاکنون هیچ مسئولی بازسازی اماکن مذهبی را نپذیرفته است.
دیگر اینکه طرح «ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دوتابعیتی مرتبط با دولت‌های خارجی» در صحن مجلس اعلام وصول شد.
سؤال از رئیس‌جمهور
در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی سؤال از رئیس‌جمهور اعلام وصول شد. علی لاریجانی، رئیس‌مجلس در این باره در صحن علنی به اصل ۸۸قانون اساسی‌اشاره و وصول سؤال از رئیس‌جمهور را اعلام کرد. او گفت: ۹۲ نفر از نمایندگان از رئیس‌جمهور سؤالی داشتند که در کمیسیون اقتصاد بررسی شد بعد از بررسی ۸۰ نماینده بر تقاضای خود باقی ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سؤال اعلام وصول می‌شود.
محورهای سؤال نمایندگان شامل این موارد است: عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز؛ استمرار تحریم‌های بانکی؛ عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری؛ رکود اقتصادی شدید چندین ساله؛ افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی.
چنان‌که لاریجانی گفته است: مطابق با ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس رئیس‌جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه حداکثر در مجلس حضور پیدا کند و به سؤالات مطروحه پاسخ دهد.
لازم به ذکر است که ۱۹۳ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن تشکر از وی نسبت به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی معتقدند که این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است ولی معطوف کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مسئله است.
نمایندگان تاکید کردند: بر این اساس همانگونه که در گذشته یادآور شدیم، شرایط کنونی اقتصادی تغییرات حداکثری را می‌طلبد و خیر و صلاح کشور در تغییر حداکثری کابینه است.
امضاهای بی‌خاصیت!
در مورد طرح استیضاح برخی وزرا و همچنین سؤال از رئیس‌جمهور پیش از این شاهد بودیم که برخی نمایندگان امضا‌کننده در واپسین لحظات امضا خود را پس می‌گرفتند و باعث از حدنصاب افتادن سؤال می‌شدند.
احمد علیرضابیگی، عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از فعالیت دلالان دولت برای پس گرفتن امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور گفته است که امتیاز حوزه انتخابیه و جابه جایی مدیران وجه المصالحه پس گرفتن امضاها است. در سه سؤال قبلی با کمال شرمندگی، نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و مجلس نتوانست رئیس‌جمهور را برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی کشور به صحن مجلس فرا بخواند. رئیس‌جمهور نیز از این فرصت برای اینکه با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، استفاده نکرد.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: مردم ایران به دقت رصد می‌کنند که چه کسانی امضاهای خود را از طرح سؤال از رئیس‌جمهور پس می‌گیرند و در مورد کسانی که امضاهای خود را از این طرح پس می‌گیرند قضاوت خواهند کرد که این قضاوت به نفع نمایندگان انصراف دهنده، نخواهد بود.
اسامی انصراف دهندگان منتشر شود
در ارتباط با آنچه گفته شد محمدرضا پورابراهیمی نیز درخصوص جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی استیضاح وزیر اقتصاد گفت: در جلسه امروز استیضاح وزیر مورد بررسی قرار گرفت. استیضاح کنندگان نظرات خود را بیان کردند و معاونان وزیر اقتصاد و آقای کرباسیان نیز دفاعیات خود را اعلام کردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد استیضاح وزیر اقتصاد امروز عصر و یا فردا صبح به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ نفر از استیضاح کنندگان در امضای خود اصرار کنند استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ۹۰ نفر از نمایندگان این استیضاح را امضا کرده بودند و اعلام شد که ۵۰ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند اما ۴۰ نماینده همچنان بر استیضاح اصرار دارند.
دیگر اینکه در جلسه علنی دیروز بعد از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور، هیئت‌رئیسه مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کرد. به این ترتیب استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ تیر ماه سال ۹۷ به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده بود، با تو جه به پایان مهلت مقرر اعلام وصول شد. مطابق با ماده ۲۲۵ آیین نامه داخلی مجلس، این وزیر دولت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور و ارائه توضیحات در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در این رابطه باید گفت که نماینده‌ای که طرح سؤال یا استیضاح را امضا می‌کند حتما فارغ از هرحزب و جناح، مصالح مردم و کشور و اهداف عالی انقلاب را مدنظر قرار داده است و به این ترتیب به این نتیجه رسیده که فلان وزیر باید استیضاح شود یا سؤال باید مطرح گردد. حال در فاصله یکی دو روز چه اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ می‌دهد که ناگهان ده‌ها نماینده از امضاهای خود انصراف می‌دهند؟
داستان بی‌پایان وزارتخانه‌ها
در جلسه دیروز مجلس نمایندگان به قید یک فوریتی برای طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رای مثبت دادند.
در صورت تأیید نهایی این طرح و بر اساس ماده واحده آن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارد… بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تغییر عنوان، از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تأمین خواهد شد».
فعلا بحث در این باب نیست که آیا تبدیل این سازمان به وزارتخانه اقدامی مفید است یا مضر. سخن بر سر این موضوع است که با وجود شرایط خاص اقتصادی کدام تدبیر به ارسال لوایحی از این دست رای خواهد داد؟
در طول هفته‌های اخیر چند بار طرح تفکیک وزارتخانه‌های مختلف به مجلس آمده است. یا اینکه دولت لوایح تاسیس ۸منطقه آزاد تجاری و ده‌ها منطقه ویژه را به کمیسیون اقتصادی ارسال کرده است. دیروز هم موضوع تشکیل وزارتخانه‌ای برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن آمد. به راستی در ارسال لوایح اولویت بندی چقدر مدنظر قرار می‌گیرد؟