آمریکا متعلق به کیست؟

به گزارش قائم آنلاین،  از ظواهر امر برمی آید که بازار مسکن در حال سقوط است. درآمدهای مصرف کننده در نتیجه انتقال مشاغل به خارج از کشور و قدرت کارفرمایان برای پایین نگه داشتن دستمزدها در حال تنزل یافتن است. چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی خود را ملزم به افزایش نرخ های بهره می بیند که از نظر من این کار با هدف حفاظت از ارزش تبادل دلار آمریکا که قدرت واشنگتن مبتنی بر آن است صورت می گیرد.
احمق های متکبری که در واشنگتن نشسته اند و من یک چهارم قرن را در کنار آنها سر کرده ام، با  ستیزه جویی و تحریم های خود، آن دسته از کشورهایی را که دارای سیاست های خارجی و اقتصادی مستقل هستند تشویق می کنند تا استفاده از دلار خود را کاهش دهند. این کار مدتی طول می کشد تا به نتیجه برسد، اما روسیه، چین، ایران و هند به وضوح خود را متعهد به متوقف کردن یا کاستن از استفاده خود از دلار آمریکا کرده اند.
کاهش تقاضای جهانی برای دلار می تواند موجب بی ثباتی ارزش دلار شود، مگر آنکه بانک های مرکزی ژاپن، انگلیس و اتحادیه اروپا یا از طریق خرید دلار با پول های ملی خود یا با چاپ مقادیر جبران کننده ای از پول خود برای با ثبات نگه داشتن ارزش دلار، همچنان به حمایت از ارزش تبادل دلار ادامه دهند. تاکنون آنها راغب به انجام هر دو این کارها بوده اند. با این حال انتقادات ترامپ از اروپا آنها را علیه او برانگیخته و در نتیجه تمایل آنها را برای حمایت از این نقطه ضعف آمریکا تضعیف کرده است. وضعیت استعماری ژاپن با آمریکا که از جنگ جهانی دوم به این سو بر روابط دو کشور حاکم بوده، به دلیل خصومتی که واشنگتن نسبت به جایگاه ژاپن در جهان می ورزد تحت فشار قرار گرفته است. تنش های هماهنگ شده واشنگتن با کره شمالی و چین در خدمت منافع ژاپن قرار ندارد و آن عده از سیاستمداران ژاپنی که به طور کامل در لیست حقوق بگیران آمریکا قرارندارند، خوب می دانند که قرارگرفتن ژاپن درخط آمریکا درجهت منافع ژاپن نیست.
اگر همانطور که احتمالش می رود، تمام این مسائل در میان گماشتگان واشنگتن به تمایل بیشتر برای استقلال بینجامد، آنها احتمالا با خارج کردن خودشان از سیستم دلار و از مکانیسم های پرداختی که به دلار به عنوان ارز جهانی وابسته است، خواهند کوشید تا هزینه استقلالشان را بپردازند. این یعنی افت ارزش دلار که بانک مرکزی مجبور خواهد بود با بالا بردن نرخ های بهره برای سرمایه گذاری های دلاری به منظور  بالا نگه داشتن تقاضا برای دلار با هدف حفاظت از ارزش آن، مانع از این کار شود.
همانطور که هر دلال معاملات املاکی می داند،  وقتی نرخ های بهره پایین باشد قیمت مسکن ترقی می کند، چون هرچه این نرخ ها پایین تر باشد، ارزش خانه ای که شخص با وثیقه می تواند خریداری کند بالاتر می رود. اما وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می کند، قیمت مسکن پایین تر می آید که خریدار توان خرید آن را داشته باشد.
اگر قرار باشد ما  وارد یک دوره از نرخ های بهره بالاتر شویم، قیمت مسکن و خرید و فروش آن تنزل می یابد.
رویه دیگر این تجزیه و تحلیل این است که اگر بانک مرکزی کنترل خود را بر اوضاع  از دست دهد و بدهی های همراه با ارزش فعلی دلار آمریکا به مشکلی تبدیل شود که می تواند به فروپاشی سیستم منجر گردد، بانک مرکزی برای تثبیت بدهی ها احتمالا به اندازه کافی پول جدید تزریق می کند تا با این کار فشار لازم را برای بازگشتن نرخ های بهره به صفر یا نرخ های بهره منفی وارد آورد.
آیا این می تواند بازار مسکن را نجات دهد یا احیا کند؟ اگر مردم آمریکا زیر بار بدهی های سنگین افزایش معناداری را در میزان درآمد واقعی خود شاهد نباشند خیر. این افزایش درآمدهای احتمالی از کجا می تواند تامین شود؟ فناوری روباتیک در حال تصاحب مشاغلی است که تا قبل از آن نیز با انتقال مشاغل به خارج از کشور از میزان آنها کاسته شده بود. در واقع با وجود تاکید پرزیدنت ترامپ بر «بازگرداندن مشاغل به کشور» کارخانه فورد موتور به تازگی اعلام کرده که در حال انتقال خط تولید فورد فوکوس از میشیگان به چین است.
ظاهرا این فکر هرگز به ذهن مدیرانی که شرکت های فرامرزی آمریکایی را اداره می کنند خطور نمی کند که مشتریان بالقوه آنها در آمریکا که در مشاغل پاره وقت و در باجه های اجناس برگشتی در والمارت، هوم دیپات، لاوز و غیره کار می کنند، پول کافی نخواهند داشت تا یک فورد خریداری کنند. بر خلاف هنری فورد که آنقدر هوشمند بود تا دستمزد خوبی به کارگرانش بپردازد تا آنها بتوانند فورد خریداری کنند، مدیران اجرایی شرکت های آمریکایی امروزی، بازار داخلی خود و اقتصاد آمریکا را فدای «پاداش های عملکرد» کوتاه مدت خود می کنند که بیشتربه دلیل هزینه های پایین نیروی کار خارجی نصیبشان می شود.
آنچه که در آمریکای امروزی در حال رخ دادن است این است که طبقه متوسط و بلکه کسانی که به عنوان کودک بخشی از این طبقه به حساب می آیند و انتظار می رود که به این طبقه بپیوندند، در حال رانده شدن به درون «خانه های کوچک پیش ساخته» یا تریلرهای تک کابین هستند. خانه های بزرگ ویلایی درحال تنزل یافتن به اتاق های استیجاری اند. حتی اجاره بهای خانه های استیجاری قیمت بالا در امتداد ساحل فلوریدا با تداوم کاهش درآمدها، شاهد افت تقاضا خواهد بود. تداوم پرداخت اجاره بهای تابستانی هفته ای ۵ تا ۲۰ هزار دلاری در خانه های امتداد باریکه ۳۰ ای فلوریدا دیگر امکان پذیر نخواهد بود. سفته بازانی که  روی این ناحیه حساب کرده اند، باید خود را برای شوکی که در پیش روست آماده کنند.
سال هاست که من درمورد آمارهای مشاغل ثابت ماهانه گزارش داده ام. اکثریت زیادی از مشاغل جدید در بخش خدمات داخلی غیرقابل تجارت و دارای دستمزدهای پایین قرار دارد، مثل  پیشخدمتی و متصدی بار، فروشنده خرده فروشی و خدمات مراقبت های درمانی سرپایی. مثلا در گزارش مشاغل ثابت ماه ژوئن، مشاغل جدید – اگر واقعا وجود داشته باشند – بیشتر در این بخش ها مترکز شده اند: خدمات شهری و زباله، وردستی در مراقبت های درمان و اجتماعی، خدمات اقامتی و غذایی و دولت محلی.
مشاغل تولیدی دارای بهره وری و ارزش افزوده بالا همزمان با انتقال آنها به آسیا، در آمریکا در حال کوچک شدن هستند. مشاغل خدمات حرفه ای با بهره وری و ارزش افزوده بالا مثل جستجو، طراحی، مهندسی نرم افزاری، حسابداری یا با انتقال به خارج از کشور در حال تکمیل شدن هستند یا توسط خارجیانی انجام می شود که با ویزاهای کاری وارد آمریکا شده اند با این بهانه دروغین و جعلی که هیچ فرد آمریکایی واجد صلاحیت حرفه ای برای تصدی این مشاغل وجود ندارد صادر می شوند: این یعنی شکست سرمایه داری اقتصاد آزاد.
آمریکا کشوری است که طمع کوتاه مدت طبقه حاکم و همدستانشان در حوزه اقتصاد و درکنگره، آن را از درون تهی کرده است. سرمایه داری تنها برای عده معدودی کار می کند و دیگر برای عده زیادی کارآیی ندارد.
برای حفظ امنیت ملی، ترامپ باید هرچه سریع تر با ملی اعلام کردن فورد به اطلاعیه این شرکت برای انتقال تولید فورد فوکوس به چین واکنش نشان دهد. چرا که با این کار پایه حقوقی و مالیاتی میشیگان تنزل می یابد و اشتغال در چین افزایش پیدا خواهد کرد. ما شاهد هستیم که یک شرکت بزرگ آمریکایی با این کار خود چین را قادر می سازد تا بر ایالات متحده برتری پیدا کند.
ترامپ باید اپل، نایک، لوی و تمام دیگر شرکت های جهانی و به خارج انتقال داده شده آمریکایی را که منافع عده ای معدود را به منافع نیروی کار آمریکای و اقتصاد آمریکا ترجیح می دهند ملی اعلام کند. هیچ راه دیگری برای بازگرداندن این مشاغل به داخل کشور وجود ندارد. البته اگر ترامپ این کار را کند حتما مورد سوء قصد قرار خواهد گرفت.
آمریکا توسط درصد بسیار ناچیزی از کسانی حکومت می شود که یک طبقه خیانتکار را شکل می دهند. این افراد از پول لازم برای خریداری دولت، رسانه ها و بخش اقتصادی که همدست آنهایند برخوردارند. با این گروه صاحب منافع خیانتکار و طماع باید برخورد کرد، وگرنه ایالات متحده آمریکا به کلی مردمش را از دست خواهد داد.
نومی پرینز در کتاب پر فروشش «تبانی» فاش می کند که بانک های مرکزی و نهادهای پولی بین المللی، چگونه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ برای دستکاری در بازارها و سیاست های مالی برای تامین منافع ابرثروتمندان استفاده کرده اند.
از این دستکاری ها برای فراهم کردن امکان تاراج کشورهایی چون یونان و پرتغال از طریق بانک های بزرگ آلمان و دوچ و غنی تر شدن آنها از طریق نرخ دارایی های مالی تورمی سهامداران به بهای زیان کل جمعیت بهره برداری شده است.
انسان به فکر می رود که تکرار بحران مالی باید به تضعیف قدرت صاحبان منافع مالی بینجامد، اما واقعیت ها خلاف این را نشان می دهند. همانطور که در گذشته دوری چون  ۲۱ نوامبر ۱۹۳۳ پرزیدنت فرانکلین روزولت به سرهنگ هاوس نوشت: «همانطور که شما و من می دانیم حقیقت اصلی این است درمراکز بزرگ تری که دولت از زمان اندرو جکسون به این سو صاحب آنها شده، یک عنصر مالی وجود دارد.»
توماس جفرسون گفته بود که «موسسات بانکی از ارتش های حاضر و آماده برای آزادی های ما خطرناک ترند» و «اگر مردم آمریکا تاکنون اجازه می دادند که بانک های خصوصی اول از طریق تورم بعد تورم زدایی انتشار پول ما را در کنترل بگیرند، بانک ها…مردم را از تمام اموالشان بی بهره می کردند، تا جایی که کودکانشان چشم می گشودند و خود را در قاره ای که پدرانشان فتح کرده اند بی خانمان می یافتند.» کوچک شدن طبقه متوسط آمریکایی شاهدی است بر اینکه پیش بینی جفرسون در حال واقعیت یافتن است.
نویسنده: پل کریگ رابرتز (Paul Craig Roberts) روزنامه نگار و معاون پیشین سیاستگذاری اقتصادی  وزیر خزانه داری و از سردبیران پیشین وال استریت جورنال.
منبع: yon.ir/mQxL1