راهبردهای حقوقی مبارزه با فساد اقتصادی؛ از تقویت جایگاه دادستان تا اصلاح ساختار

فساد در هر اندازه‌ای که باشد نازیباست و باید سازوکارهای دقیقی برای جلوگیری از ایجاد، شناسایی سریع پس از به وجود آمدن فساد و برخورد قاطع و بی‌طرف پس از بروز فساد وجود داشته باشد تا ریشه فساد در کشور خشکانده شود.

فسادی که زمینه‌ساز تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی در کشور باشد مردم را از تلاش ناامید می‌کند؛ مقام معظم رهبری تیرماه سال ۸۳ نیز در اجتماع مردم همدان در این خصوص گفتند: «کشاورزی که زحمت می‏‌کشد، صنعت‌کاری که تولید می‏‌کند، سرمایه‏‌داری که سرمایه‏‌گذاری می‏‌کند، معدن‌کاری که عرق می‏‌ریزد، معلمی که در مدرسه درس می‏‌گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‏‌کند، قاضی‌ای که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‏‌کند، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌‏شود، مأیوس می‏‌شود».

مقام معظم رهبری سال ۸۰، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه‌ همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند که به فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف است فرمانی که نه تنها بخش‌های مهم آن به طور کامل عملیاتی نشد بلکه در مواقعی برخورد با فساد شکل شعاری به خود گرفته است.

مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما در چند لایه اتفاق می‌افتد و این چند لایه بودن سبب شده است در برخی موارد موازی‌کاری‌هایی نیز ایجاد شود در کنار این موضوع وجود آیین‌نامه‌های مبهم و دارای اشکال که گاه با شتابزدگی تدوین شده و با برخی قوانین معارض است در کنار وجود قوانین متعدد تنقیح نشده، به پیچیدگی، برخورد دیرهنگام و غیربازدارنده با فساد اقتصادی دامن زده است.

برخی بررسی‌ها حاکی از این است که شفاف‌ترین قوانین و مقررات و بهترین سیاست‌های اقتصادی هم نمی‌توانند میزان فساد اقتصادی را به صفر برسانند بنابراین در کنار نهادهای نظارتی، وجود سازوکار کشف و اعلام فساد قدرتمند می‌تواند بسیار مهم و مؤثر باشد به معنای دیگر باید یکی از مهم‌ترین نهادهای کشف جرم که دادستانی است تقویت شده و جایگاه و میزان اعمال قدرت دادستان در کشف مفاسد اقتصادی گسترده‌تر شود.