مومنی: سیاست‌های ارزی دولت کشور را در باتلاق می‌اندازد

به گزارش قائم آنلاین، فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست حقوق شهروندی تصریح کرد: آنچه ما به عنوان یک هشدار مجدد به ویژه قوه مجریه و رئیس بانک مرکزی می‌توانیم مطرح کنیم این است که کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملی، مطامع بادآورده‌ غیرعادی به دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان‌سازی غیرمتعارفی دارند و علنا تشویق می‌کنند به اینکه سهل‌انگاری‌های خودش را در مورد ارزش پول ملی همچنان استمرار ببخشد. وی گفت: ما باید خیلی اظهار تأسف کنیم از بنیه کارشناسی و کیفیت استدلال‌هایی که در هفته گذشته در این زمینه از ریاست‌جمهوری و رئیس جدید بانک مرکزی شنیدیم.
دکتر مومنی گفت: چیزی که با شعبده‌باز‌ی اسم آن را بازار ثانویه ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه را ندارد. منهای اینکه بعدا معلوم می‌شود این اسم‌گذاری چه پشت پرده‌ای داشته، از نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولیدکنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است. طبیعی است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که دستاوردی حاصل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پرداختن جزیره‌ای به مسائل اقتصاد گفت: در این رویکرد تصور این است که مسئله نرخ ارز مسئله مستقلی است که نه ربطی به رفتارهای مالی دولت، نه رفتار بازار پول دارد و نه سیاست‌های تجاری دولت دارد و از این رویه، نشان‌دهنده این است که چقدر باید منتظر تعارض‌ها و تناقض‌ها و بروز اشکال‌های دائما رو به افزایش در اثر این سمت‌گیری کوته‌نگرانه و شتاب‌زده و به شدت در راستای منافع غیرمولدها باشیم.
مومنی گفت: وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته کردن بخش بزرگی از نیازهای تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟
وی گفت: بی‌اعتنایی به بختک نقدینگی می‌تواند بحران‌های بس شدیدتری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چنانکه نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه‌آمیزی که در همه عرصه‌ها به وضعیت و شرایط‌ شکنندگی‌آور رسیده، در میان دارندگان نقدینگی هم توزیع به شدت نامتقارن را به نمایش می‌گذارد.
وی افزود: از همه غم‌انگیزتر این است که از موضع بازارگرایی از کارهای ضدتوسعه‌ای و خانمان‌برانداز دفاع می‌شود.
وقتی همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد، یک مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید و ادعا کردند چند نرخی شدن یعنی رانت و فساد است. اما اکنون چون منافع سوداگرها تامین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد اینها واویلا راه انداختند که چون عرضه ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره بازار ثانویه کردند. یک نفر از اینها به دولت می‌گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیزهایی را باید بشنود.
مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیرعادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خردورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌‌ترین دارایی ملی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.
به گزارش جماران، مومنی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بازار ارز ثانویه گفت: براساس ملاحظات کوته‌نگرانه با کمال تاسف دولت محترم هم برای بازار به اصطلاح ثانویه خیلی مایه گذاشت. دلیل آن توهمی است که دولتی‌ها دارند که تحت این عنوان می‌توانند دلارهای نفتی را به آن بازار شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست بیاورند. ما برای صدمین بار لااقل طی پنج ساله گذشته، دوباره همه مسئولان اقتصادی، آقای رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونان را دعوت می‌کنیم که صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازای هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه ارز خودش به دست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی با نسبتی حدود ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: این توهم دولت را در باتلاقی می‌اندازد که هم حیثیت خود و هم تمامیت ارضی کشو‌ر را می‌تواند تهدید کند. این سیاست چیزی است که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده و کشور هزینه‌های آن را پرداخته است ولی گویی منافع کسانی در این است که تعمدا این واقعیت‌های محرز شده همچنان نادیده گرفته شود.