احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟

به گزارش قائم آنلاین، پس از سیر صعودی مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماه گذشته، شاهد افزایش آمار احتکار در شهرهای کشور و مازندران بودیم.

این افزایش به حدی رسید که در چند هفته گذشته، روزی نبود که اخباری مربوط به کشف یک انبار احتکاری جدید را نشنویم. زمانی که به تحقیق بیشتر در مورد کالاهای مکشوفه پرداختیم متوجه شدیم که این کالاها از کاغذ، مواد آرایشی، آهن، آلومینیوم و مواد خوراکی تا بسیاری کالاهای دیگر را شامل می‌شد.

سوالی که در اینجا مطرح شد این بود که چرا در این سطح بالا، احتکار در جامعه رخ داده است و بهترین راهکار مقابله با احتکار چیست؟

در راستای روشن شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از صاحبنظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

قاضی با کمک کارشناسان اصناف برای کالاهای احتکاری قیمت تعیین کند

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی درباره موضوع احتکار و راهکارهای مبارزه با آن، اظهار کرد: باید انگیزه‌های ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین رود در غیر اینصورت تا زمانی که خلاءهای اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان از پدیده‌ای همچون احتکار جلوگیری کرد.

وی افزود: با توجه به گستردگی پخش کالاهای احتکار شده در انبارهای متعدد و در نقاط دور افتاده، نمی‌توان انتظار داشت که این کالاها به راحتی کشف شوند.

محمودی اصل با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات موجود در حوزه قاچاق، گفت: کشف و دپوی کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته موجب شد که بسیاری از این اجناس در معرض فساد و تخریب قرار بگیرند و از سطح عرضه بازار خارج شوند.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: در بیشتر موارد، کشف کالای رانتی موجب انتقال کالا از انبار احتکارکننده به انبار دولت خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای ۴۰۰۰ خودرویی که در روزهای گذشته ثبت نام آنها صورت گرفت، ۵۵۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند و باتوجه به نیاز بازار مشخص می‌شود که این افراد عموما واسطه‌هایی هستند که می‌خواهند خودرو را در بازار با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی در برهه کنونی برای همسایگان خارجی، گفت: اکنون به دلیل تولید کالا بر اساس مواد اولیه تهیه شده با ارز ارزان، دارای مزیت صادراتی شده‌ایم و از کشورهای همسایه بسیاری کالا از شهرهای مرزی خریداری می‌شود اما در صورتیکه بخواهیم این کالا را با قیمت ارز جدید تولید کنیم، زیان خواهیم کرد.

محمودی‌اصل تصریح کرد: بهترین راهکار برای از عرضه خارج نشدن کالاهای احتکار شده این است که قاضی با کمک کارشناسان اصناف برای کالاهای احتکاری قیمتی را تعیین کرده و آن کالا را به بازار عرضه کند. پول را به حساب صاحب کالا واریز کند و جریمه را از آن بکاهد.

وی تأکید کرد: ورود پرونده‌های احتکاری به پیچ و خم طولانی دادگاه موجب خسران اقتصادی و ایجاد رانت مجدد خواهد شد.

فقدان امنیت و رانت، احتکار را به‌وجود آورد

در ادامه گزارش بهرام شهریاری کارشناس صنعت اظهار کرد: احتکارهای به وجود آمده در چند ماه اخیر به دلیل عدم امنیت و رانت‌های ایجاد شده در بازار است.

وی افزود: گردش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید به دلیل نوسانات قیمت ارز با کاهش روبه‌رو بود و بسیاری از افراد کالاهای خود را در انبار دپو کرده و نمی‌فروشند تا قیمت ارز مشخص شود.

شهریاری تأکید کرد: عامل اصلی این موضوع خود دولت و سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در چند ماه اخیر است که موجب بی‌سر و سامانی در بازار ارز و در پی آن تولید ملی شد.

این کارشناس صنعت تصریح کرد: به نظر من باید شرایط برای اجرای اقتصاد آزاد فراهم شود و تمام پول‌هایی که از کشور خارج شده دوباره به کشور بازگردد تا بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم.

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه‌ها در ارتباط با لزوم عرضه ۳۸ قلم کالای اساسی به بازار، رسیدگی به پرونده‌های احتکار این نوع کالاها در اولویت سازمان تعزیرات قرار گرفت، اظهار کرد: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر، ۲۳۰ پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی بوده است، به باشگاه خبرنگاران گفت: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده‌ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

رایگانی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار، با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است، ادامه داد: در مورد این پرونده‌ها علاوه بر اینکه احتکارکنندگان را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم، پرونده‌هایی علیه آنها ایجاد شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های این روزهای سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا مطرح کرد و گفت: به عنوان مثال در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره‌ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره چکانی به بازار کرده بود.

وی به تشکیل پرونده‌هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به تازگی پرونده‌ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از ۵ هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه بر موضوع احتکار، احتمالا با جرم قاچاق مواجه باشیم.

رایگانی با اشاره به اینکه متاسفانه در این پرونده‌ها حجم کالاهای احتکار شده، بالاست، تأکید کرد: فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال ۹۶ با ارز دولتی ۳۴۰۰ تومان این کالا را وارد کشور کرده است.

وی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد: طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکران، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده‌ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته است، اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل علاوه بر مراجعه حضوری جهت دادن گزارش، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰ نیروی پلیس و ۱۳۵ سازمان تعزیرات تماس بگیرند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، به نظر می‌رسد بیشتر احتکار کنندگان کالا دلالان و واسطه‌هایی هستند که اجناس را از تولیدکننده خریداری کرده و برای رسیدن به سود بیشتر آنها را در انبارها،گاراژها و حتی استبل حیوانات دپو می‌کنند. باید توجه داشت که این افراد نه تنها در طمع افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت کالاهای احتکار شده خود هستند بلکه در نظر دارند با کاهش عرضه، بازار را بیش از پیش تحریک کنند.

در پایان باید گفت که ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی‌تر آنها با مسئله احتکار کالا می‌تواند خط بطلانی بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور بکشد.