از سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران چه خبر؟

به گزارش قائم آنلاین، حکایت این روزهای برخی از سیاست‌مداران ما حکایت انجام دادن‌ها و یا انجام ندادن‌ها نیست. بلکه حکایت تلاش نکردن‌هاست. کم نیستند وعده‌هایی که به مردم توسط دولت‌مردان داده شده و بعد از مدتی فراموش شده‌اند. همانطور که کم نیستند مسائلی که مدتی به موج روز تبدیل می‌شوند و بعد از مدتی دچار جزر و مدهای رسانه‌ای شده و فروکش می‌کنند.

حتما شما هم هنوز مثل من و خیلی‌های دیگر داستان نجومی‌بگیران را فراموش نکرده‌اید. نجومی‌بگیرانی که حتی پس از افشای فیش‌های حقوقی‌شان گردن می‌کشیدند و قداره به دست، سینه سپر می‌کردند و از حقوقشان دفاع کرده و حتی آن را به حساب بیت‌المال عودت ندادند. قبل‌تر نوشته بودم، درد آنجاست که عده‌ای از صدر تا ذیل خود را از نظام گرفته و از محافظ و راننده و حقوق‌های نجومی و هزاران خدمات دیگر را به برکت شغلی که در جمهوری اسلامی داشته‌اند بهره‌مند شده‌اند اما ژست اپوزسیون تبدیل به خود می‌گیرند و به جای آنکه پاسخگوی دوره مدیریتی خود باشند شروع به سیاه‌نمایی می‌کنند.

این‌ها بخشی از بدنه نجومی‌بگیران پیشانی سیاه را شامل می‌شوند.

نجومی‌بگیران در حاشیه امن

این همه درد را گفتیم تا نگاهی به قانون زمین مانده‌ای کنیم که گلوی اشرافیتی را نشانه گرفته بود که در مقابل پرچمداران اصلی این انقلاب ایستادند و هیچ بویی از آرمان‌های والای آن نبرد‌ه‌اند.

ماجرا از این قرار است که دی ماه ۹۵  ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اما تاکنون این قانون توسط دولت روحانی اجرایی نشده است.

پیش‌تر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در توئیتی نوشته بود: حقوق مدیران از فروردین ۹۷ در سامانه حقوق و مزایا ثبت می‌شود.

هنوز خاطرمان هست که رئیس جمهور، سال ۹۵ همزمان با بالا گرفتن حقوق‌های نجومی دستور داده بود که ظرف مدت یک ماه آینده حقوق مدیران به صورت شفاف در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.

اما اکنون نه سال ۹۵، نه ۹۶ و نه فروردین ۹۷ است. پنج ماه از عدم اجرای این قانون می‌گذرد. هنوز کابوس حقوق‌های نجومی افکار عمومی را هدف گرفته است. هنوز هم این نجومی‌بگیران در حاشیه‌ای امن قرار دارند.

نوسانات سینوسی انقلاب شفافیت روحانی

مروری بر سخنان دکتر حسن روحانی در موضوعات مختلف، فاصله حرف تا عمل مشخص می‌کند. اگر نگاهی به تاریخچه سخنان جناب رئیس جمهور در باب شفافیت کنیم نشان می‌دهد ایشان در مقام حرف از پرچمداران اصلی «شعار شفافیت» به شمار می‌آیند:

حسن روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال ۹۳ گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

ماجرا به اینجا ختم نشد. رئیس جمهور در گفتگوی ویژه‌ خبری با اشاره به بیانیه‌ای که ۱۴ تیرماه ۹۵  درباره فیش‌های حقوقی نجومی  صادر شده بود، گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم، ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را».

روحانی در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سال ۹۶ هم از سفر به اتاق شیشه‌ای سخن گفته بود: «والله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند».

او حتی پس از اعتراضات سال گذشته هم سعی کرد نوک پیکان اعتراضات را از سوءمدیریت به سمت دیگری هدایت کند: «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد».

اما اوج سخنان شیخ حسن روحانی را می‌توان در ایام رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با استفاده از کلیدواژه «انقلاب شفافیت»  جستجو کرد. در بخش مقدمه برنامه «دوباره ایران» که توسط ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شد، آمده بود: «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می‌شود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی‌شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و… باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

همانطور که گفته شد دولت یازدهم و دوازدهم شعارهای زیادی درباره شفافیت، نه فقط در زمان افشای حقوق‌های نجوی، که در زمان انتخابات و پس از کسب رای از مردم داد. اما در عمل چه شد: نماینده دولت در هنگام رای‌گیری ماده ۲۹ در صحن علنی مجلس با آن مخالفت کرد.

تاکنون رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و قطع به بقین آحاد ملت اجرایی شدن این ماده را خواستار شده‌اند. اما هنوز هیچ خبری از در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار مردم نیست. هنوز دکتر روحانی به انقلاب شفافیت خود نپیوسته است و مانند بسیاری از شعارهای خود، آن را در مرحله حرف رها کرده است.

بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و البته مطابق شعارهای رییس‌جمهور، این آمار و اطلاعات باید در معرض همگان قرار گیرد در غیر اینصورت هرگونه طبقه‌بندی در دسترسی عامه مردم به آن، اجرای آن را در حد همان شعار باقی خواهد گذاشت.

اجرای این قانون توسط دولت می‌تواند حرکتی رو به جلو در راستای برقراری عدالت به شمار آید. باید دید دولت قدمی در راستای عملی کردن شعارهای خود بر‌میدارد یا هنوز «مخاطب بایدها» را نمی‌شناسد و دیگری را مسئول می‌داند.