لزوم تصویب قوانین جدید در حوزه تعارض منافع صاحبان مناصب دولتی

به گزارش قائم آنلاین، رضا مسعودی‌فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو ، با بیان اینکه در موضوع عدم توفیق چشمگیر در مقابله با فساد اقتصادی چند نکته حائز اهمیت است، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد مبتنی بر اقتصاد دولتی باشد و تعادلی در تصدی بخش خصوصی و دولتی وجود نداشته باشد، اختیارات و امتیازات زیاد بخش دولتی، زمینه‌ساز فساد اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: ضعف دوم ما در حوزه نظارت است؛ بخش‌های نظارتی که باید فعال باشند و به صورت قوی و چشمگیر روزنه‌های فساد را کشف و خنثی کنند به اندازه کافی فعال نیستند و در کنار آن تعدد سازمان‌های نظارتی و مسئولیت‌های موازی بین این سازمان‌ها در عدم توفیق آنها تأثیرگذار بوده است.

مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی قوه قضائیه اضافه کرد: بخشی از عدم توفیق ما در مبارزه با فساد به شخصیت مدیران بازمی‌گردد، ما بعضاً تعارض منافع را در پست‌های مدیریتی شاهد هستیم، برای مثال پیمانکار و کارفرما  در واقع در برخی پروژه‌های دولتی یکی هستند که این مسئله هم در بروز فساد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

مسعودی‌فر با اشاره به قوانینی که در مقابله با تعارض منافع تصویب شده‌اند، گفت: قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ هرچند یک قانون قدیمی است اما اجرای دقیق آن می‌تواند مؤثر باشد البته خلأ‌هایی هم دارد. در این قانون افرادی که برخی‌ سمت‌های دولتی هستند  نمی‌توانند تحت هیچ عنوان در معاملات دولتی وارد شوند برای مثال یک وزیر یا مدیر  نمی‌تواند همزمان تاجر باشد و مستقیم یا غیر مستقیم معاملاتی را با دستگاه های دولتی انجام دهد زیرا این مسأله زمینه بروز فساد و سوءاستفاده را ایجاد می‌کند. البته ضرورت دارد قوانین جدید و به روز در حوزه رفع تعارض منافع تصویب شود.

وی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی نیز در کشور ما زمینه‌ساز فساد است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه قوانین متعددی همچون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و آیین‌نامه آن هم نوشته شده است اما به نظر می‌رسد این قانون و آیین‌نامه آن کیفیت لازم را ندارند و تا به امروز هم به صورت جدی اجرایی نشده‌اند.

*ضرورت فعال‌سازی مجدد پلیس قضایی

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی قوه قضاییه  ادامه داد: شفافیتی که باید در بحث اطلاعات وجود داشته باشد وجود ندارد و دستگاه‌های مختلف که مطابق قانون باید مراحل و سازوکارهای تصمیمات، اختیارات و وظایف مأموران خود را در دسترس عموم قرار دهند به این تکلیف قانونی خود عمل نکردند.

مسعودی‌فر با اشاره به احتمال تشکیل سازمان مبارزه با فساد، تصریح کرد: اگر تشکیل این سازمان در کنار حذف برخی موازی‌کاری‌ها و ایجاد تمرکز در امر مبارزه با فساد باشد ، می‌تواند مؤثر باشد وگرنه شکل ظاهری تأسیس یک سازمان نمی‌تواند کار مؤثری تلقی شود.

وی عنوان کرد: بازگشت پلیس قضایی که در دهه هفتاد حذف شد می‌تواند در سرعت کشف جرم تأثیرگذار باشد زیرا این پلیس جزئی از دستگاه قضایی به شمار می‌رود و فارغ از تکالیف اداری تنها در راستای کشف جرم وظایفی دارد.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی قوه قضاییه اظهار کرد: قانون پنجم توسعه هم ایجاد پلیس تخصصی قضایی را پیش‌بینی کرده بود اما متأسفانه این امر تحقق پیدا نکرد و به نظر می‌رسد وجود آن در دستگاه قضایی برای کشف سریع فساد از ضروریات است.