«ح.ب.د» پالایشگاه بدون کارکرد را رهن خرید قیر گذاشته بود

به گزارش قائم آنلاین، از دقایقی قبل ادامه رسیدگی به پرونده «ح.ب.د» متهم به فساد فی الارض از طریق کلاهبرداری در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب آغاز می‌شود.

***پرونده «ح.ب.د» درباره شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح است

 هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «ح.ب.د» در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکلای متهم و شاکی و نماینده دادستان برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: در مورد فروش قیر جلسه قبل دفاعیات انجام شد؛ نماینده شرکت جی مطالب را بیان کرد.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان بیان داشت: اظهارات متهم در مورد اقدام سابقه کیفری درست نیست، لازم به ذکر است بگویم پرونده وی در خصوص شکایت بانک ملی از باب رد مال مفتوح بوده و حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر برای آن اعلام شده است.

وی افزود: متهم گفته است فساد فی‌الارض امری کلی است که در جامعه رخ داده ولی شرکت بنده خصوصی می‌باشد. فساد فی‌الارض ذیل باب محاربه قرار گرفته و هر جا این نام وجود دارد، به نوعی محاربه صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: فساد فی‌الارض موردی است که در اقداماتش شبیه به اقدام محارب می‌شود؛ یعنی در امور کشور ناامنی ایجاد خواهد شد و فرقی نمی‌کند توسط چه شخصی این کار انجام شده است. محاربه قسمتی از فساد فی الارض است و در کتب تحقیق و تفسیر شده در قانون اساسی، برای اولین بار ماده ۲۸۶ به آن تخصیص داده شد.

وی گفت: وجه شبه تمامی جرائم ایجاد اخلال گسترده در میان آحاد مردم است، همچنین قانون مجازات اسلامی نه تنها در مورد فساد فی‌الارض بلکه در مورد جمع‌بندی ارکان آن وجود دارد.

***آدرس غلط «ح.ب.د» برای فرار از مجازات

نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده موضوع شکایت شرکت نفت جی با رد دلایل متهم «ح.ب.د» در دفاعیه روز گذشته وی اظهار کرد: عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال ۹۲ هم وجود داشته است و در قانون سال ۹۲ عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.

وی درخصوص قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت ۶ شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعاله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد و یک بحث حاشیه‌ای است البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است.

وی با طرح این پرسش که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است گفت: چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه متهم ادعا کرده است در قراردادهایی که جنبه حقوقی دارد هیچگونه جعلی انجام نداده است گفت: جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.

وی ادامه داد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز اثبات است و دلیل توان اثبات دارد و غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم اظهار کرد:به موجب قواعد و اصول حاکم بر قراردادها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که ماهیت قرارداد ، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است و البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد.

وی بیان داشت: گاه وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تعلق گیرد و البته پیگیری کیفری تضاهمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به بیمه‌های غیرقابل اتکا و صدور چک‌های بلامحل و پرداخت نشده نیز گفت: تعهدات گسترده متهم ایفا نشده است و تمامی این عملیات باید به عنوان یک کل نگریسته شود و صرف استناد به یک قرارداد حقوقی برای فرار از عنوان کیفری اتهام که بین متهمان متداول گشته است صحیح نیست.

***«ح.ب.د» ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد

 نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات «ح.ب.د» که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد،  ادامه داد: نه تنها قرارداد مانعی برای کیفری شدن پرونده تلقی نمی‌شود بلکه وسیله‌ای به عنوان تقلب به حساب می‌آید و سفسطه محسوب می‌شود.

وی افزود: متهم در قسمت نهم پرونده گفته است که آقای جزایری در زمان مورد نظر ایران حضور نداشتند؛ ولی وی در مسائل پالایشگاه حضور داشتند و دخالت داشتند.

نماینده دادستان تهران افزود: توجه به ارزیابی سندها تاثیری در سنجش ارکان ندارد و ما به متهم می‌گوییم با توجه به نظر دادگاه میزان جرائم شما همانی است که دادستانی اعلام کردند و نظر متهم درست نیست.

وی گفت: پالایشگاه‌هایی که فاقد خوراک است مشخص است که ارزشش تنها زمین و ابزارآلات آن است که شما گفته‌اید چنین نیست و باید این موضوع را ثابت کنیم. همچنین درمورد اینکه متهم اظهار داشته است خودم شخصا قیر دریافت نکرده‌ام ولی در صفحات کیفرخواست اظهارنظر برخی شرکت‌ها وجود دارد.

نماینده دادستان تهران  گفت: متهم اظهار داشته هیچ ضمانتنامه معتبری به نفت جی تعلق نداشته است و در زمان وقوع جرم قانونی مبنی بر جرم بنده وجود ندارد. در حالی که از سال ۷۰ برای آن قوانین وضع شده است.

وی افزود: به موجب پرونده موجود آقای درمنی ایشان ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد و طبق اعلام وی کلیه پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه این فرد است.

***ممنوع المعامله‌ای که معامله می‌کرد!

 در ادامه رسیدگی به اتهامات «ح.ب.د» نماینده دادستان تهران گفت: متهم در دفاعیات خود عدم اطلاع و آگاهی جهانگیر محمدی مدیر بانک ملی شعبه بهار اظهار داشته که آقای درمنی در جریان ضمانتنامه‌های موجود بوده است. همچنین متهم اظهار داشته است صدور چک از حساب مسدود کلاهبرداری به حساب نمی‌آید ولی ادعای مدعیان این است که از مسائل متقلبانه استفاده شده است.

نماینده دادستان تهران بیان داشت: از دادگاه تقاضا دارم در حالی که دفاعیات مناسبی از سوی متهم صورت نگرفته جهت دریافت ضمانتنامه توضیحاتی را ارائه دهند.

وی گفت: لازم است توضیح دهید طی سال‌هایی که ممنوع‌المعامله بودید چطور اقدام به انجام امورات کردید.

در ادامه این جلسه حمید باقری درمنی متهم پرونده در جواب گفت: مستندات را بازپرس باید به بنده ارائه دهد نه اینکه بنده به شما مستندات اتهامات وارده را اعلام کنم. در صفحه ۴۰ پرونده کارشناسی‌های انجام شده شفافیت‌ها و مبالغ پول‌های پرداخت شده وجود دارد.

متهم افزود:همچنین در صفحه ۴۱ املاکی که توسط بنده به شرکت نفت جی ارائه شد اصلا مشخص نیست.

وی با بیان اینکه آقای نصیری با آقای جزایری فرار کردند گفت: در این صورت چطور ممکن است که آقای نصیری بدون حضور در ایران ضمانتنامه ارائه کرده باشند. این موارد دارای اسناد موثق است و قرارداد به خودی خود کیفری نمی‌شود.

درمنی افزود: در صفحه ۵۰ پرونده مشخص است که شرکت نفت جی به آن اعتراضی نداشته است و مبلغ بدهی ۶ شرکت را که ۵۲ میلیارد مشخص شده بود قبول دارم. در آن زمان نفت جی اعتراضی نکرد و همچنین ۱۰۸ میلیارد تومان چک‌های ضمانت شرکت در پرونده وجود دارد. حال اینکه بخواهیم هر قراردادی را بی‌مورد کیفری کنیم قانع کننده نیست زیرا مستنداتی در پرونده وجود دارد.

***«ح.ب.د» پالایشگاه بدون کارکرد را رهن خرید قیر گذاشته بود

«ح.ب.د» در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان تهران به قرائت بخشی از قراردادهایی که با شرکت نفت جی درخصوص خرید قیر امضا کرده است پرداخت و گفت: تمام قراردادهایی که با شرکت نفت جی منعقد شده وجود دارد و کاملا مشخص است. اینکه جای دیگری تخلف شده باشد و بخواهیم نفس کار را زیر سوال ببریم خلاف عدالت است.

وی افزود: آیا چون قیمت ملک به نسبت قیمت قیر بالا نرفته است تخلفی روی داده است؟چون قیمت قیر با قیمت ارز بالا رفته است این مساله یک تخلف برای من محسوب نمی‌شود.

متهم با انتقاد از کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده اضافه کرد: برخی املاک ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده در حالی که اکنون ۳ تا ۴ برابر ارزش دارند.

وی ادامه داد:ادعای کلاهبرداری نسبت به بنده مطرح شده است اما نباید با این ادعا قراردادها زیر سوال برده شود؛ شرکت فجرگستر نوین براساس قرارداد با شرکت نفت جی در سال ۹۰ برای فروش ۱۶۵ هزار تن قیر وارد مذاکره شد که اسناد آن موجود است و براساس انچه در قرارداد نوشته شده است قیمت‌گذاری ۱۰۰ میلیارد از طریق بورس اعلام شده و حتی زمان تحویل قیر و تعداد چک‌ها نیز در اسنادی که برای دادگاه آورده‌ام موجود است.

متهم در ادامه دفاعیه خود گفت: فردی که مجوز و پروانه بهره‌برداری یک پالایشگاه را دارد باید ۱۰۰ میلیارد به حساب وزارت نفت واریز کند این پالایشگاه ارزش بسیاری دارد و ۴ سال بابت خرید قیر به رهن گذاشته شده بود و شرکت می‌توانست از آن راسا استفاده کند و حتی آن را اجاره دهد.

وی با قرائت بخشی از قرارداد خود که به موجب آن پالایشگاه را به رهن گذاشته بود گفت: نکته جالب در  این پرونده این است که کارشناسی که نماینده دادستان هم به آن اشاره کرد خلاف واقع بوده است برای مثال برای قیمت‌گذاری کارشناسی در بوشهر شورای حل اختلاف تعیین شد اما کارشناس آن با وجود تعداد زیاد کارشناس خبره در این حوزه در استان بوشهر از تهران آمدند.

*** ۴ سال است بالغ بر ۱۰۰ درخواست کارشناسی به بازپرس داده‌ام!

«ح.ب.د» متهم فساد فی الارض از طریق کلاهبرداری ادامه داد: کارشناسان بدون در نظرگرفتن اینکه پالایشگاه یک واحد تولیدی است تنها عرصه و اعیان آن را قیمت‌گذاری کردند که عرصه را متری ۲۵ هزار تومان قیمت‌گذاشتند که پایین‌ترین میزان قیمت‌گذاری است.

وی بیان داشت: من نباید دلیل جور کنم ۴ سال است بالغ بر ۱۰۰ درخواست کارشناسی به بازپرس داده‌ام که به آن توجه نشده است.

متهم گفت: کارشناسان هزینه آماده‌سازی زمین را ۲۰ هزار تومان و بتن‌ریزی را متری ۵۵ هزار تومان کارشناسی کرده‌اند آیا این کارشناسی‌های پایین قابل استناد است؟ این پالایشگاه‌ مدرن‌ترین آزمایشگاه منطقه را دارد که درآمد ماهانه برای آن قابل تصور است اما قیمت‌گذاری عجیبی برای آن شده است.

وی اظهار کرد:۸۵ هزار تن مخازن پالایشگاه ۱۹ میلیارد قیمت‌گذاری شده است در حالی که اجاره ماهانه ۳۵۰۰ تن ۳۸۵۰۰ دلار است که برای ۸۵ هزار تن ماهانه ۸۵۰ هزار دلار می‌شود. شرکت نفت جی می‌توانست این سود را با اجاره دادن مخازن ببرد و اگر سود نبرده خودش مقصر است زیرا اکنون ۷ سال است که پالایشگاه در دست آنها است و این امکانات غیر از امکان تولید گازوئیل در این پالایشگاه است که برگه‌های ثبت صادرات آن هم وجود دارد.

متهم بیان داشت: زمانی برای حل اختلافات ناشی از قرارداد قیر میزان بدهی بنده ۱۶۰ میلیارد تومان عنوان شد که در همان زمان پالایشگاه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در رهن شرکت نفت جی بود و علاوه بر آن ۶۰ میلیارد تومان املاک دیگر نیز در رهن این شرکت قرار داشت که البته ما به آن اعتراض داشتیم زیرا املاک وردآورد توسط شاکی تنها متری ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی ادامه داد: قیر تحویل فیزیکی به اشخاصی داده شده است که مشخص است و اگر از آنها بپرسید که آیا من را می‌شناسند می‌بینیند که با بنده آشنایی ندارند.

***ایرادهای آقای وکیل به کیفرخواست مردود اعلام شد

 رمضانی وکیل متهم در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش اظهار کرد: اولین اتهامی که مهمترین اتهام است و به موکل بنده منتصب شده است افساد فی‌الارض است و نماینده محترم دادستان که کیفرخواست را قرائت کرد دلیلی بر این اتهام ارائه نکرد زیرا اگر دلیلی داشته باشد قاعدتا باید در متن کیفرخواست عنوان می‌شد.

وی با اشاره به اشتباه نماینده دادستان در اعلام شعبه صادرکننده رای پرونده قبلی متهم افزود: رای نهایی پرونده قبلی متهم در شعبه ۳۸ صادر شده است و به نظر می‌رسد که این رای مطالعه نشده است. در رای صادره رقمی به عنوان جریمه و رقمی به عنوان رد مال عنوان شده که در آن خصوص هم زمان طولانی است که مال معرفی شده و مدارک آن هم موجود است.

رمضانی با اشاره به مواد مورد استناد در کیفرخواست برای اتهام افساد فی‌الارض گفت: دو ماده ۱۳۰ و ۲۸۶قانون مجازات اسلامی موادی هستند که در سال ۹۲ به تصویب رسیدند اما جرم ادعایی در تاریخی قبل از آن به وقوع پیوسته است. درخصوص ماده ۴ هم که مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است مربوط به یک جرم عمومی است و قاعدتا باید کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شود و اگر دادگاه عمومی تشخیص داد این جرم از بابت تشدید افساد را هم شامل می‌شود آنگاه به دادگاه انقلاب بیاید بنابراین دادگاه انقلاب فعلا صلاحیت رسیدگی ندارد.

قاضی صلواتی نسبت به این ایراد وکیل متهم گفت: ایراد شما مردود است و رسیدگی به افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص صلاحیت هم با دادگاه است.

وکیل متهم بیان داشت: آیا قراردادهایی که بین موکل بنده و شرکت نفت جی منعقد شده است قانونی بوده یا باطل شده است به این سوال وکلای شرکت نفت جی باید پاسخ دهند که البته آنها آن زمان وکیل شرکت نبودند و اگر این قرارداد باطل شده است باید دلیل بطلان ارائه شود.

قاضی صلواتی به سخنان وکیل متهم واکنش نشان داد و گفت: اکنون وقت دفاع نیست شما برای بیان ایرادات فرصت دارید که وکیل متهم گفت این مسائل در پاسخ به سخنانی است که نماینده دادستان بیان کرده است و در کیفرخواست هم آمده است.

***دخالتی در صدور ضمانتنامه ۱۸ میلیارد تومانی نداشتم

در ادامه جلسه رسیدگی به شکایات علیه «ح.ب.د» نماینده دادستان در جواب وکیل مدافع متهم گفت: من نگفتم مبنای فساد فی‌الارض مواردی است که متهم انجام داده است رای قطعی با رای نهایی تفاوت دارد حال رای نهایی صادر شده ولی رای قطعی هنوز صدور پیدا نکرده است.

وی افزود: اعمال تعرفه شده به صورت تلفنی توسط دادگاه تجدیدنظر اعلام شد همچنین فساد فی‌الارض به صورت قطعی در پرونده وجود ندارد. اگر جرمی به عنوان اخلال گسترده تلقی شود و اثبات آن صورت نپذیرد همچنین دلیلی موجود نباشد فساد فی‌الارض تلقی نمی‌شود.

در ادامه جلسه متهم درخصوص مواردی که توسط بانک ملی به عنوان اتهام ثبت شده است گفت: بنده هیچ دخالتی در ضمانتنامه ۱۸ میلیارد تومانی نداشتم و نمی‌دانم عنوان مشارکت و حضور در ضمانتنامه ۱۸ میلیارد تومانی از کجا آمده است. برای اثبات مشارکت در جرم باید مبلغ رد مال مشخص باشد که از کجا آمده حال نمی‌دانم نماینده دادستان با چه عنوانی جرم بنده را مشارکت در کلاهبرداری عنوان کرده است.

وی افزود: در کیفرخواست بدهی ۱۸ میلیارد تومانی به شرکت آریابرج و آبیدر منتصب شده در حالی که بدهی‌ها بسیار کمتر بوده است. در اداره آگاهی اسم بنده به عنوان متهم درباره شرکت‌های شکوه آبیدر و آریابرج آمده بود در حالی که اتهام به گونه‌ای که اعلام نشد نبود. در سال ۸۸ یا ۸۹ بود که بنده با آقای شیری ارتباط پیدا کردم. وی به همراه مدیر شرکت آبیدر به دفتر بنده آمد و اعلام کردند آمادگی صدور ضمانتنامه‌های ۱۰۰ میلیاردی و ۲۰ میلیاردی برای ارائه به بانک‌های پارسیان و ملی را دارند.

متهم افزود: قرار بود درصدی از سود این ضمانتنامه‌ها به بنده پرداخت شود که در آن زمان من اعلام کردم شرکت نمی‌کنم و با اصرار آنان گفتم که از بانک استعلام درست بودن موارد ضمانتنامه‌ها را بگیرید و مراقب باشید تا مشکلی پیش نیاید و زمانی که به بانک برای استعلام مراجعه کردیم اعلام شد تمامی موارد درست هستند. تمام ضمانتنامه‌های صادر شده از شرکت شکوه آبیدر توسط بانک انجام شد و طرف حساب با بانک خود شرکت آبیدر بود. زمانی که به اداره آ‌گاهی فرستاده شدم در اداره آگاهی تحقیقات به عمل آمد بنده اعلام کردم که اگر مبلغی به بنده ارائه شده اعلام کنند. بنده هیچ حضوری نه مالی و نه ضمانتی در این ماجرا نداشتم و ریالی هم به من تعلق نگرفت.

وی افزود: بنده در زمینه تخلف در سیستم بانکی دخیل نیستم و در پرونده مواردی بدون دلیل توسط بازپرس به بنده منتصب شد که ۴ سال مرا گرفتار کرد.

***«ح.ب.د» ۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد

 «ح.ب.د» در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: باید منبع درآمد مورد ادعای بنده مشخص شود، اگر این مبالغی که ادعا می‌شود من درآمد داشته‌ام اکنون برای عدم تأمین ۴۰ میلیارد از میزان وثیقه ۸۰ میلیاردی‌ام در زندان نبودم. اینکه ۴ سال است عزیزترین اوقاتنم را در زندان گذراندم به دلیل این است که نتوانستم این ۴۰ میلیارد را تأمین کنم.

وی افزود: یکی از راه‌های حل اختلاف این است که بتوانم به منبعی برای تأمین وثایق برسم اما در زندان این امکان وجود ندارد.

متهم ادامه داد: رفع ابهام دیگری که باید صورت گیرد این است که من لیست اموالم را برای پیگیری به دادگاه ارائه داده‌ام، بنده حاضرم که تمامی اموالم را از این لیست اموال بردارید و ۴۰ میلیارد وثیقه‌ای که پرداخت کرده‌ام به من بازگردانید.

باقری درمنی اظهار کرد: در ۵-۶ ماهی که پرونده در این دادگاه آمده است به من ابر بدهکار بانکی می‌گویند اما من به دلیل عدم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان در زندان هستم.

وی با اشاره به سوابق کاری خود گفت: من از سال ۶۷ مغازه داشتم و سال ۷۱ توانستم چند واحد تولیدی تأسیس کنم. آن زمان از ۲۴ ساعت ۲۰ ساعت کار می‌کردم تا اینکه توانستم سهامدار شوم البته چیزی برای افتخار ندارم، حتی ۴۰ میلیارد هم ندارم که برای وثیقه بگذارم و از زندان بیرون بیایم.

متهم ادامه داد: اینکه اعداد بزرگی را ادعا می‌کنید باید وجود داشته باشد و برای آن دلیل ارائه کنید. چگونه آقای نصیری هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد اموال به نامش است و شریک بنده عنوان می‌شود اما من این میزان پول ندارم.

وی در خصوص نامه‌ای که در آن اموالم به چند تن از دوستانم داده شده است و نامه‌ای که در آن ادعای توهین به مقامات قضایی شده است باید بگویم افسر نگهبان شخصاً نامه‌ها را مطالعه می‌کند و آنها را تائید می‌کند، من نامه توهین‌آمیز ننوشتم.

در خصوص انتقال اموالم هم گفتم برای اینکه حق‌کشی نشود و املاک مدیریت شوند آنها را در مدت زندان به این افراد واگذار کنم.

وی ادامه داد: تمامی اموال مربوطه به پیش از سال‌های ۸۹ و ۹۰ باز می‌گردد که در آن زمان یعنی بین سال ۸۰ تا ۸۲ یک ریال بدهکاری به بانک نداشتم، برخی از این املاک در سال ۷۹ خریداری شده و اکنون ارزش پیدا کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا نامه کتبی را قبول دارید و متهم پاسخ داد نامه را قبول دارم. یکسری از اموال به افرادی همچون مسلمی، محمد فخاری، عباس فخاری، کیانوش افشین، محمد باقری درمنی، حمید بیابانی، مسعود عسگری و فرزاد سید بخت منتقل شده است. (متهم اسامی تمامی افرادی که اموال را دریافت کرده بودند نمی‌دانست که لیست این اساسمی توسط نماینده دادستان تکمیل شد)

قاضی صلواتی در خصوص ارزش اموال از متهم پرسید و باقری درمنی بیان داشت: فکر نمی‌کنم این اموال ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر ارزش داشته باشد.

قاضی صلواتی پرسید: آیا با توجه به نامه‌ای که نوشته‌ای، این افراد حاضر شدند اموال را برگردانند؟ که متهم پاسخ داد هیچکدام از این افراد اموال را بر نگرداندند.

قاضی صلواتی در خصوص بدهی مالیاتی از متهم پرسید و متهم پاسخ داد من از سال ۸۷ ممنوع المعامله شده‌ام اما شخصاً بدهی مالیاتی ندارم.

قاضی صلواتی در واکنش به این سخن متهم گفت: سازمان امور مالیاتی کتباً اعلام کرده است که شما ۷۰ میلیارد تومان تا به امروز بدهی مالیاتی دارید.

***مطالبات بانک ملی از «ح.ب.د» هزار میلیارد تومان است

لهراسبی نماینده بانک ملی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده خرید قیر از شرکت نفت جی در خصوص مطالبات شعبه فردوسی این بانک اظهار کرد: تاکنون هر شکایتی که از بانک صورت گرفته است به واحد ریال بوده اما بعد از بررسی مستندات و ورود ماهوی دادگاه متوجه شدیم بخشی از تخلفات مربوط به اعتبار اسنادی بوده و متهم مبالغ بسیاری از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده است و از کشور خارج کرده اما کالایی وارد نکرده است.

وی افزود: جمع مطالبات بانک ملی از «ح.ب.د»  یک ۷۳ میلیون دلار است که تسویه نشده، یک مبلغ ۹۹ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال است و وی در خصوص حساب ذخیره ارزی ۲۱ میلیون و ۸۸۵ هزار دلار به بانک بدهکار است.

لهراسبی ادامه داد: اگر این مبالغ را جمع کنیم با توجه به قیمت روز دلار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی می‌شود.

نماینده بانک ملی اظهار کرد: در دو لایحه کتباً توضیح داده‌ام که باید در رسیدگی مجدد عنوان دلار در کنار مبالغ ریالی مورد نظر قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در پرونده‌های کیفری سابق فردی به نام مرتضی مرتضی قلی با عنوان شریک متهم باقری درمنی معرفی شده بود که البته متهم همچون دادگاه امروز عنوان کرده بود که این شخص را نمی‌شناسم و در پرونده سابق مرتضی قلی به مبالغی محکوم شد که با توجه به مجهول‌الهویه بودن مبلغ محکوم شده به بانک پرداخت نشد.

متهم در واکنش به سخنان نماینده بانک ملی اظهارداشت: در خصوص ذخیره ارزی هیچ کجا از من شکایت نشده و من با مبالغ دریافت شده پرس‌هایی از کشور آلمان خریداری کردم که اکنون در ید بانک ملی است و جمعاً ۱۱ میلیون دلار برای این ماشین‌ها اعتبار شده است.

وی افزود: کارخانه‌ای ۱۰ هکتاری در گرمسار که ۲۵ درصد ذخیره ارزی را برای خرید آن پرداخت کرده‌ام نیز وجود دارد که این ماشین‌های پرس در آن موجود است و بانک ملی در این کارخانه دوربین قرار داده است.

متهم بیان کرد: بین سال ۸۲ تا ۸۵ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای این کار هزینه کردم اما متاسفانه دستگاه‌ها در ید بانک ملی است و آنها را تحویل ندادند و این در حالی است که برگ سبزها توسط بانک ملی دریافت شده و ماشین‌آلات مجهزی که در کارخانه وجود دارد خوابانده شده و گرد و خاک می‌خورد.

«ح.ب.د» تصریح کرد: اینتکه بیاییم چیزی را که وجود ندارد، عنوان کنیم درست نیست. دوربین‌های بانک ملی هم‌اکنون بالا سر این دستگاه‌های مدرن است و کارخانه‌ای که می‌توانست ۱۰۰۰ نفر را به کار مشغول کند توسط بانک ملی معطل مانده است.

وی ادامه داد: در خصوص اتهاماتی که بیان شد سال ۸۵ رسیدگی صورت گرفت و شعبه ۳۸ رأی صادر کردیم. من آن زمان ۱۴۰ فروشگاه در ایران داشتم و نماینده دوو بودم و ۱۵۶ برگه سبز با ارزش بسیار زیاد وجود داشت و بانک ملی هم به پولش رسید.