خروج طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس به هیچ‌وجه به صلاح کشور نبود

به گزارش قائم آنلاین،  سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به خروج طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار صحن علنی مجلس گفت: این طرح ۵۱ ماده داشت که مناسب بود با کلیات آن موافقت می‌شد و در خصوص جزییات و موادی که دارای بار مالی بود بازگشت به کمیسیون و کار کارشناسی بیشتر انجام می‌شد و خروج آن از دستور کار مجلس به هیچ‌وجه به صلاح کشور و حال مردم نبود.

وی افزود:  مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک نیاز ضروری برای حال و روز امروز اقتصاد کشور است موضوعی که اگر به آن به‌موقع پرداخته می‌شد این قدر مشکلات اقتصادی عمیق و چالش ساز برای کشور نمی‌شد و رفع این معضل یقینا با یک ساختار جدید میسر می‌شود.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: هم‌اینک چندین دستگاه در کشور در بحث مبارزه با فساد داریم نظیر دیوان محاسبات،‌ بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه ورود کرده‌اند که در برخی موارد تداخل عملکردی دارند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کاشف تخلف اقتصادی یک دستگاه است و بررسی‌کننده تخلف دستگاه دیگر و صدور حکم رأی در دستگاه قضایی است که همگی جدا از هم است که تطویل زمانی را در انجام بررسی‌ها ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین اگر این طرح بتواند تداخل دستگاه‌های موازی در مبارزه با فساد را مدیریت کند با تمرکز و یکپارچگی اتفاق مهمی رخ خواهد داد و چه‌بسا در بسیاری هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی شود.

عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: بر این اساس طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفت که منطبق با شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی بود ولی به دلیل لحاظ بار مالی از دستور کار خارج شد.

ذوالقدر در پایان خاطرنشان کرد: در مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی ما به هیچ‌وجه بن‌بست نداریم و برخی ابهامات که ایجاد می‌کنند کار را به تأخیر می‌اندازند اما به هر حال باید این موضوع به نتیجه‌ای شفاف برسد که صلاح اقتصادی کشور را تأمین کند و یقینا قرار گرفتن آن را در دستور کار با رفع ابهامات مورد پیگیری قرار می‌دهیم.