پشت پرده مخالفت ها با طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی»

به گزارش قائم آنلاین،  بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» مردادماه امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این طرح مجازات های قضات متخلف را تشدید و هرگونه تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات را برای قضات و کارکنان متخلف سازمان تعزیرات حکومتی را ممنوع می‌کند؛ علاوه بر این، طرح مذکور بر لزوم انتشار اسامی قضات متخلف نیز تاکید دارد.

طرح ذکر شده متشکل از ۵۱ ماده است که در اصل ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح تشدید مجازات قضات مفسد و طرح اصلاح نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی طی ادغامی،‌ ذیل آن قرار دارند.

طرح مزبور در چندین جلسه کاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ البته در دو جلسه آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم حضور داشت. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که یک فوریت این طرح در ۴ مهر ماه سال ۹۵ به تصویب خانه ملت رسیده بود.

نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته (۱۴ شهریورماه ۹۷) پارلمان، این طرح را با عنوان طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدا و پس از ارائه سخنان یک موافق نوبت به سخنان مخالف طرح شد یعنی مصطفی کواکبیان. اماکواکبیان اقدام به بیان اخطار کرد.

اما براساس اخطار کواکبیان مبنی بر بار مالی داشتن این طرح، نمایندگان پس از به رأی گذاشتن اخطار او با ۱۰۶ موافق، ۶۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه اخطار کواکبیان در خصوص بار مالی داشتن این طرح موافقت کردند.

بنابراین پس از اخطار این عضو فراکسیون امید  مجلس، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کارمجلس شورای اسلامی خارج شد.

در همین رابطه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس به بیان پشت پرده و ناگفته‌های علت از دستور خارج شدن طرح مذکور پرداخت.

دهقان در ابتدای سخنانش عنوان کرد: بحث مبارزه با فساد طبیعتاً موضوع پیچیده‌ای است.

*طرح‌هایی که گلوی مفسدین اقتصادی را فشار می‌دهد روند پیچیده‌ای دارد

وی افزود: بعضاً این  موضوع مخالفان سرسختی در درون قدرت دارد و آنها هم حتماً بیکار نمی‌نشینند،‌ زمانی که این‌گونه طرح‌ها -که گلوی مفسدین اقتصادی را فشار می‌دهد و بستری برای مبارزه واقعی با فساد فراهم می‌کند- به تصویب برسد تلاش می‌کنند که اجازه داده نشود به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما افراد ذکرشده که مستقیم وارد نمی‌شوند و طبیعتاً از طریق عناصر و عوامل خودشان تلاش می‌کنند این‌گونه طرح‌ها به نتیجه نرسد، از طرفی هم مبارزه با فساد این مشکلات را دارد؛ یعنی اگر در یک موضوعی ما دچار مشکل شدیم هیچ بن‌بستی وجود ندارد و مجدد باید از یک دیدگاه دیگر کار را آغاز کنیم.

*در مبارزه با مفاسد به هیچ وجه بن بست نداریم

دهقان عنوان کرد: ما به هیچ‌وجه در این خصوص بن‌بست نداریم، هرچند فشار می‌آورند مقابله می‌کنند و کار را به تأخیر می‌اندازند اما به هر حال باید پایداری و مقاومت کرد تا کار به نتیجه برسد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: امروز آنچه در مجلس اتفاق افتاد ناشی از یک عملیات حرفه‌ای پیچیده دولت بود؛ درواقع کار سنگینی در این خصوص انجام داده بودند و با عوامل خودشان در مجلس کار کرده و هماهنگ بودند.

*عده‌ای فشار می‌آورند و مقابله می‌کنند تا کار تأخیر بیفتد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صبح دیروز که دستورکار با محور بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد، معلوم بود که تعدادی مخالفت دارد و یکسری دروغ‌هایی را در خصوص طرح مبارزه با جرائم اقتصادی منتشر کرده بودند که واقعیت نداشت. به عنوان مثال یکی از نمایندگان که فرد خوبی هم بود، به بنده گفت شما می‌خواهید اختیار مبارزه با فساد را به اطلاعات سپاه بدهید که بنده گفتم خیر این طرح این‌گونه نیست. عده‌ای می‌گفتند چرا اطلاعات سپاه را تصمیم‌گیرنده بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان کردید، که بنده در پاسخ به آنها گفتم خیر این‌گونه نیست اینها ضابط هستند و تماماً باید زیرنظر قاضی کار کنند. در اصل در این طرح چنین چیزی نیامده است.

*مسکوت ماندن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی عملیات پیچیده دولت بود 

دهقان یادآور شد: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ۵۱ ماده دارد و خیلی‌ها فرصت نکرده بودند حتی یک‌بار طرح را بخوانند و مخالفتشان به خاطر جو روانی بود که یک جریان پیچیده‌ در خارج از مجلس شکل داده و مجلس را ملتهب کرده بود. یعنی اینها از قبل طراحی کرده بودند که ذهن نمایندگان را خراب کنند.

وی افزود: از طرفی هم دولت مخالف طرح بود؛‌دولتی‌ها آمده بودند که رسماً مخالفت کنند. بنابراین مشخص بود که در بیرون از مجلس هم کار دقیق انجام شده که نگذارند این طرح به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: طبیعی است که هر طرحی موافقان و مخالفان کارشناس هم دارد؛ جدا از اینکه کسانی که نگران خودشان هستند و طبیعتاً با این طرح‌ها مخالفت می‌کنند،‌ یکسری افراد هم ممکن است از لحاظ کارشناسی نظرات دیگری داشته باشن،‌ این ایرادی ندارد. ایرادات و دیدگاه‌های متفاوت همیشه وجود دارد و مشکلی هم نیست. اصلاً اشکالی ندارد که نظرات متفاوت کارشناسی مطرح شده و نهایتاً رأی‌گیری شود.

*نشر اکاذیب و جو روانی برای ملتهب کردن فضای دیروز مجلس

دهقان خاطرنشان کرد: بحث بنده با کسانی است که درواقع با اصل هرگونه مبارزه با فساد مخالف هستند و البته همیشه مخالف بودند. هرگاه بحث مبارزه با فساد مطرح بوده از عناصر شناخته‌شده بودند و بنده از مجلس هفتم آنها را می‌شناسم. اینها مخالف هرگونه مبارزه با فساد هستند.

وی اظهار داشت: اینها افراد هوچیگری هستند که البته در این بین تبلیغاتی هم می‌کنند و موضوعات دروغ و راست را با هم قاطی و منتشر می‌کنند و بعد هم ژست مبارزه با فساد می‌گیرند. بعضاً خودشان هم در ساختار فساد با همین لابیگری‌ها و باندبازی‌ها نفوذهایی هم دارند. اما حاضر نیستند هیچ نوع مبارزه با فسادی را تحمل کنند.

*برخی هوچیگرها خود درگیر فسادند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال یک دسته از افراد در این زمینه وجود دارند که نگران خودشان هستند و دسته‌ای دیگر هم واقعا ممکن است بجا نگران خودشان باشند چون به هر حال ثروت‌های نامشروع زیادی را جمع کردند و حتماً مخالفت این‌گونه اقدامات هستند.

دهقان بر همین اساس اضافه کرد: البته تعدادی هم هستند که به خاطر اینکه فهم درستی از مبارزه با فساد ندارند بیخود خودشان را نگران کرده‌اند. اصلاً نگرانی ندارد. طرح مبارزه با فساد اصلاً کاری با آنها ندارد اما آنها فکر می‌کنند اگر هر فسادی بخواهد مطرح شود یقه اینها هم گرفته خواهد شد و درواقع فکر می‌کنند موضوع مبارزه با فساد متوجه اینها هم می‌شود.

*برخی ژست مبارزه با فساد می‌گیرند اما لابیگری‌ و باندبازی‌شان را دنبال می‌کنند

وی با اشاره به گروه دیگری از مخالفان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یک دسته از مخالفان واقعاً مخالفان کارشناسی هستند. اینها به لحاظ کارشناسی می‌گویند که این‌گونه کارها جواب نمی‌دهد. مخاطب ما آن دو دسته اول یعنی آنهایی که نگران خودشان هستند و یا اینکه فهم درستی از مبارزه با فساد ندارند نیست،درواقع مخاطب ما دسته سوم است که به لحاظ کارشناسی نگران هستند.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد:‌ به این افراد می‌گوییم ما سال‌های متمادی است که بحث مبارزه با فساد را مطرح می‌کنیم. در این سال‌ها که طرح‌های متعددی هم نوشته شده -که همیشه برخی کارشناسان اعتراض می‌کنند- توقع داشتیم که حداقل آنها یک طرح بنویسند و به ما ارائه کنند.

وی ادامه داد:‌ توقع ما این بود که اگر اینها می‌گویند این طرح جواب نمی‌دهد لااقل خود یک طرح بیاورند و بگویند طرح شما جواب نمی‌دهد و طرح ما جواب می‌دهد. آنهایی که ادعای کارشناسی دارند حداقل انتظاری که ما از آنها داریم این است که به غیر از حرف زدن اعلام کنند که آیا از این وضعیت موجود راضی هستند یا خیر؟ و اگر راضی نیستند طرحشان چیست.

*سال‌های متمادی روی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی کار کارشناسی صورت گرفته است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این‌گونه نمی‌شود که کسی مخالفت کند و بگوید وضعیت موجود هم خوب نیست. هیچ طرحی هم برای بهبود آن نداشته باشد. آدم به اینها شک می‌کند که چه هدفی دارند؛ به نظر می‌رسد یا با فساد موجود خو گرفته‌اند و از فساد موجود راضی هستند و یا هیچ طرحی ندارند و فقط کورکورانه با طرح موجود مخالفت می‌کنند.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اما درباره طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی هم که روز گذشته مطرح شد باید بگویم این طرح در اصل متشکل از چند طرح ادغام‌شده بود که یکی از آنها، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیگری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضائیه و همچنین طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود. در ضمن این ۴ طرح که با هم ادغام شد چندین موضوع دیگر هم در آن گنجانده شده بود که می‌توان ازجمله آن می‌توان به بحث رانت و رانت‌خواری و جرم‌انگاری اشاره کرد.

*گروهی از مخالفان یا با فساد موجود خو گرفته‌اند و یا از آن راضی هستند

وی‌ ادامه داد: بسیاری از ثروت‌های نامشروعی که برخی افراد به دست آورده‌اند شاید جرمی مرتکب نشده‌اند اما شاید از طریق رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذها این ثروت‌ها را به دست آورده‌اند. بنابراین ما طی این طرح رانت را تعریف کردیم و بر اساس آن جرم‌انگاری تعریف می‌شود که اگر کسی رانت‌خواری و ویژه‌خواری کرد برخورد شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: یکی از کارهایی که به آن پرداخته شده بود بحث جرم‌انگاری برای مسئولانی  است که با اقداماتشان زمینه تحصیل اموال نامشروع توسط دیگران را فراهم می‌کنند و یا با اقداماتشان زمینه ارتکاب جرم اقتصادی توسط دیگران را فراهم می‌کنند.

*برخی از طریق رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذها ثروت‌های کلان به دست آورده‌اند

دهقان عنوان کرد: تشدید مجازات فساد اقتصادی هم در این طرح قید و یک آیین دادرسی ویژه‌ای برای دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ذکر شده است.

وی در بیان جزئیات دیگراین طرح گفت: به موجب این طرح ما همچنین حمایت ویژه‌ای از اجراکنندگان فساد و شهود شاهدانی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می‌دهند و همچنین ضابطان و قضاتی که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند در نظر گرفتیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس افزود: از طرفی مرکز کشف و پیشگیری فساد را در این طرح پیش‌بینی کردیم و همچنین سامانه‌ای بر اساس این طرح پیش‌بینی شده که همه فعالیت‌های اقتصادی باید در این سامانه درج شود تا امکان رصد هوشمند فساد در این سامانه توسط مسئولان مبارزه با فساد اقتصادی و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد.

*به موجب طرح،‌  امکان رصد هوشمند فساد در سامانه وجود دارد

دهقان ادامه داد: بحث علنی شدن محاکم مفاسد اقتصادی هم پیش‌بینی شده است؛ هرچند این طرح قبلاً هم مطرح شده بود و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرده بود اما این بار بنا به دستور مقام معظم رهبری امیدواریم امکان انتشار محاکمات علنی مفسدان اقتصادی فراهم شود.

وی با تشریح دیگر جزئیات طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: به موجب این طرح، استفاده از ظرفیت مردمی برای اعلام فساد را الزامی کردیم که سازمان مبارزه با فساد اقتصادی حتماً بستری فراهم کند تا مردم بتوانند مفاسدی که از آن مطلع می‌شوند را اطلاع‌رسانی کرده تا از این طریق به اطلاع‌رسانی مردم توجه کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین در این طرح الزام کردیم که سازمان مبارزه با فساد اقتصادی حتماً به مردم گزارش دهد و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مبارزه با فساد را به مردم اعلام کند،‌ یعنی همان شفافیت را در اینجا پیش‌بینی کردیم.

*علنی شدن محاکم مفاسد اقتصادی..

دهقان ادامه داد: از طرفی با توجه به حکم مقام معظم رهبری در خصوص حکم حکومتی در خصوص مبارزه با فساد که درباره اخلال‌گران نظام اقتصادی صادر شده بود، را هم در این طرح گنجانده‌ایم و قید کردیم پس از دو سال که حکم حکومتی ایشان منقضی می‌شود، باز در خصوص اخلال در نظام اقتصاد در دادگاه‌های این سازمان، آن موضوع رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: یک دسته از اقدامات اشاره‌شده در این طرح را بنده اشاره کردم که البته طولانی‌تر از موارد ذکرشده است چراکه طرح مذکور در قالب ۵۱ ماده تهیه شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: بار مالی ناشی از این طرح را هم در قسمت پایانی طرح پیش‌بینی کردیم که اگر اجرای این طرح بار مالی داشته باشد دقیقاً عنوان کردیم که در سال اول چطور تأمین شود و در سال‌های بعد هم این بار مالی چگونه تأمین شود.

*بار مالی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا پیش‌بینی شده

دهقان در ادامه گفت: دیروز در جلسه علنی مجلس موضوعی که مطرح شد معلوم بود یک جریان خاص که بیشتر از طرفداران دولت هستند با این کار مخالفت دارند اما برای اینکه هزینه رد کردن طرح را ندهند یک بهانه ایجاد کردند و آن این بود که این طرح بار مالی دارد.

وی در توضیح رد طرح مذکور در جلسه دیروز خانه ملت گفت: رئیس جلسه (پزشکیان) هم بدون اینکه اطلاع داشته باشد سریع یک رفتار شتاب‌زده‌ای از خود نشان داد و اخطار را قبول کرده و به رأی گذاشت که با ۱۰۶ رأی (از آنجایی که در روز چهارشنبه تعداد نمایندگان کمتر از روزهای معمولی است) این اخطار رأی آورد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این در حالی بود که هم اخطار غلط بود و هم پذیرش اخطار. همچنین تصمیم بعد از رأی آوردن اخطار هم غلط بود. اخطار به این دلیل غلط بود که آقای کواکبیان عنوان کرد که بار مالی این طرح پیش‌بینی نشده درحالی‌که در ماده ۵۱ این طرح به‌طور صریح و روشن بار مالی آن را پیش‌بینی کرده است.

*اخطار و پذیرش آن در جلسه دیروز غلط و شتاب زده بود

دهقان افزود: اولاً اجرای این طرح بار مالی ندارد، دوماً اگر هم بار مالی داشته باشد در ماده ۵۱ این طرح پیش‌بینی شده است، یعنی ایشان دو اشتباه داشت. درواقع اعاده اموال نامشروع نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت و قوه قضائیه ندارد، بلکه خود درآمدی ایجاد می‌کند. وقتی ما رانت و رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردیم بازگرداندن این رانت‌ها خود درآمد ایجاد می‌کند و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم طی این طرح موضوع جدیدی نخواهد بود. همان دادسراها و مراکز قوه قضائیه هستند که با امکانات موجود این دادسراها و دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اصل اخطار غلط بود و آقای پزشکیان هم با این استناد که دولت هم می‌گوید این طرح بار مالی دارد اخطار را قبول کرد، اما دولت با اصل طرح مخالف است. زمانی که دولت با یک موضوع مخالف است که حرفش کارشناسی نیست. حرف آن کاملاً سیاسی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای پزشکیان بدون اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که عمدتاً حقوقدان‌ها در آن جمع هستند اخطار آقای کواکبیان که معلوم بود یک‌بار هم تاکنون نخوانده قبول کرده و خود آقای پزشکیان هم آن را نخوانده به رأی گذاشت.

*رای گیری برای رد طرح تشدید مبارزه با مفاسد مبهم برگزار شد/نمایندگان دچار سردرگمی شدند

دهقان در ادامه بیان کرد: ضمناً رأی‌گیری به‌گونه‌ای مبهم انجام شد که نمایندگان متوجه نشدند چه چیز به رأی گذاشته شد. نمایندگان فکر کردند اصل طرح به رأی گذاشته شد، لذا برخی به اخطار رأی دادند و فکر کردند اصل طرح به رأی گذاشته شده، لذا این رأی‌گیری هم به صورت ناشفاف رأی‌گیری شد و نمایندگان توجیه نشدند چه چیزی به رأی گذاشته شد و این موضوع نمایندگان را دچار اشتباه کرد.

وی تصریح کرد: به هر حال آقای پزشکیان نخوانده این طرح را به رأی گذاشت و به هر حال اخطار با دو سه رأی اضافی، رأی آورد اما آقای پزشکیان یک اشتباه دیگر هم داشت و آن این بود که در زمان رسیدگی به کلیات اخطار را قبول کرد و این در حالی است که اصلاً در زمان رسیدگی به کلیات اخطار به رأی گذاشته نمی‌شود.

*در زمان رسیدگی به کلیات اخطار به رأی گذاشته نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر فرض مثال هم اگر نظر آقای کواکبیاندرست هم می‌بود در زمان کلیات این اخطار مورد توجه نبود. یعنی در زمان کلیات این‌گونه اخطارها را نمی‌پذیرند چراکه این طرح ۵۱ ماده دارد که ۸ ماده آن مربوط به سازمان مبارزه با فساد است. بنابراین به خاطر ۸ ماده یک طرح ۵۱ ماده‌ای را که رد نمی‌کنند.

وی بیان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که ربطی به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد. اعاده اموال نامشروع یک طرح مجزا بوده، همچنین اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و تشدید مجازات مفسدان اقتصادی هم در قوه قضائیه طرح‌هایی مجزا بودند. اینها که ربطی به سازمان ندارند.

* اعاده اموال نامشروع مسئولان ربطی به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد ندارد

دهقان افزود: بنابراین در کلیات اخطار اصل ۷۵ را قبول نمی‌کنند. وقتی کلیات تصویب شد آنگاه در جزئیات هر ماده‌ای که بار مالی آن پیش‌بینی نشده باشد آن را به کمیسیون می‌فرستند تا بار مالی لازم پیش‌بینی شود.

وی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دیگر آقای پزشکیان این بود که در زمان رسیدگی به کلیات اخطار را پذیرفت و خلاف قانون به رأی گذاشت. اشتباه دیگر او هم این بود که بعد از اینکه اخطار در زمان آشفتگی طرح رأی آورد.

دهقان گفت: ایشان به ماده ۱۹۶ آیین‌نامه توجه نکرد؛ چراکه ماده ۱۹۶ آیین‌نامه می‌گوید زمانی که اخطار رأی آورد یا اصلاحات پیشنهاد‌ی را رئیس می‌پذیرد و یا اینکه موضوعی که اخطار نسبت به آن وارد شده را حذف می‌کند یا اینکه موضوع را به کمیسیون ارجاع می‌دهند.

*اخطار کواکبیان در زمان آشفتگی رای آورد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: در هیچ کجای آیین‌نامه نیامده که کل طرح را از دستور خارج کنند. اصلاً از دستورکار خراج کردن طرح در آیین‌نامه نیامده است بنابراین رفتار آقای پزشکیان خلاف آیین‌نامه بود.

دهقان خاطرنشان کرد: تنها چیزی که در آیین‌نامه نیامده است همین خارج کردن طرح از دستور است که متأسفانه ایشان (پزشکیان) بدون توجه به آیین نامه طرح را از دستور خارج کرد و یک بی‌آبرویی برای مجلس درست کرد؛ چراکه عده زیادی از نمایندگان با امضای بالایی خواستار اعاده اموال نامشروع مسئولان شده بودند و متأسفانه امروز با رد این طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هم از دستور خارج شد.

وی گفت: البته راه‌حل روشنی وجود دارد و ما به آقای پزشکیان و مطهری اعتراض کردیم که آنها در پاسخ گفتند ما در هیأت رئیسه بررسی می‌کنیم اما نمی‌دانیم هیأت رئیسه با این وضعیتی که دارد آیا حاضر است و چنین شهامتی دارد که این اشتباه روشن را ترمیم کند.

*طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی را مجدد به صحن مجلس ارائه می‌کنیم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درصورتی هیأت رئیسه نظر خود را اصلاح کرده و طرح را به کمیسیون قضایی ارجاع کرد که روال خود را طی می‌کند اما در غیراین صورت طبیعتاً ما مطابق آیین‌نامه دوباره امضا جمع کنیم و آن را در دستورکار قرار داده و این طرح با امضای لازم در دستوکارمجلس قرار خواهد گرفت.  با توجه به کار کارشناسی که قبلاً بر روی آن انجام شده است، با امضای لازم آن را تصویب کرده و مجدد در صحن علنی مطرح می‌کنیم.

دهقان در خاتمه گفت: طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان هم در صحن علنی مطرح است و آنهایی که به بهانه مخالفت با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با این طرح مخالف بودند حال باید دید وقتی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطرح می‌شود آنها با این طرح چه معامله‌ای خواهند کرد.