فقدان مسئولیت پذیری در بین سیاستمداران آمریکایی شرم آور است

به گزارش قائم آنلاین، یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در آمریکا – که با تمام اهمیتی که دارد کمتر از آن سخن گفته می شود – عدم پاسخگویی مطلق سیاستمدارانی است که کشور را به خاک سیاه می نشانند.
منظور از پاسخگویی الزاما پاسخگویی قضایی نیست؛ اگرچه بسیار خوب بود اگر می توانستیم شاهد زندانی و مجازات شدن کسانی باشیم که کشور را با بهانه های دروغین به سمت جنگ سوق داده اند، شکنجه را قانونی کرده اند، جیب های خودشان را پر کرده اند، محیط زیست را از بین برده اند و از بخش مالی مقررات زدایی کرده اند.
اما روشن است که چنین اتفاقی قرار نیست رخ دهد. پس جز این بهترین نوع پاسخگویی، همان است که درصندوق های رای متجلی می شود اما متاسفانه در ایالات متحده کلیت سیستم سیاسی با هدف جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی بنا شده است.
اول آنکه یک سیستم دو حزبی در اینجا وجود دارد که رای دهندگان را از انجام هر اقدامی جز انتخاب بین این دو محروم می کند. این سیستم آمریکاییان را وادار می کند به جای انتخاب کسی که حقیقتا احساس خوبی نسبت به او دارند، بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.
دوم آنکه به لطف تقسیم بندی غیرمنصفانه و دخل و تصرف در تعیین مناطق رای گیری، درانتخابات ماه نوامبر بیشتر رای دهندگان حتی نمی توانند به همین نحو نیز دست به انتخاب بزنند، چرا که تقسیمات بسیاری از نواحی انتخاباتی برای نمایندگان کنگره، به ترتیبی انجام شده که فرد پیروز را در نهایت به برنده اصلی انتخابات عمومی تبدیل می کند. در این مکان ها انتخابات های «واقعی» همین انتخابات های مقدماتی هستند که در آنها مقاماتی که هم اکنون برسر کارند، به نسبت سایر نامزدها از چندین مزیت کلیدی مثل شناخته بودن و توانایی جمع آوری پول برخوردارند.
به این دلیل است که همیشه وقتی مشاهده می شود مقامی که هم اکنون در یک سمت انتخابی قرار دارد، با وجود تمام محکم کارهایی که برای انتخاب مجدد خود کرده بازنده می شود، شوک بسیار بزرگی به پا می شود، نظیر اتفاقی که این هفته در نیویورک افتاد و جو کراولی جمهوریخواه یکی از نامزدهای مورد توجه که قرار بود روزی به عنوان رهبر دمکرات ها در مجلس نمایندگان جایگزین نانسی پلوسی شود، نتیجه انتخابات مقدماتی را به  آلکساندریا اوکاسیو-کورتز نامزد ۲۸ ساله ای که برای ضربه زدن به او در انتخابات شرکت کرده بود، واگذار کرد.
با وجود اینکه کنگره با عدم مقبولیت گسترده ای رو به روست، مقاماتی که هم اکنون پست های انتخابی را در اشغال خود دارند با وجود به چالش کشیده شدن از سوی تازه واردها در انتخابات عمومی، همچنان با ضریب آرای اعجاب انگیز پیروز می شوند (در سال ۲۰۱۶  نامزدهایی که در زمان انتخابات نماینده بودند، ۹۷ درصد مجلس نمایندگان را به تصرف خود درآوردند.) حتی با وجود امید بستن دمکرات های پرشمار «موج آبی» به تحقق این امر در پاییز امسال، ۸۰ تا ۹۰ درصد از کرسی های جمهوریخواهان همچنان در اشغال آنها باقی خواهد ماند.
درکنگره نیز اوضاع چندان بهتر از این نیست. اگرچه تقسیم بندی غیرمنصفانه حوزه های انتخابی در کنگره مطرح نیست، اما نبود ایالت هایی که دارای نوسان واقعی در ترکیب آرا باشند، همچنان این تضمین را به وجود می آورد که ۸۰ تا ۹۰ درصد سناتورهای فعلی مجددا انتخاب شوند. البته دوره شش ساله آنها به این معناست که آنها مجبورند با تعداد رای دهندگانی کمتر از هر مقام منتخب دیگری در آمریکا کنار بیایند.
با توجه به ناامنی شغلی گسترده و پاسخگویی بسیار پایین، تعجبی ندارد که قانونگذاران آمریکایی واقعا برای مردم کار نمی کنند. کاملا روشن است که هیچ انگیزه ای برای این کار وجود ندارد. به جای این کار آنها بیشتر در کنار کسانی قرار می گیرند که چک هایشان را برایشان می نویسند.
شاید در این کار هیچ کس «بهتر» از میچ مک کانل رهبر اکثریت در کنگره نباشد که احتمالا از متنفذترین قانونگذاران ذینفوذ در این نسل است- نه تنها به دلیل سابقه ۳۴ ساله اش در مقام سناتور یا به عنوان مهندس آبستراکسیون جناح راست در دستور کار پرزیدنت باراک اوباما- بلکه به دلیل یکی از تصمیماتی که او درسال ۲۰۱۶ اتخاذ کرد.
شاید اندکی مبالغه آمیز به نظر آید ولی اینطور نیست. این مسئله هیچ گاه بهتر از چند هفته اخیر مشهود نشده بود، یعنی زمانی که دیوان عالی  احکام خود را یکی پس از دیگری صادر کرد و در عمده موارد این احکام با خط و خطوط حزبی همراستا بود و تقریبا همواره به نفع دیدگاه محافظه کار بود.
دیوان عالی با احکام خود ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ را تایید کرد، به اتحادیه ها ضربه ای وارد آورد، در را برای سرکوب بیشتر خواست رای دهندگان گشود و تمایل خود را به ممانعت از تقسیم غیرمنصفانه حوزه های انتخابی به نفع یکی از دو حزب نشان داد. در تمام ۱۸ حکمی که با حاشیه ۴-۵ به تصویب رسید، نیل گورش تازه ترین عضو دیوان، ۱۵ بار قاطع ترین رای را داد و درتمام موارد جز یک مورد، درکنار بلوک محافظه کار قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند که اگر مک کانل از بهانه ای جعلی استفاده نکرده بود – اینکه رئیس جمهور نباید در سال آخر ریاست جمهوری اش دست به انتخاب ریاست دیوان عالی بزند- تا این کرسی دیوان را از مریک گارلند نامزد معرفی شده اوباما به سرقت ببرد، نتیجه احکام صادره این چنین نمی شد.
شکی نیست که به سرقت بردن کرسی دیوان عالی کار شرم آوری است. اما اینکه مک کانل به این دلیل که هیچ کس تاکنون او را به پاسخگویی نکشانده از این کار قسر در برود، حتی از این نیز شرم آور تر است.
نویسنده: کلاوس ماری (KLAUS MARRE) روزنامه نگار
منبع: yon.ir/ElSZb