اعضای سازمان ملل باید از احکام دیوان بین‌المللی تبعیت کنند

به گزارش قائم آنلاین، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری  در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور ابتدایی صادر شده از سوی دادگاه دیوان لاهه پیرامون شکایت ایران از آمریکا برای اعمال فشار و تحریم علیه ایران بیان داشت: بر اساس استدلال‌هایی که داشتیم، پیش‌بینی‌مان این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود، منطقا به نفع ما باشد.

وی خاطر نشان کرد: در هر دادگاهی ممکن است قرار صادر شده به همه خواسته‌های شکایت کننده رای ندهد اما در مجموع انتظار ما این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود بیشتر مواضع ما را تامین کند که اخباری که جسته و گریخته از این قرار تاکنون منتشر شده، موید همین موضوع است.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره لازم‌الاجرا بودن احکام و آرای صادر شده از سوی لاهه گفت: در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی احکام متناسب با جامعه بین‌الملل است.

جنیدی تاکید کرد: در دنیا دادگاه قضایی بالاتر از دادگاه دادگستری بین‌المللی که یکی از ارگان‌های سازمان ملل است نداریم. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادره از سوی این دادگاه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بین‌المللی هیچ ارزشی ندارد. این در شرایطی است که هیچ گاه نمی‌توان این سخن را بر زبان آورد.

وی ادامه داد: ممکن است هر یک از طرفین یک شکایت از هر دادگاهی که حکمی علیه او صادر می‌کنند خوشش نیاید و به او توهین کنند اما این توهین تاثیری ندارد چرا که حکم مربوطه صادر شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد:‌اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند و هر کسی که به مفاد آرای صادر شده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است.

جنیدی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به جنبه‌های پیرامونی حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه گفت: حکمی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، دارای دو جنبه است یکی آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را می‌دهد و دیگری آنکه به شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری اعطا می‌کند.

جنیدی در مورد توقیف اموال مربوط به وزارت اطلاعات در فرانسه تصریح کرد: قطعا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.