حوزه مخالف FATF است

اظهارنظر آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی نخستین ابراز مخالفت مراجع تقلید با لوایح مرتبط با FATF نیست. در ماه‌های گذشته و به موازات طرح این لوایح چهارگانه در مجلس و همچنین اصرار دولت برای تصویب آنها، مراجع تقلید بارها نسبت به تصویب این لوایح و نتایج زیانبار آن هشدار داده بودند.
شهریورماه گذشته آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF گفته بود: در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریسم را کور کنیم شکی نیست، اما در اینکه چه کسی تروریست است و کدام نهاد مصادیق تروریسم را تشخیص می‌دهد ابهام وجود دارد؛ آنها سپاه، حشدالشعبی و حزب‌الله را تروریست می‌دانند ولی معلوم نیست داعش، جبهه‌النصره و القاعده را نیز تروریست بدانند. دومین نقطه مبهم در FATF نظارت بر اطلاعات بانکی است. به گفته آیت‌الله مکارم،  اینکه چه کسی نظارت می‌کند و بر چه اطلاعاتی نظارت می‌شود، ما خودمان که نظارت می‌کنیم تا تخلفی صورت نگیرد، این موضوعات مبهم بوده و شفاف نیست که با بررسی دقیق باید ابهامات برطرف شود؛ سوال اینجاست: آیا مساله نظارت یکطرفه است یا ما نیز می‌توانیم بر آنها نظارت کنیم؟
در ادامه مخالفت مراجع با لوایح مرتبط با FATF، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به در دستور کار بودن بررسی قرارداد FATF  از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: این قرارداد که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته یکی از قراردادهای عبری، عربی و غربی است.
وی با اشاره به مفاد این قرارداد یادآور شد: از طریق این قرارداد می‌خواهند برای مقابله با تروریسم قواعدی وضع کنند و همه در این باره همپیمان شوند ولی اختیار را به دست تحریم‌کنندگان ما و حامیان صهیونیست‌ها می‌دهند.
آیت‌الله نوری‌همدانی بیان کرد: همپیمانان در این قرارداد اسرائیل کودک‌کش و عربستان سعودی را تروریست ندانسته ولی حزب‌الله لبنان را تروریست قلمداد می‌کنند؛ چنین قراردادهایی با هدف جلوگیری از پیشرفت نظام اسلامی پیگیری می‌شود.
این مرجع تقلید تصریح کرد: مبادا FATF مانند برجام شود، وکلای مردم باید در خانه ملت مراقب باشند؛ در این میان حوزه علمیه نیز وظیفه دارد بیدار بوده و با تمام قوا با این قرارداد مخالفت کند.
آیت‌الله نوری‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود به اینکه حوزه علمیه باید همیشه نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشد، بیان کرد: نظام ما یک نظام اسلامی است و نمی‌توانیم نسبت به مسائل این نظام بی‌توجه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود مسائلی در بازار سکه، دلار، خودرو و… در جامعه اضطراب ایجاد کرده است، افزود: مردم می‌گویند نظام را شما به وجود آوردید و باید نسبت به مسائل آن نظارت داشته باشید.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره اهمیت حضور عالم به اوضاع زمان در میان مردم اضافه کرد: گاهی مردم گرانی را به حساب روحانیت می‌گذارند چون انقلاب را از روحانیت می‌دانند اما حوزویان باید نسبت به مسائل روز روشنگری کنند تا مردم بدانند روحانیت و حوزه نقشی در این مسائل ندارند، حوزویان باید هوشیار باشند و آگاهی خود به مسائل روز را بالا ببرند. این مرجع تقلید پیش از این نیز پیرامون لوایح مرتبط با FATF هشدار داده بود.
آیت‌الله‌العظمی نوری‌همدانی شهریورماه گذشته نسبت به پیگیری دوباره قرارداد FATF در مجلس هشدار داد و بر هوشیاری نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد تأکید کرد.
وی در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: شنیده‌ایم که دوباره قرار است قرارداد FATF را به مجلس بفرستند، شما در این زمینه باید بسیار هوشیار باشید و بدانید ما نظامی سلطه‌پذیر نیستیم.
«اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) ۴ لایحه مرتبط با FATF ‌هستند که در چند ماه اخیر دستورکار اصلی نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دولت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت بررسی همین لوایح بود. ابهامات گسترده کارشناسان و بسیاری از مسؤولان و نهادها اما موجب شد در نهایت تنها لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم بتواند در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۲ بار توسط شورای نگهبان رد شد و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاست‌های کلان کشور در موضوع اقتصاد مقاومتی اعلام شد. «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز با تصمیم نمایندگان مجلس همچنان مسکوت مانده و قرار است یکشنبه هفته بعد در دستورکار قرار گیرد.  الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT تنها لایحه از لوایح  چهارگانه است که به خاطر ابعاد امنیتی فراوان، ایرادات و انتقادات زیادی را برانگیخته و به همین خاطر هم هیچ‌وقت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نبوده است.
 یکشنبه آینده جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی برای بررسی CFT در صحن مجلس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکشنبه هفته آینده برای بررسی ابعاد CFT جلسه‌ای برگزار می‌کند.
به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی چهارشنبه اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان درخواست برگزاری جلسه‌ای با موضوع بررسی ابعاد CFT با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان با هدف کسب اطلاعات بیشتر و بهتر از این موضوع را مطرح کردند که رئیس کمیسیون اعلام کرد جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان معتقد و منتقد درباره‌ CFT برگزار می‌شود. وی افزود: این جلسه ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۵ مهر با حضور نمایندگان و صاحب‌نظران و کارشناسان در محل کمیسیون تلفیق برگزار می‌شود. عضوهیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه حضور فعال نمایندگان در این جلسه می‌تواند راهگشا باشد، گفت: اگر تعداد نمایندگان و صاحب‌نظران بیشتر باشد آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که جلسه داخل صحن مجلس برگزار می‌شود، البته در نهایت محل برگزاری جلسه در اختیار رئیس کمیسیون امنیت ملی است.
مطهری، رئیس جلسه نیز اظهار کرد:‌ احتمالا این جلسه به صورت مستقیم از تلویزیون پخش خواهد شد. این تصمیم هیأت‌رئیسه مجلس در حالی است که محمدجواد جمالی  عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است ارجاع مجدد لایحه CFT به کمیسیون امنیت ملی از نظر قانونی وجاهت ندارد، لذا کمیسیون مجددا این لایحه را بررسی نکرد.