دیوان بین‌المللی دادگستری کماکان مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوای ایران

به گزارش قائم آنلاین، چهارشنبه‌ هفته‌ای که گذشت (۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷) صحنه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ (The International Court of Justice شاهد اعلام حکم و صدور قراری به اتفاق آراء بود در الزام آمریکا به برطرف کردن موانع ناشی از اقدامات این کشور در پی تصمیم هشتم می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) دولت ترامپ در خروج یکجانبه از برجام.

این حکم توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه در کاخ صلح لاهه  (Peace Palace)  قرائت شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛  قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.

دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.

* ثبت شکایت ایران

به گزارش فارس، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار می آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.

شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفت که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده که هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

شکایت ایران از آمریکا شامل  ۵ بند بود:

– بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
– آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند
– آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
– آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد
– آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند

عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم می ۲۰۱۸ و قبل از مراجعه به دیوان و طرح شکایت، دو یادداشت اعتراضی دیپلماتیک را از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع آمریکا) به ایالات متحده آمریکا ارسال ولی هیچ پاسخی از سوی این دولت دریافت نکرد. بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شد و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز شد.

به گزارش فارس، در حالی که وزارت امور خارجه ایران دقایقی بعد از صدور این حکم در بیانیه‌ای از آن استقبال کرد و این رای را نشانه بارز دیگری در تأیید حقانیت جمهوری اسلامی و غیرمشروع بودن تحریم‌های آمریکا خواند، ولی این رای به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد و ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، اولین واکنش از سوی سفیر آمریکا در لاهه در خصوص این رای اعلام شد.

«پت هوکسترا» سفیر آمریکا در هلند در واکنش به این رأی، در توئیتر نوشت: «الان تصمیم ۲۹ صفحه‌ای دیوان لاهه را که روز ۳ اکتبر (۱۱ شهریور) صادر شده، دیدم. این پرونده فاقد وجاهت است و این دیوان صلاحیتی درباره آن ندارد. با این حال، لازم به ذکر است که دیوان از تایید خواسته‌های فراگیر ایران خودداری کرد و رأیی محدود درباره گستره بسیار کوچکی از بخش‌ها صادر کرد.»

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز دومین مقام آمریکایی بود که در این زمینه واکنش نشان داد و مدعی شد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود: «اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می شد.»

او تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج می‌شدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بی‌معنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»

پامپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»

«جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز رأی دیوان بین‌المللی دادگستری را به منزله استفاده سیاسی از این دیوان خواند.

ظریف هم که بعد از صدور حکم در توئیتی این رای را شکستی دیگر برای حکومت معتاد به تحریم آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون خوانده بود، در پی اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت و ادعای پامپئو در توئیترش نوشت: «آمریکا، برجام را – که یک توافق چندجانبه بود و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده بود- به بهانه تلاش برای دستیابی به معاهده‌ای دوجانبه با ایران لغو کرد. امروز، بعد از آنکه دادگاه لاهه حکم داد آمریکا نقض یک معاهده واقعی میان آمریکا و ایران و تحریم‌ مردم ایران را متوقف کند، این کشور از آن پیمان خارج شد. [این کشور] رژیم قانون‌گریز است.»

پس از اعلام خروج آمریکا از این عهدنامه این سؤال مطرح است که سرنوشت رای صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص این دعوا (شکایت ایران از آمریکا) چه خواهد شد؟

اگر به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا مورخ ۱۳۳۴ شمسی (۱۹۵۵ میلادی) بیفکنیم، در ماده ۲۳ این عهدنامه آمده است که این عهدنامه بعد از امضا به مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز‌ تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی است.

بند سه این ماده عنوان می‌کند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ۱۰ سال اول یا هر‌ موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (‌فسخ کند).

در واقع، دلیل استناد ایران به این معاهده هم به این خاطر بوده که در معاهده مودت پیش بینی شده که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است و بر این اساس صلاحیت دیوان قابل احراز است.

*عهدنامه مودت

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (عهدنامه مودت) که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است و در‌ تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ در تهران به امضاء رسید، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده‌ شد. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۳۵ به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

در حقیقت تا پیش از اعلام پامپئو مبنی بر خروج از این معاهده آن هم ساعاتی بعد از اعلام قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری، این معاهده در طی این سال‌ها (۶۳ سال گذشته) معتبر بوده و از سوی هیچ یک از طرفین فسخ نشده بود و در حال حاضر نیز علیرغم اعلام فسخ آن از سوی وزیر خارجه آمریکا، این اعلام باید به صورت کتبی به طرف ایرانی صورت بگیرد.

در همین خصوص کارشناسان حقوق بین‌الملل بر این باورند که خروج آمریکا حتی بعد از یک سال هم تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت کنونی ایران از آمریکا نخواهد داشت، چرا که شکایت ایران از آمریکا مربوط به نقض تعهدات این کشور در زمانی است که هنوز از عهدنامه مودت خارج نشده بود.

*بعیدی‌نژاد: اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت تاثیری بر روند رسیدگی دیوان در شکایت اخیر ایران ندارد

«حمید بعیدی‌نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز در این باره در صفحه اینستاگرام و توئیترش نوشت: «عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا هنوز دو سال از کودتا (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) نگذشته بود که برای تثبیت شاه و توسعه قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا در ایران منعقد شد.»

وی افزود: «با وجود مودتی که بعد از انقلاب بین دو‌ کشور وجود نداشت، آمریکا در مواردی از جمله گروگانگیری ایران را به اتهام نقض همین معاهده به دادگاه بین المللی برد. ایران هم در قضیه حمله به ایرباس و حمله به سکوهای نفتی آمریکا را به نقض این معاهده متهم کرد.»

سفیر ایران اضافه کرد: «دیوان بین المللی دادگستری در تمامی موارد از جمله شکایت اخیر ایران، با تایید استنادات دو دولت طرف قرارداد و ورود محتوایی به بررسی نقض مفاد قرارداد، اعتبار این معاهده حقوقی را احراز کرده است.‬»
بعیدی نژاد خاطرنشان کرد: «خوی استکباری آمریکا نتوانست این را تحمل کند. وقتی دید ایران می تواند از این معاهده برای حفظ حقوق خود استفاده کند و حتی حمایت دیوان بین المللی دادگستری در محکومیت اقدامات ظالمانه آمریکا را به دست آورد، با دستپاچگی تمام خارج شدن خود از این معاهده را اعلام کرد. البته این اعلام خروج آمریکا تاثیری بر روند رسیدگی دیوان در شکایت اخیر ایران ندارد.»

بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم خروج آمریکا از عهدنامه مودت، دیوان بین‌المللی دادگستری کماکان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

از سوی دیگر «علیرضا جهانگیری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه نیز در پاسخ به توئیت «پیتر هوکسترا» سفیر آمریکا در لاهه تاکید کرد: موضع گیری مقامات آمریکایی در قبال  قرار دیوان بین المللی دادگستری و اقدامات بعدی آنها در مورد عهدنامه مودت با هم نمی‌خواند.

سفیر ایران در واکنش به توئیت همتای هلندی خود که دیوان بین‌المللی دادگستری را «فاقد صلاحیت در این پرونده» خوانده و قرار صادره را محدود و ضعیف برشمرده بود، در صفحه توئیتر خود در پاسخ به این اظهارات این سؤال را مطرح کرد که «اگر قرار دیوان یک تصمیم ضعیف  و شکستی برای ایران بوده است، چرا برخی مقامات آمریکایی در قبال این تصمیم  عصبانی شده و فورا خاتمه عهدنامه مودت که سال ها بین دو کشور وجود داشته را اعلام کرده اند.»

وی این واکنش آمریکا را مصداق ضرب المثل فارسی که می گوید «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون» برشمرد.

گفتنی است، قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت‌ها معمولاً در روابط بین‌المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.

«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور نیز در اظهاراتی با بیان اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داده که آمریکا مکلف است در حوزه‌های دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، اقلام غذایی، خدمات هوایی و عملیات‌های بانکی مانعی ایجاد نکند، این رای دیوان را الزام آور خواند. 

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در اظهاراتی تاکید کرد:‌اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری تبعیت کنند و هر کسی که به مفاد آرای صادر شده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است.

شایان ذکر است، پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (۱۳۷۱) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بود و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است.

انتهای پیام/