وقتی دولت دغدغه ای برای حل مشکلات داروسازان ندارد

به گزارش قائم آنلاین، صنایع داروسازی از جمله صنایعی است که طی چند سال گذشته با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است و خبرهای زیادی طی روزهای گذشته در بسیاری از رسانه‌ها در باب مشکلات داروسازان انتشار یافت اخباری از قبیل بدهی سرسام آور سازمان‌های بیمه‌گر، در خطر قرار گرفتن تولید دارو، مشکلات شرکت‌های پخش دارو و همچنین در معرض ورشکستگی قرار گرفتن داروخانه‌ها… ریشه اصلی مشکلات ناشی از چیست و داروسازان و تولید کنندگان کشور چه مسایلی را باعث تشدید مشکلات صنعت دارو عنوان می‌کنند؟

در همین راستا تعدادی از اعضای صاحبان صنایع دارویی کشور با حضور در نشست تخصصی که در خبرگزاری فارس برگزار شد به بررسی مشکلات صنایع دارویی پرداختند که در ادامه می‌توانید مشروح این نشست خبری را بخوانید:

امیراسماعیل ثقفی‌نیا عضو سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران در ابتدای این نشست تخصصی اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی کشور ما از صنعت داروسازی برخوردار نبود که همین موضوع باعث شد شرکت‌های چند ملیتی در ایران حضور یابند که اغلب آنها فعالیت‌هایشان به واردات و بسته‌بندی داروها محدود می‌شد. خوشخبتانه با ظهور انقلاب اسلامی و تلاش متخصصان ایرانی بسیج جامعی در صنعت دارویی کشور شکل گرفت و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که با افتخار اعلام می‌کنیم که تقریبا تمام داروهایی که در سطح بین‌الملل وجود د ارد را می‌توانیم در کشور بسازیم.

از نظر علمی توان متخصصان کشور در حد مطلوبی قرار دارد و اقدامات بسیاری انجام شد تا صنعت داروسازی به مرحله بلوغ برسد اما متاسفانه طی سه سال گذشته این صنعت با بی‌دقتی مسئولان و همچنین برنامه‌ریزی نامناسب دست‌اندرکاران به فاز خطرناکی وارد شده است که این موضوع از چهار دلیل عمده ناشی می‌شود.

طرح تحول سلامت؛ سرآغاز مشکلات صنعت داروسازی

یکی از افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی اکنون در حال از دست رفتن است و هیچ تمدن رو به رشدی صنعتی را که به مرحله خواستن و توانستن رسیده را در معرض خطر قرار نمی‌دهد  اگر نیازهای این صنعت برطرف نشود وضعیت تولیدکنندگان و زنجیره تامین دارو با خطر جدی‌تری مواجه خواهد شد.

ثقفی‌نیا با بیان اینکه موضوع دارو در ارتباط با تمام اقشار جامعه است توضیح داد: اگر نیاز دارویی فرزند خانواده‌ای برآورده نشود فرد برای سلامتی فرزند به مهاجرت روی می‌آورد. متاسفانه با شروع طرح تحول سلامت صنعت داروسازی در پرداخت‌ها و همچنین قیمت‌گذاری‌ها با مشکل جدی روبرو شد و برخی از مسئولان فکر می‌کنند که صنعت داروسازی می‌تواند به خودی خود از بحران‌ها جان سالم به درد ببرد اما اکنون این صنعت از منابع مالی تهی شده و این موضوع قدرت زنده ماندن را از صنایع دارویی کشور می‌گیرد.

در حال حاضر شرکت‌ها مبلغ سنگینی را به سیستم بانکی بدهکارند و برای پرداخت بدهی خود مجبورند مابه‌ازای این هزینه را از سیستم‌های بانکی قرض بگیرند که این موضوع نیز جای تامل دارد. 

ثقفی‌نیا با بیان اینکه در سال ۹۶ دوره بازپرداخت بدهی شرکت‌های داروسازی به ۴۲۵ روز رسیده و در برخی مواقع حتی از ۱۰ ماه نیز عبور کرده است توضیح داد: این عدد در حالی است که اگر صنعتی طلبش از دولت از ۴ ماه بیشتر شود فعالیتش توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

سودهای کلان بانکی گریبا‌نگیر صنعت داروسازی

وی با بیان اینکه سودهای بانکی عموما ۱۸ درصد هستند توضیح داد: شرکت‌های داروسازی مجبور هستند برای حصول وام از سایرین وثیقه بگیرند و برای این وثیقه‌ها نیز ۷ درصد سود بپردازند که با سایر بروکراسی‌های اداری این سودها به ۲۷ درصد می‌رسد و فعالیت با این شرایط بسیار دشوار است. فعالیت دولت نیز در این زمینه کارساز نبوده و تنها کاری که اکنون می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشد پرداخت به موقع بدهی‌های دولت است. وقتی فضای طبیعی کسب و کار به هم بریزد فرایند رقابتی نابود می‌شود و این موضوع باعث فراگیری فساد خواهد شد؛ همچنین در برخی مواقع شرکت‌های فعال دارویی نیز به دلیل طلب‌های خود درخواست سود بیشتری دارند که این موضوع را بر فعالان این صنعت چندین برابر می‌کند.

دولت برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام به ارائه اوراق قرضه به شرکت‌های داروسازی کرد و زمانی که ما آنها را برای فروش به بانک‌ها عرضه می‌کنیم باید اوراق را با ضرر ۲۸ درصدی بفروشیم.

عده‌ای به دنبال ضربه زدن به صنعت دارو هستند

محمد پیرورام دبیرکل سندیکای مواد دارویی ایران در ادامه این نشست تخصصی اظهار داشت: شرکت‌های تولید مواد موثره و بسته‌بندی در شرایطی کار خود را در ایران آغاز کردند که قبل از انقلاب در کشور این صنعت وجود نداشت اما برخی بی‌برنامگی‌ها باعث شده که در حال حاضر ۵۶ عضو فعال این صنعت در مرحله فلج‌شدگی قرار بگیرد و فارغ از اینکه این مشکلات بعضا حالت عمومی یا خصوصی دارند من معتقدم که برخی از جریان‌های خاص به دنبال شکست دادن صنایع داروسازی ایران هستند.

برخی از قوانین نوشته شده گویای این مطلب است کشورهای خاورمیانه و ایران باید مصرف‌گرا باشند و سیاست‌گذاری‌هایی که در خارج ازمرزهایمان صورت می‌گیرد به این سمت و سو پیش می‌رود که ایران به خودکفایی و تولیدکننده بودن دست پیدا نکند.

متاسفانه برخی از افرادی که در پست‌های اساسی نیز قرار گرفته‌اند مانع پیشرفت صنعت داروسازی شده و اکنون که ۴۰ سال از زمان انقلاب می‌گذرد و صنعت دارو در مرحله بلوغ قرار دارد عده‌ای تلاش می‌کنند این صنعت را فلج کنند و متاسفانه کارشناسان این سازمان‌ها تمایلی به تولید و برطرف کردن مشکلات صنعت دارو وجود ندارد. 

دولت مدعی است که پولی برای واردات مواد اولیه دارویی ندارد. در حالی که برای همه مشخص است که دولت در مدت  زمان کوتاه در اثر بالا رفتن نرخ دلار و ارزش طلا حدود چند صد میلیارد تومان سود کرده است. 

اولویت‌بندی نامناسب تخصیص ارز 

یکی از مضحک‌ترین بخش‌های اولویت‌بندی دولت برای تخصیص ارز به صنایع این است که به داروهای تولید شده در داخل از کشور اولویت یک داده شده و ارز دولتی اختصاص یافته است اما برای مواد اولیه آن اولویت دو قرار داده‌اند که این موضوع نشان دهنده ناآگاهی سیاست‌گذاران این حوزه است؛ هرچند بنده معتقدم این اتفاقات به صورت عامدانه رخ می‌دهد. 

دلیل اینکه دولت اصرار دارد طرح شکست خورده‌ای مانند طرح تحول سلامت را به هر طریق ممکن زنده نگه دارد نیز برای کارشناسان جای سوال دارد. به صورتی که اکثر کارشناسان این حوزه اعلام کرده‌‌اند که طرح تحول شکست خورده و بعضی از افراد حاضرند به هر طریق ممکن آن را ادامه دهند. باید توجه کنیم که اگر موضوع تولید داروی داخلی با مشکل مواجه شود باید به دنبال واردات و افزایش قیمت داروها باشیم.

زمانی که شرکت‌های خارجی بدانند که رقیبی در کشور ایران ندارند مسلما قیمت‌ها را چند برابر افزایش می‌دهند و متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان به دنبال حل کردن معضلات شرکت‌های دارو نیستند. در زمینه واردات مواد اولیه قوانین دست و پا گیر بسیاری وجود دارد و برای وارد کردن یک مواد دارویی باید افرادی درخواست‌ها را تایید کنند که هیچ تخصصی در  این زمینه ندارند.

لزوم حمایت جدی از تولید داخل

دبیرکل سندیکای مواد دارویی با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید دولت به شرکت‌ها یارانه اختصاص دهد توضیح داد: کشور آمریکا در حالی که عضو سازمان جهانی تجارت است در برهه‌ای ۳۴۰ درصد تعرفه برای واردات آهن گذاشت تا تولید داخل خود را تقویت کند اما ما داوطلبانه قبل از عضویت در این سازمان تعرفه‌ها را کاهش دادیم.

پیرورام با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت در صنعت دارو برای سرمایه‌گذاران سود آوری ندارد توضیح داد: در کمیسیون ماده یک که قرار است در حوزه تعرفه‌گذاری به فعالان این صنعت کمک کند ۵۰ نفر دور یک میز می‌نشینند که هیچ یک از این اینها در این زمینه تخصصی ندارند و زمانی که بحث حمایت تعرفه‌ای می‌شود فقط مخالفت خود را اعلام می‌کنند و هیچ توجهی به سرنوشت صنایع داروسازی ندارند.

در حوزه مواد اولیه و بسته‌بندی در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه هستیم به صورتی که استراتژیک بودن حوزه دارو برای تولیدکنندگان و مردم قابل لمس است و بارها خطرهای فلج شدن این حوزه را به مسئولین گوشزد کرده‌اند اما مسئولین درک صحیحی از این موضوع ندارند.

دبیرکل سندیکای مواد دارویی  با اشاره به تجربه‌های کشور هند درخصوص حل کردن مشکلات دارویی اظهار داشت:ما باید در ابتدای کار عزم محل مشکلات را داشته باشیم و از واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند صرف‌نظر کنیم تا با این روش صنعت تولیدکننده بتواند نقطه ضعف‌های خود را برطرف کند و اگر در حوزه‌ای دارویی را در داخل کشور تولید نمی‌کنیم با نظارت دقیق اقدام به واردات آن کنیم. همچنین نظارت سرسختانه باید توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد تا برخی از افراد از رانت استفاده نکنند و محصولات باکیفیتی را به دست مردم برسانند.

ضرر کلان شرکت‌های داروسازی با دریافت اوراق

وحید محلاتی عضو هیات مدیره صنایع دارویی در این نشست تخصصی درباره مشکلات صنعت دارویی کشور توضیح داد: نقدینگی در صنعت دارو به وسیله پرداخت‌های بیمه و مبالغی که داروخانه‌ها به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند تامین می‌شود اما در حال حاضر بیمه سلامت حدود چند ماه و بیمه تامین اجتماعی نیز چندین ماه به صنعت داروسازی بدهکار هستند، همچنین در استان‌های فارس و مازندران با اجرا شدن طرح پزشک خانواده تمام نسخ تحت پوشش بیمه قرار گرفته و همکاران داروخانه‌دار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. وی افزود: بیمارستان‌های دولتی نیز تاخیر زیادی در پرداخت‌ها دارند و با اجرای طرح تحول سلامت و ازدحام بیماران در بیمارستان‌های دولتی مشکلات زیادی برای آنها ایجاد شده است اما نکته جالب توجه اینجاست که بیمارستان‌ها عموما بودجه‌ای را که برای پرداخت بدهی صنعت دارو در اختیار آنها قرار می‌گیرد را صرف خرید زمین، ساخت دانشگاه و سایر هزینه‌ها می‌کند و برخی از آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که پول داروسازان باید در این محل‌ صرف شود.

دولت نیز اعلام کرده است که در حال حاضر برای پرداخت مطالبات داروسازان پولی ندارد و طلب داروسازان را به صورت اوراق می‌پردازد و از آنجا که شرکت‌های داروسازی برای ادامه فعالیت نیازمند پول نقد هستند این اوراق را در فرابورس به فروش می‌رسانند و با توجه به نرخ تنزیل این معامله با ۲۰ درصد ضرر انجام می‌شود.

محلاتی خاطرنشان کرد: در زنجیره تامین مواد دارو تمام قسمت‌ها قیمت‌گذاری شده است و سقف مارژین مشخص بوده و در مواقعی فرد کسب و کاری را انجام می‌دهد که مارژین آن ۷۰-۶۰ درصد تعیین شده است که اگر در این صنعت ۵ درصد نیز ضرر کند به چشم نمی‌آید اما از آ‌نجا که قیمت‌گذاری تمام زنجیره تامین و توزیع مشخص است نمی‌توان از حدودی بیشتر نرخ تنزیل پرداخت کرد.

بدهی طولانی مدت بیمه‌ها به داروسازان

در سال ۹۱ موجودی شرکت پخش به حدی بود که تا ۱۰ ماه می‌توانستند نیاز بازار را تامین کنند اما اکنون اینگونه نیست و توان زنجیره تامین کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره صنایع دارویی با بیان اینکه صنعت دارو حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بیمارستان‌ها طلب دارد توضیح داد: بیمارستان‌ها و دولت با پرداخت‌هایی که عموما چند ماه عقب می‌افتد بدهی‌های خود را به صنعت دارو پرداخت می‌کنند و از کارخانه‌ها توقع دارند برای چندین ماه آینده نیز  تولید انجام دهند که این موضوع قابل انجام نیست.

قیمت‌گذاری فروش محصولات دارویی به وسیله دولت انجام می‌شود اما هزینه‌های ما تابع قوانین خاصی نیست و براساس نرخ ارز و هزینه‌های بازار افزایش می‌یابد که همین موضوع باعث می‌شود ارائه خدمات توسط شرکت‌های دارویی کاهش پیدا کند و بعضا برای ادامه فعالیت خود اقدام به تعدیل نیروهای کار خود بزنند.

در گذشته نیز مشکل نقدینگی وجود داشت اما اکنون مشکل ضرر و زیان نیز به آن افزوده شده است.

عضو هیات مدیره صنایع دارویی با اشاره به موضوع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در خصوص مشکلات داروسازان توضیح داد: متاسفانه در مواقعی که با کمبود دارویی خاص در سطح جامعه مواجه می‌شویم تمام افراد انگشت خود را به سمت تامین کنندگان دراز می‌کنند در حالی که تمام مراحل زنجیره تامین تحت نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو قرار دارد و هیچ داروخانه‌ای نمی‌تواند اقدام به احتکار دارو کند و انتشار اینگونه اخبارها باعث بدبین شدن مردم جامعه به صنعت دارو و داروسازان می‌شود.

در زمینه برخورد با متخلفان باید این کار به صورت جدی صورت گیرد و همچنین بهتر است مسئولان دولتی در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان با اعضای زنجیره تامین مشورت بیشتری داشته باشند تا فعالان این صنعت دچار سردرگمی نشوند.