سیاست‌های اقتصادی دولت یک سوم قدرت خرید مردم را کم کرد

به گزارش قائم آنلاین، یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید سیاست‌های نابخردانه دولت، در حال از بین بردن زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.
روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: تلاش دولت برای ساماندهی اوضاع نابسامان اقتصادی، نه تنها به باز شدن گره کور سیاست‌های ارزی بازار منجر نشد، که تجربه افزایش چند برابری در قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نصیب سفره معیشتی خانوارها کرد، موضوعی که با پایین آوردن قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد جامعه، دهک‌های پایین جامعه را وارد دور جدیدی از بحران تورم کالایی کرد.
نگاهی بر آنچه در طول ماه‌های گذشته بر بازار و اقتصاد گذشت، نشان می‌دهد که سیاستگذار به جای ارائه راهکارهای بلندمدت در جهت حل مسائل در هم آمیخته اقتصادی، تنها به تزریق مسکن‌های موقتی اکتفا کرد تا با حل و فصل کردن کوتاه مدت مشکلات، خود را از ماجراهای در هم تنیده اقتصادی مبرا کند. اما در پیش گرفتن چنین ساز و کاری از سوی دولت نه تنها یاری‌گر حل مشکلات نشد، که پهنه مسائل اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی از حل مشکلات اقتصادی سخن می‌گوید که طیف گسترده‌ای از اقشار درآمدی جامعه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده اقتصادی هستند و ساز و کارهای نادرست دولت در قیمت‌گذاری بازار ارز، اقتصاد را وارد دور جدیدی از بحران افزایش قیمت کرده است. بر این اساس اگر عملکرد شاخص‌های اقتصادی را در طول ماه‌های گذشته از نظر بگذرانیم، با طیف وسیعی از آمارهایی مواجه می‌شویم که از ضعف ساختاری دولت حکایت دارد؛ ساختاری که به نظر می‌رسد دولت با سیاست‌های نابخردانه‌اش در حال از بین بردن زیربنای اقتصادی کشور است.
حال سؤال اینجاست که دولت چگونه خواهد توانست با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و اظهار شرمندگی، عملکرد شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد و قدرت خرید خانوارها را ترمیم کند؟
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها در پایان شهریور ماه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، افت ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. به بیانی دیگر مردم در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند.
باعث و بانی همه مشکلات امروز اقتصادی دولت است؛ دولتی که با سیاست‌های نادرست ارزی‌اش تنها به دنبال دادن مجال به رانت‌خواران و سودجویان ارزی بود. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی خود یک بخش از ماجراست که با اعطای رانت‌های میلیاردی به یک عده خاص، فرصت بهبود شرایط اقتصادی را از کف دولت ربود. سیاستی که به ظاهر تک نرخی می‌نمود و پشت پرده آن از نرخ‌های متفاوت ارزی در بازار حکایت داشت.