شفافیت بین‌المللی: ۱۶ کشور اروپایی به افراد فاسد و مجرم «ویزا» می‌فروشند

به گزارش قائم آنلاین، وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: سازمان‌های غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی اخذ گذرنامه و مجوز اقامت به ازای سرمایه‌گذاری در برخی کشورهای اروپایی را محکوم کردند.
دو نهاد غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی مشترک با عنوان «در دنیای مشوش ویزاهای طلایی» با انتقاد شدید از اینکه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا، مجوز اقامت و حق شهروندی اروپا،‌ به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، همچون یک کالای لوکس قابل خریداری است، تاکید کردند:‌عدم نظارت و نیز نقایص موجود در چارچوب برنامه این کشورها در طرح ویزاهای طلایی، باعث می‌شود که افراد مجرم و فاسد به راحتی بتوانند در اروپا پناهنده شوند و خطر ناامنی و پولشویی در این کشورها افزایش یابد.
در این گزارش آمده است: چند کشور اروپایی به تجارت با حق شهروندی به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌پردازند و دوازده کشور اتحادیه اروپا تحت شرایط مشابه، تسهیلاتی را در زمینه اخذ مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: طی ده سال گذشته، حداقل ۶ هزار گذرنامه و ۱۰۰ هزار مجوز اقامت، به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، اعطا و به عبارت دیگر فروخته شده‌اند؛ چنانکه کشورهای اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، مجارستان و لتونی، هر یک بیش از ۱۰ هزار مجوز اقامت را اینگونه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند.
این گزارش در ادامه، از واگذاری مجوز اقامت به ازای ۲۵۰ هزار یورو سرمایه گذاری در کشورهای یونان و لتونی انتقاد کرده و می‌افزاید که هزینه دریافت گذرنامه در کشور قبرس به دو میلیون یورو می‌رسد.
«لور بریو» مسئول امور مبارزه با پولشویی در سازمان شفافیت بین‌الملل، که یکی از نگارندگان این گزارش مشترک نیز می‌باشد، تاکید کرده است «چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی که از مدیریت و نظارت کافی برخوردار نیستند، به افراد فاسد اجازه می‌دهد که بدون هیچگونه مانعی در سرتاسر اروپا مسافرت و کار کنند و موجب سست شدن پایه‌های امنیت جمعی شوند؛ به همین دلیل است که ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماید.»
هشدار درباره رفتار غیرمسئولانه ۱۶ کشور اروپایی در زمینه واگذاری گذرنامه و مجوز اقامت و حقوق شهروندی و این که این اقدامات می‌تواند مقدمه پولشویی و حمایت از افراد مجرم و فاسد باشد، در حالی است که کشورهای اروپایی از ارکان تشکیل دهنده کارگروه FATF (مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم) هستند و طبعا تیغه قیچی دسته آن را نمی‌برد!