خسارت‌های اقتصادی ناشی از کوتاهی در اجرای یک حکم انفصال

به گزارش قائم آنلاین، در ماه‌های گذشته مشکلات ارزی زیادی برای کشور به‌وجود آمد و قیمت کالاهای اساسی به یکباره تا چندین برابر گران شد که این به‌خاطر افزایش ناگهانی قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان بود و در همین راستا کارشناسان، سوءمدیریت در بانک مرکزی را عامل اصلی این مسئله می‌دانستند.
ماه گذشته اما بعد از بروز مشکلات ارزی و عدم توانایی سیف در کنترل بازار ارز روحانی سیف را از ریاست بانک مرکزی برکنار کرد. بعد از برکناری سیف، خبرهای زیادی درباره وی منتشر شد که هیچکدام از آنها تایید یا تکذیب نشد.
در ادامه این جنجال‌ها، رئیس‌جمهور در حکمی «ولی‌الله سیف» را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. روحانی در شرایطی سیف را به سمت مشاوره خود برگزید که طی چند هفته گذشته، سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی درخصوص عامل اصلی اخلال در بازار ارز و سکه و پرونده سلطان سکه گفت: ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.
عملکرد پنج‌ساله سیف در حد قابل قبول نبود و آخرین اقدام وی را می‌توان عامل افزایش بی‌اساس و بی‌پشتوانه نرخ دلار اعلام کرد.
افزایش چندبرابری حجم نقدینگی حاصل غلط‌ترین سیاست‌های بانکداری در جامعه بود؛ درخردادماه سال‌جاری و ابتدای اوج گرفتن قیمت‌ها، براساس اظهارات ولی‌الله سیف نقدینگی با ۲۲/۱ درصد رشد در سال ۹۶ به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پایه پولی با رشد ۱۹/۱ درصد در سال گذشته، ۲۱۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود.
این حجم نقدینگی به‌خاطر نبود سیاست‌های درست بانکی و مالی به سمت بازارهای تولید پیش نرفته و وارد بازار ارز، مسکن، طلا و سکه شد که نوسان شدید قیمت‌ها را رقم زد و همین مسئله منجر به از دست رفتن ۴۰ درصد دارایی‌های مردم ایران و سرازیر شدن سودهای کلان به جیب کسانی بود که از رانت‌ ارزی استفاده کرده‌ بودند.
چندی پیش عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.
وی همچنین پرده از تخلفات سیف برداشته و گفته بود: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.
قطعا مصلحت‌اندیشی دیوان محاسبات در این ماجرا و عدم اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی خسارات زیادی به کشور وارد کرد.