واگذاری سهام دولت در یک بانک و دو شرکت دولتی بزرگ

وزیرجدید امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سه سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم دستکم می‌بایست بتوان، ۲۰ درصد از اموال و دارایی‌های هفت هزار، هزار میلیارد تومانی دولت را به عنوان اهرمی برای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد، تصریح کرد: روی همین اصل است که معتقدم نباید معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور را در حد خزانه‌دار و معاون هزینه صرف، تقلیل دهیم.

دژپسند همچنین در راستای تاکیدات رییس جمهور، یکی دیگر از برنامه‌های اولویت‌دار خود را اصلاح نظام بانکی به ویژه واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسات اخیر با دولتمردان مبنی بر اینکه در کنار وجود قوانین خوب، باید نظارت خوب هم در اجرای آنها وجود داشته باشد، اظهار داشت: من شخصا این روحیه را دارم که آنچه بیان می‌کنم و برنامه ریزی و تدوین می شود را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و این سرلوحه فعالیت های من در وزارت اقتصاد خواهد بود.

دژپسند اصافه کرد: لازمه تحقق این امر، وجود یک بخش خصوصی قوی است که در بندهای نخست سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خوشبختانه فضای کسب و کار از ابتدای دولت یازدهم، بهبود مناسبی پیدا کرده است، تصریح کرد: البته کماکان فاصله زیادی با تکالیف مصرح در قانون برنامه ششم توسعه در این ارتباط داریم که امیدواریم با همکاری بیشتر سایر دستگاه های اجرایی، هر چه سریع تر این فاصله کاهش یابد.