دولت برخلاف منافع ملی مردم را به سفته‌بازی سوق می‌دهد

به گزارش قائم آنلاین، حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن یادداشتی در روزنامه قدس نوشت: مسائل اقتصادی موجود مانند کاهش و افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی دارای راهکارهایی است معلوم است با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری می‌توان مانع افزایش نرخ ارز شد. می‌توان مانع دست به دست شدن ارز قاچاقی شد که در بازار به صورت غیررسمی در حال تبادل است و اصلاً قانونی نیست و منجر به تشکیل بازاری غیرقانونی شده است.
در چنین وضعیتی تولیدکننده‌ای که قادر به ارزیابی نرخ ارز در هفته‌ها حتی روزهای آتی نیست از عرضه اجناسش جلوگیری می‌کند. اگر ارزی در اختیار دارد، آن را نگه می‌دارد. از سوی دیگر مردم دارایی‌های خود را تبدیل به ارز و طلا می‌کنند. این بدان معناست که سیاست غلط دولت منجر به افزایش سفته‌بازی و دلالی شد به نحوی که بخش تولید بشدت زمین‌گیر شد و اشتغال نیمه جان کشور روزهای احتضارش را نیز به چشم دید.
تعطیلی کار و کسب و بازدهی کم تولید منجر به روی آوردن سرمایه‌داران به سمت دلالی و سفته‌بازی شده، به نحوی که تداوم این وضعیت چشم‌انداز تاریکی را برای اقتصاد رقم می‌زند.
بی‌تردید در شرایط فعلی مبنای دولت نه بر آزادسازی، بلکه بر یله و رهاسازی بازار است که منجر به گسترش بازار غیر رسمی و افزایش قاچاق می‌شود.
هنگامی که دولت مانع سفته‌بازی نمی‌شود و پالس می‌دهد که از سفته بازی، مالیاتی اخذ نمی‌شود و سفته بازی آزاد است، از آن سو هنگامی که تولید را از جذابیت خالی می‌کند و انواع و اقسام کالاهای وارداتی خارجی را وارد بازار می‌کند، هنگامی که تولید ایرانی بر روی زمین می‌ماند و سودآوری تولیدکننده کم است و مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین است، همه عوامل در پی آن هستند تا به تولید کننده القا کنند که در تولید، منفعتی وجود ندارد.
از آن طرف در بخش سفته بازی همه چیز مهیاست که وارد این بازار شود، بنابراین سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی و دلالی سوق داده می‌شود. متأسفانه در حال حاضر عملاً واکنش و سیاست‌های دولت در بازار علامت دادن به مردم برای ورود به بخش سفته بازی است و چراغ قرمز برای ورود به بخش واقعی یا تولید است.