بررسی چالش‌های ارسال ابلاغ‌نامه به روش سنتی تا پایان سرباز زدن‌ها از رویت ابلاغیه‌ها

به گزارش قائم آنلاین، قوه قضائیه از مهرماه سال ۱۳۹۵، جهت دسترسی به آدرس دقیق افراد و حل مشکلات ناشی از ابلاغ سنتی در روند فعالیت دادگاه‌ها،  اجرای طرح «ابلاغ الکترونیک» را آغاز کرده است.

مشکلات ارسال ابلاغیه مراجع قضایی به‌شیوه سنتی
بر اساس این گزارش، در دسترس نبودن اطلاعات ضروری افراد یک جامعه مانند آدرس آن‌ها، یکی از مشکلات نهادهای حاکمیتی و به‌خصوص قوه قضائیه است؛ البته علاوه بر نبود سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور، استنکاف برخی از مردم از ارائه اطلاعات صحیح به نهادهای ذیربط، این مسئله را دشوارتر نیز کرده است.

این گزارش حاکی است گاهی اوقات افراد هیچ رغبتی برای دریافت بعضی محموله‌های پستی مانند «ابلاغیه دادگاه» را ندارند و آدرس صحیح خود را اعلام نمی‌کنند و با سرباز زدن از دریافت ابلاغ‌نامه، فرصت سوء استفاده از فرآیند واخواهی را داشته باشد؛ یا برخی اوقات در هنگام طرح شکایت، فرد شاکی آدرس اشتباهی از متشاکی به دادگاه می‌دهد و به عبارتی، شاکی تمایل دارد که ابلاغ دادگاه بدست خوانده نرسد و او در دادگاه حاضر نشود.

چالش‌های ارسال ابلاغ‌نامه به روش دستی
گفتنی است با توجه به موارد مذکور از یک‌سو، مسئله عدم اطلاع حاکمیت از آدرس دقیق شهروندان، یکی از معضلات اصلی دادگاه‌ها در ارسال اوراق قضایی است و از سوی دیگر، جدا از هزینه هنگفت ارسال ابلاغ‌نامه به‌صورت سنتی برای قوه قضاییه، بنابر برخی آمارها، ۴۰ درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطبان نمی‌رسد.

البته این نکته را هم باید متذکر شویم که ابلاغ سنتی با استفاده از مرسولات کاغذی و توسط مامور ابلاغ، مسائل و مشکلات زیادی از جمله احتمال از بین رفتن حقوق شهروندی و حریم‌ها، هزینه‌های زیاد ابلاغ، اطاله فرایند دادرسی و آمار بالای تجدید برگزاری جلسات به‌دلیل ابلاغ نشدن حکم و … را نیز به همراه آورده بود.

رتبه دوم مازندران در تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
محمدعلی کریمی‌مله در این‌باره به خبرنگار ما گفت: دادگستری استان مازندران با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و پشتکار همکاران بعد از استان تهران بیشترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از جمله اقدامات سال گذشته این معاونت که موجب کاهش زمان دادرسی و کاهش هزینه‌ها شد، الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها بود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پیش از این، ابلاغیه‌ها و احضاریه‌ها به‌صورت دستی از طریق پست يا اعزام مامور ابلاغ (ضابط)ارسال می‌شد که زمان بر و هزینه بر بود.

این مقام قضایی ادامه داد: با فراهم شدن زیرساخت‌های ابلاغ الکترونیک، اکثر ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت پرونده ارسال و نتیجه نیز در همان سامانه ثبت می‌شود.

ارسال الکترونیکی بیش از ۸۰ درصدی ابلاغ‌نامه‌ها طی مهرماه در مازندران
کریمی‌مله بیان کرد: بر اساس آمار مهر‌ماه سال‌جاری، ۲۸۶ هزار و ۹۵۰ فقره ابلاغ در شعب دادگستری استان صادر شد که از این تعداد، ۲۳۲ هزار و ۱۶۸ ابلاغ الکترونیکی بوده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران در پایان اذعان کرد: این امر نشان از ابلاغ بیش از ۸۰ درصدی ابلاغیه‌ها در مهر ماه به‌صورت الکترونیکی دارد که می‌تواند در جریان سهولت روند رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.

سامانه ثنا گامی بلند در حل مشکلات ارسال ابلاغیه
در راستای حل مسئله ابلاغ در کشور، قوه قضاییه یکی، دو سالی است که با استفاده از بستر فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی سامانه ثنا و طرح «ابلاغ الکترونیک» کرده است؛ طرحی که برخی از مزایای آن، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ و رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ‌ها است.

بر این اساس، افراد در مراجعه به دستگاه قضا برای دریافت خدمات قضایی ملزم هستند در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت‌نام کنند که در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، ۲۰ شاخص اطلاعات فردی از آن‌ها اخذ و برای آنها صفحه‌ای ایجاد می‌شود که با نام کاربری و رمز ورود امکان دسترسی به آن را دارند؛ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری هر شخص ارسال می‌شود. البته با راه‌اندازی سامانه ثنا، فرم ثنا به‌عنوان یکی از استعلامات بسیاری از ارگان‌ها نظیر بانک‌ها جهت اخذ وام یا ضمانت وام گیرندگان قرار گرفته است و محدود به مراجع‌کنندگان به مراجع‌قضایی نیست و با این روند، شمار ثبت‌نام افراد در این سامانه رو به رشد در حال حرکت است.

شایان ذکر است ابلاغ‌های دادگاه برای فرد ثبت نام کننده به صورت ایمیل و پیامک ارسال می‌شود و این ارسال به منزله دریافت رسمی ابلاغ به شمار می‌رود و سیستم ابلاغ الکترونیکی طوری طراحی شده است که از یک‌سو از نظر فنی نیز قابل کتمان ابلاغ نیست و از سویی دیگر، در این سامانه پیش‌بینی شده است که زمان رویت و یا عدم رویت اسناد (ابلاغ‌نامه) ثبت شود و توسط مراجع قضایی قابل نظارت ‌باشد.

آیا با راه‌اندازی سامانه ثنا تمامی مشکلات رفع شده است؟
البته علیرغم تمام نقاط قوت و اثرات مثبت اجرای این طرح، برخی مشکلات قبلی در روش سنتی نظیر سرباز زدن متشاکی از دریافت ابلاغ‌نامه پا برجا است.از همین رو بنظر می‌رسد که با اجرایی شدن این طرح هر چند تلاش شاکی برای عدم آگاهی طرف دیگر دعوا از این شکایت حل خواهد شد اما روی دوم این ماجرا یعنی حل عدم پذیرش متشاکی برای دریافت اوراق قضایی می‌تواند در جای خود باقی بماند، چراکه اگر شخصی مرتکب جرمی شود، می‌داند که به احتمال زیاد از او شکایت خواهد شد، لذا برای فرار از دریاغت ابلاغیه از مراجعه به صفحه شخصی خودداری و ابلاغ‌نامه را رؤیت نمی‌کند تا این‌که به هر نحو ممکن از این مجرا سوء استفاده کرده و با استناد به عدم رویت ابلاغ‌نامه، تقاضای واخواهی را برای خود محفوظ دارد تا هم در برخی پرونده‌ها از اجرای حکم جلوگیری کرده و در برخی دیگر اسباب طولانی شدن فرآیند رسیدگی را برای خود فراهم آورده باشد.

ادعا به جهل از ارسال ابلاغیه مانع از اجرای حکم نمی‌شود
با پیگیری‌های ما برای اطلاع از اینکه آیا قانونگذار برای این وجه از ابلاغیه‌های الکترونیک راهکاری پیش‌بینی کرده است یا خیر به اینجا ختم شد که بنا بر قانون، ادعای متشاکی به جهل از ارسال ابلاغیه، مانع از اجرای حکم نمی‌شود و این امر، نافی مسئولیت وی نیست.

به گزارش خبرنگار ما، ادعای اشخاص مبنی بر خاموشی شماره اعلام شده در سامانه ثنا و عدم رویت الکترونیکی در صفحه شخصی یا ایمیل، دلیل محکمه‌پسند برای فرار از رویت ابلاغیه نیست و تمامی افراد موظف‌اند به صندوق الکترونیکی خود مراجعه و نسبت به ارسال ابلاغیه‌ها آگاهی یابند و قانون پیش‌بینی‌های لازم را برای سرباز زدن اشخاص جهت دریافت ابلاغیه را کرده است.

بنابراین این نکته قابل تذکر است که وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود.

نکته دیگری که باید یادآور شویم آن‌که، رؤیت ابلاغ و اوراق قضایی درسامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

شایان ذکر است در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظھار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به‌لحاظ عدم دسترسی یا نقص درسامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

اما آن‌چه از تمامی نکات مذکور در خصوص مشکل انجام ارادی عدم دریافت ابلاغیه از سوی متشاکی ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد آن است که خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به‌منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود.

با توجه به آنچه در این گزارش تقدیم شما مخاطبان گرامی شد با راه‌اندازی سامانه ثنا غالب مشکلات روش سنتی ابلاغ‌نامه‌های قضایی و ناکارآمدی آن علیرغم هزینه هنگفت مرتفع و فرار از دریافت ابلاغ و نیز عدم اطلاعات متشاکی از سوی شاکی تا حد بسیار بالایی مرتفع شده است.