ایرادات شورای نگهبان به متن CFT است نه شروط کمیسیون

به گزارش قائم آنلاین، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ، درباره ایرادات ۲۲‌گانه شورای نگهبان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: این ایرادات به هیچ عنوان قابل رفع نیست چرا که ایرادات وارده به متن کنوانسیون است نه شروط کمیسیون امنیت ملی. در نتیجه مجلس روی نظر خود مانده و نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

*هیچکدام از اعضای مجمع درباره CFT قانع نشدند

وی افزود: فضای غالب در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر CFT به آنجا برود رأی نخواهد آورد و اینکه گفته می‌شود صحبت‌هایی با مجمع در این رابطه شده و فرد یا افرادی قانع شدند اصلاً این گونه نیست هیچ کس در خصوص CFT در مجمع تشخیص قانع نشده است.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس عنوان کرد: موضوع اصلاً قابل تأیید نیست چرا که مخالف قانون اساسی و شرع شناخته شده است.همچنین در موعد مقرر این لایحه بررسی نشده است یعنی به جای دو هفته، چند ماه بررسی آن به طول انجامید.

*کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در موعد قانونی بررسی نشد

ذوالنور همچنین خاطرنشان کرد: طبق روال لوایحی که دولت به مجلس ارسال می‌کند بررسی لایحه مذکور طبق زمانبندی مشخص پیش نرفت لذا ایرادی که شورای نگهبان گرفته است ایراد درستی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: پیش‌بینی بنده این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این لایحه را رد کند مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفتد؛ چون در عالم سیاست تصویب چنین لایحه‌ای به صلاح نیست.

وی بر همین اساس اضافه کرد: طبق نقل آقای لاریجانی روسیه و چین تهدید کرده‌اند که اگر شما FATF را نپذیرید ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم اما این نقلی است که رئیس مجلس طی سفری که داشت مطرح کرد.

*همان عللی که نمی‌گذارد چین و روسیه به آمریکا ملحق شود همان‌ها هم باعث ادامه همکاری است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: اما صحبت‌مان این است که مگر تاکنون که ما ارتباط داشتیم FATF را پذیرفته بودیم؟ از این به بعد هم تفاوتی نمی‌کند و ارتباط ما دایر است. یعنی همان عللی که نمی‌گذارد چین و روسیه و دیگر کشورها به آمریکا ملحق شود همان علت هم باعث ادامه همکاری است اگر هم ما آن را بپذیریم باز هم این گونه نیست که فشار آمریکا برداشته شود. مگر فشار آمریکا این است که چرا FATF را نپذیرفته‌اید؟

ذوالنور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ما که نمی‌خواهیم علنی تحریم‌ها را دور بزنیم بلکه ما می‌خواهیم سرنخ ندهیم که آنها روی خط ما بیایند. اساس FATF روی یک پایه KYC استوار است.

*در صورت پذیرفتن CFT اطلاعاتمان را به دشمن لو می‌دهیم

این نماینده مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در صورت پذیرفتن این لایحه ما اطلاعات به آنها خواهیم داد و دراین صورت اگر اطلاعاتی به آنها بدهیم هر سرنخ و سرپلی ایجاد کنیم خودمان آن را لو داده‌ایم پس این لایحه به دور زدن تحریم‌ها کمک نمی‌کند بلکه نپیوستن به FATF است که به دور زدن دشمن کمک می‌کند.

وی افزود: موافقان CFT می‌گویند ما ویترین‌مان را درست کنیم و بعد از آن در اجرا عمل نکنیم یعنی عملاً کتمان‌مان را بعد انجام دهیم اما در این صورت متعهد هستیم. حال اگر کتمان کردیم و معلوم شود ما را مجدد به بلک لیست اضافه می‌کنند پس این چه فرقی می‌کند ما اگر قرار است در بلک لیست باشیم پس بدون تعهد باشیم نه با تعهد بنابراین استدلال موافقین را قانع‌کننده نمی‌دانم.

*ایرادات شورا به متن کنوانسیون است/رفع ایراد روح CFT برای ایران ممکن نیست

ذوالنور با اشاره به اینکه در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان در مورد  CFT به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است، گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که کمیسیون کار تخصصی کند و ایرادات شورای نگهبان را بتواند پاسخ دهد اما ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون است نه شروط هفت‌گانه کمیسیون امنیت؛ ما هم نمی‌توانیم متن اصل کنوانسیون را تغییر دهیم.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس بر همین اساس اضافه کرد: شروط در سه صورت قابل وضع است یکی اینکه با کنوانسیون مادر یعنی ۱۹۶۷ وین ناسازگار نباشد همچنین با روح و اصل کنوانسیون ناسازگار نباشد و نهایتاً از کشورهای متعامل کسی روی شرط ما اعتراض نگذارد. قبل از اینکه ما شرطی قید کنیم چند ماه پیش ۱۲ کشور روی شروط احتمالی ما اعتراض زدند لذا عربستان می‌تواند با ۴۰ کشور که به صورت انگلی به آن وصل هستند تحریک کرده و روی شروط ما اعتراض بزنند لذا این شروط فقط محض دلخوشی است و هیچ اعتباری ندارد.

* شروط ۷گانه CFT محض دلخوشی است و هیچ اعتباری ندارد

وی در خاتمه بیان کرد: ایرادات شورای نگهبان هم قابل رفع نیست چرا که ما نمی‌توانیم روی متن کنوانسیون تغییر ایجاد کنیم. بنابراین این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد و از آنجا که  ایرادات شورای نگهبان محکم است و هم طبق نظر کارشناسی که مجمع به شورای نگهبان داده است نظرش منفی است.