مجلس راهکارهای رفع اشکالات CFT را بررسی می کند

به گفته وی، در خصوص CFT روز یکشنبه هفته گذشته با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، مسئولان دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان، جمعی از اعضای کیمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و دیگر نمایندگان که امکان حضور داشتند و نایب رئیس دوم مجلس جلسه ای برگزار شد.

نوریان یادآور شد: در این نشست در خصوص کم و کیف شروط هفتگانه مجلس شورای اسلامی و ایرادات شورای نگهبان بحث و تبادل نظر شد.

به گفته وی، ایرادات شورای نگهبان به CFT به ۲ دسته تقسیم می شود، که یک دسته از این ایرادات شکلی است، بگونه ای که این ایرادات بیشتر اَبعاد شکلی و کمتر در ماهیت دخالت داشته و توضیحی بودند.

نوریان افزود: برای حدود ۵۰ درصد شروطی که به این شکل است راه حل و راهکارهایی پیش بینی شده است که در طی هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره آنها بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دسته دوم ایرادهای شورای نگهبان به CFT را ماهیتی دانست و گفت: اعضای شورای نگهبان اعتقاد دارند ۱۱ شرط به صورت مبنای در CFT با قانون و شرع مقدس مغایرت دارد.

به گفته وی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این زمینه یک مصوبه برای تشکیل کارگروه کوچکتر و محدودتر به صورت مشورتی داشت، تا راهکارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی اشکالات و ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند.

نوریان تصریح کرد: این کارگروه یک نشست ۴ ساعته با حضور افراد منتخب داشت که در این زمینه پیشنهاداتی مورد بررسی قرار گرفت.

نوریان اظهار داشت: بناست این پیشنهادات قبل از سه شنبه هفته جاری در بین اعضا دقیق تر بررسی و موارد تعارض احتمالی با قوانین اساسی و اسناد بالادستی آن بررسی و رفع شود.

به گفته وی، به نظر می رسد یک پیشنهاد روشنی برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سه شنبه بعد از ظهر ارائه شود.

وی در خصوص دنبال کردن طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط شماری از نمایندگان مجلس با محوریت سخنان اخیر محمدجواد ظریف پیرامون پولشویی نیز افزود: مساله طرح استیضاح هر وزیر براساس قانون حق نمایندگان و جزو وظایف ذاتی آنان در استفاده از سوال، تذکر و استیضاح است.

نوریان تصریح کرد: استیضاح وزیر امور خارجه و مساله پولشویی مطرح شده، دستخوش کشمکش های سیاسی داخلی شده است.

وی تصریح کرد: وزیر امور خارجه در این زمینه حرف عجیب و غریبی نزده است، حالا پرسش اینجاست که آیا کسانی وجود دارند که ادعا کنند کشور عاری از پولشویی است.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، این پرسش را مطرح کرد که آیا ۱۵یا ۱۲میلیارد قاچاق کالا در کشور کذب است و آیا این مساله وجود ندارد.

نوریان افزود: سوال اینجاست که آیا پول قاچاق مواد مخدر که از سوی عده ای از قاچاقچیان به عنوان پول کثیف شناخته می شود، از مصادق پولشویی نیست.

به گفته وی، آیا کسی می توانند ادعا کند در کشور موضوع قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا وجود ندارد ؟ اینها اظهاراتی بود که وزیر امور خارجه در خصوص مساله پولشویی مطرح کرده است.

نوریان تاکید کرد: انکار این موضوع راه حل آن نیست و تقلیل این مساله به دعوای جناحی نیز به مصلحت نیست، و راه چاره این است که یک عزم ملی و همپوشانی بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با پولشویی بوجود آید تا بتوان از آسیب در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مساله مبارزه با تروریسم یکی مدعیان اصلی است، زیرا بیشترین آمار قربانیان تروریسم از رئیس جمهوری، نخست وزیری، رئیس قوه قضاییه، ۷۲ تن از نمایندگان مجلس گرفته تا ۱۷ هزار انسان بیگناه متعلق به ایران است.

وی افزود: در کجای جهان یک انقلاب نوپا و مردمی تا این اندازه مورد هجمه و تهاجم تروریست قرار گرفته است.

نوریان اظهار داشت: نباید اجازه داد تا برخی با کج سلیقگی، جمهوری اسلامی را متهم به پولشویی کنند در حالی که ایران بیشترین آسیب و ضربه را از تروریست ها خورده است.

وی تصریح کرد: اظهارات وزیر امور خارجه بیان صادقانه و صریح و شجاعانه این حقیقت بود و نباید از این اظهارات رنجید، بلکه باید عزم جدی و همگانی برای مبارزه با چنین آسیبی را جزم کرد.

نوریان تاکید کرد: به نظر می رسد کسانی که به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند یک نگاه جزئی و تک بُغدی به این موضوع دارند و این مساله را برای برخوردهای جناحی با رقیب و خوراک انتخاباتی در پیش گرفته اند.

وی تصریح کرد: عده ای می خواهند در این زمینه با دولت تقابل داشته باشند که این روند در گذشته نیز وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.

این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی دنیاست.