وی با بیان اینکه از کل کارگران کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند، توضیح داد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۱۳۰ کارگاه فعال در کشور داریم که در هریک بیش از ۵۰ کارگر مشغول به کار هستند به عبارت دیگر این کارگاه ها بخش اعظم نیروی کار را در اختیار دارند، اما از این تعداد کارگاه حدود ۴۹۰ واحد به دلیل تحریم ها، واگذاری های بی ضابطه و واگذاری به افراد فاقد دانش و مهارت نسبت به فعالیت واحدی که در اختیار گرفته اند، در شرایط بحرانی مالی قرار دارند که این باعث شده کارگران این واحدها با عدم دریافت حقوق مواجه شوند.
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری با تاکید براینکه قدرت خرید حداقل بگیران جامعه کارگری که ۶۷ درصد این جامعه را تشکیل می دهند، از ابتدای سال تاکنون ۴۷ تا ۵۳ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در این مواقع است که دولت باید در کنار کارگران قرار بگیرد، به این صورت که بن کارت یا بن غیرنقدی را با کمک کارفرمایان، مشارکت دولت و بخشی نیز با کمک کارگران تهیه کرده و در نهایت سبد کالاهای اساسی با ارزش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را در اختیار این گروه از کارگران قرار دهد تا معضل اقتصادی خانوار از بین برود.
وی با تاکید بر ضروت حمایت از کارگران به ویژه در شرایط فعلی کشور، تصریح کرد: کارگران به دلیل تحریم ها به لحاظ عدم دریافت حقوق و حتی از دست دادن شغل بیشترین آسیب را می بینند، لذا باید دولت نگاه حمایتی خود را از این گروه تقویت کند با تقویت تامین اجتماعی و تقویت واحدهایی که ممکن است با حمایت بانک ها و منابع نقدی سرپا مانده و بحران را پست سر بگذارند.
واگذاری های بی ضابطه کار دست کارگران داد
وی با تاکید براینکه حضور مسئولان در میان کارگران باید به واسطه کمک و حمایت همه جانبه از آنها باشد، افزود: متاسفانه در کشور ما به محض اینکه مساله ای به وجود می آید نگاه سیاسی جای نگاه کارشناسی را می گیرد، ما از نیمه ۷۰ ،معضل واگذاری ها را داشتیم و از نیمه دوم ۸۰ این واگذاری های بی ضابطه و بدون تحقیق درباره متقاضی بیشتر شد که دقیقا در زمان دوستان آقای قالیباف رخ داد که امروز تاثیر این نوع واگذاری را در واحدهای صنعتی مانند هپکو و نیشکر هفت تپه می بینیم.
این فعال کارگری با بیان اینکه سیاست های اقتصادی است که ما را به اینجا کشانده است، خاطرنشان کرد: هر دولتی به جای اجرای برنامه های اقتصادی بر اساس سلیقه شخصی عمل کرده است، چنانکه در زمان آقای هاشمی سیاست های اقتصادی توسعه محور بود که این برنامه می توانست ایجاد اشتغال، فقرزدایی، و توسعه متوازن در همه ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد، در زمان آقای خاتمی برنامه ۲۰ ساله ای تدوین شد که در آن رشد نیز در کنار توسعه قرار گرفت، اما به تدریج عده ای گفتند که توسعه بدون عدالت اجتماعی نمی شود و سیاست ها را تغییر دادند.
وی اضافه کرد: در زمان احمدی نژاد سیاست های اقتصادی رشد محور و توسعه متوازن کشور نیز متوقف شد، زیرا او معتقد بود رشد باعث عدالت اجتماعی می شود که سهام عدالت و مسکن مهر و … نمونه هایی از این برنامه ها بودند، همچنین دولت احمدی نژاد بیشترین درآمد نفتی معادل ۷۷۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص دارد اما آیا واقعا سیاست های او باعث عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، فقر زدایی و از بین رفتن شکاف طبقاتی شد؟ چرا در زمان او دهک های میانی جامعه به سمت دهک های پایین سقوط کردند.
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری با تاکید براینکه توسعه بر رشد مقدم است و باید در اختیار توسعه قرار بگیرد، اضافه کرد: اگر درآمدهای فروش نفت به جای توزیع شدن در جامعه تبدیل به ابزار و کارخانه و… می شد به تبع آن اشتغال در جامعه ایجاد شده و اشتغال هم به فقرزدایی و ایجاد عدالت اجتماعی و رشد تمام اقشار اجتماعی می انجامید.
وی با بیان اینکه امروز کارگران چوب سیاست های غلط اقتصادی را می خورند، تصریح کرد: این درحالی است که کارگران کشور هیچیک در شکل گیری این سیاست ها نقش نداشتند بلکه کانون های قدرت و ثروت و افراد فرصت طلبی که به دنبال رانت هستند باعث این مسائل شدند، و حالا باید کارگران از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0