چند سوال از عباس عبدی در ماجرای مشروبات الکلی

عبدی نیز در واکنش به خطبه‌های امام جمعه تهران، در کانال خود نوشت که “آقای سید احمد خاتمی در نماز جمعه دیروز تهران بدون توجه به متن یادداشت «دوربرگردان فرهنگی» اینجانب در روزنامه ایران، نکاتی را اظهار داشت که مطلقاً در متن نبود بلکه به تعبیری در نقد آن بود. در خوشبینانه ترین حالت باید گمان کرد که ایشان یادداشت را نخوانده و تحت تاثیر اطرافیان چنین استنباطی را کرده است و در حالت بدبینانه باید گفت خوانده‌اند یا دقیق متوجه نشده‌اند یا آگاهانه اینگونه به ذهن نمازگزاران القا کرده‌اند.”

در همین زمینه، آقای احسان صالحی روزنامه‌نگار طی یادداشتی به نقد یادداشت عباس عبدی پرداخته که متن کامل آن به شرح ذیل می‌آید. خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد در صورت تمایل آقای عبدی، پاسخ وی را نیز به این یادداشت منتشر کند.

احسان صالحی: آثار تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در چند ماه اخیر صرفاً محدود به بازار رسمی و مایحتاج عمومی نبوده است، بلکه در بازارهای غیررسمی و قاچاق نیز تبعات گوناگونی داشته است؛ از جمله این تبعات که در چند هفته اخیر به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد، استفاده از الکل متانول در مشروبات الکلی و مسمومیت تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان آن بود.

البته این اولین بار نیست که مرگ‌ومیر و آسیب‌های جانی ناشی از مشروبات الکلی خبرساز می‌شود، اما آنچه این بار موضوع را به میدان توجه بیشتری کشاند، یادداشت منتشر شده در روزنامه دولت به قلم آقای عباس عبدی (روزنامه ایران ۲۷ آبان ۹۷) با عنوان «دوربرگردان فرهنگی» و راه‌حل ایشان بود؛ بویژه که این یادداشت در روزنامه ایران به‌عنوان رسانه رسمی دولت منتشر شد که مواضع آن در همه ادوار با تقریب زیاد، مواضع دولت دانسته می‌شود.

ما حرف اصلی این یادداشت پرمناقشه چیست؟

حرف اصلی یادداشت، مخالفت با مواجهه قانونی در موضوع مشروبات الکلی است؛ آقای عبدی می‌گوید: «کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد… متأسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبُر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود… هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش می‌یابد و از قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود، نه تنها کارآمدی قانون را در این زمینه‌ها کاهش می‌دهد بلکه از وجاهت و مشروعیت قانون در موارد دیگر نیز کم می‌کند. برای نمونه هنگامی که از ابزار قانون برای کنترل تغییرات فناوری چون ماهواره یا تلگرام و مانند آنها استفاده می‌کنیم بدگمانی جامعه را به اهداف قانون دامن می‌زند. این بدگمانی فقط به این کاربرد محدود نمی‌ماند بلکه کلیت قانون را در بر می‌گیرد».

بر اساس این متن، آقای عبدی قائل است که در مواجهه با مسکرات، مواجهه قانونی و جرم‌انگاری نه تنها مفید و کارآمد نیست بلکه اساساً این حدّ از مواجهه قانونی با یک امر محرّم، موجب ناکارآمدی قانون در سایر زمینه‌ها خواهد شد، بنابراین باید از گناه به نحو دیگری (که اجمالاً نفوذ در وجدان و ذهن مردم بیان شده است)، جلوگیری کرد؛ همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد!

از آنجا که کلی‌گویی، آفت متن و ذهن است، شایسته است آقای عبدی برای تعمیق بحث، با جزئیات به این چند پرسش پاسخ دهند:

۱- آقای عبدی معتقد است که جلوگیری از گناه اجتماعی با ابزار قانون غلط است؛ بسیار خوب؛ در دو قانون «مجازات اسلامی» و «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در خصوص تولید، توزیع و مصرف مسکرات جرم‌انگاری شده است. مفهوم مستقیم پیشنهاد آقای عبدی این است که تولید، توزیع و مصرف مسکرات از نظر قانونی جرم نباشد. عرفاً و قانوناً انجام امری که در قانون برای آن جرم‌انگاری نشده باشد، بلامانع و آزاد است.

حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه هفته اخیر بر اساس همین منطق از نوشته آقای عبدی انتقاد کرد و گفت روزنامه‌ای که با پول بیت‌المال اداره می‌شود، نوشته شراب باید آزاد شود. آقای عبدی از این تقریر برآشفت و مدعی شد چنین چیزی نگفته است و از آقای خاتمی خواست شجاعانه عذرخواهی کند. مشخص نیست جناب عبدی از چه آشفته است، آیا ایشان به لوازم و توالی پیشنهاد خود وقوف ندارند و بدون‌توجه یک پیشنهاد را مطرح کرده‌اند؟ اگر این‌طور است آن‌کس که باید شجاعانه عذرخواهی کند، جناب عبدی است نه دیگری. اگر هم همچنان پای حرف خود هستند، قانون‌زدایی از مسکرات یعنی همان تقریری که آقای خاتمی دارند.

۲-  غرض از حکومت اسلامی، اقامه احکام اسلامی است؛ جلوگیری از «گناه اجتماعی» جزو وظایف حکومت اسلامی است، بنابراین حکومت موظف است ضمن تبیین و انجام اقداماتی در سطح فرهنگ عمومی، برای جلوگیری از گناهان اجتماعی، قانون‌گذاری و جرم‌انگاری کند. در مقابل، جناب عبدی معتقد است نباید برای جلوگیری از این‌دسته از گناهان اجتماعی، از ابزار قانون استفاده کرد. این تقریر چه نسبتی با وظیفه حکومت اسلامی در اقامه احکام اسلام دارد؟ در پاسخ لطفاً از مغالطاتی همچون “هر وقت حکومت اسلامی توانست جلوی گناهانی مانند دست‌اندازی به بیت‌المال و اختلاس و… را بگیرید، آنگاه سراغ مسائل دیگر بیاید”، اجتناب شود؛ روشن است که اثبات شیء نفی ما عداء نمی‌کند، و اینگونه مغالطات مناسب شوآف‌های سیاسی است نه بحث علمی.

۳-  آقای عبدی در عین نفی قانون در موضوع مسکرات، به دو مورد ایده‌آل از نگاه خود اشاره می‌کند؛ یکی مدلی که قبل از انقلاب انجام می‌شده، و دیگری کمتر بودن میزان رانندگی در حالت مستی در کشورهایی که مصرف مشروبات آزاد است. نویسنده درباره مورد اول توضیح نداده است؛ سزاوار است جناب عبدی توضیح دهد چه خصوصیتی در مواجهه رژیم پهلوی با موضوع مسکرات وجود داشته که ایشان، آن مدل را برای امروزِ جمهوری اسلامی تجویز می‌کند؟ پیش از انقلاب اسلامی، تولید و فروش و مصرف مشروبات الکلی آزاد بود و نه تنها منعی وجود نداشت بلکه رژیم حاکم کاملاً زنجیره تولید تا مصرف آن را پشتیبانی اقتصادی و فرهنگی می‌کرد.

در خصوص میزان رانندگی و تصادفات در حالت مستی نیز ادعای آقای عبدی فاقد آمار و فکت است. پرتاب کردن یک ادعا بدون مستند کردن آن به آمار و تحقیقات، در خور فردی نیست که سابقه کار در حیطه افکارسنجی دارد. بنابراین از آقای عبدی انتظار می‌رود برای این ادعایشان که “میزان تصادفات رانندگی در حالت مستی در ایران بیشتر از کشورهایی است که مصرف مشروبات در آنها آزاد است”، منابع معتبری را معرفی کند که معناداری این ادعا را اثبات کند.

نکته قابل توجه اینکه در قوانین همان کشورهایی که مصرف مشروبات در آنها آزاد است، مجازات بسیار سفت و سختی برای رانندگی در حالت مستی وجود دارد؛ یعنی بر خلاف آنچه آقای عبدی تجویز می‌کند، در آن کشورها، از ابزار قانون آن‌هم به اشدّ وجه برای حل (بهبود) مسئله استفاده شده است.

۴-  بر فرض که قانون کنونی در مقابله با مقوله مسکرات ناکارآمد یا ضعیف بوده باشد؛ آیا راه‌حل، نفی اصلِ مواجهه قانونی با مسئله است یا اصلاح آن و ارتقاء بازدارندگیِ آن؟ نفی قانون در این مقوله همان‌قدر غلط و عوامانه است که قیاساً گفته شود چون مصرف مواد مخدر در طول سالهای متمادی کاهش نداشته و بلکه افزایش داشته است، بنابراین اساساً مواجهه قانونی با موضوع و جرم انگاری آن و مجازات خاطیان آن، اشتباه است و باید استفاده از ابزار قانون در مبارزه با مواد مخدر را کنار گذاشت.