کاهش شدید قیمت نفت کدام کشورها بیشترین ضرر را خواهد زد؟

ضرر سنگین

تا اوایل اکتبر نفت برنت حدود ۸۶ دلار در هر بشکه معامله می‌شد و حتی بسیاری از ناظران بازار صعود قیمت‌ها به ۱۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کردند. اما از آن زمان قیمت نفت ریزش سنگین بی‌سابقه ای را تجربه کرد که تحت تاثیر دورنمای اشباع عرضه و تقاضای کمتر بود. نفت پس از ثبت بزرگترین کاهش قیمت یک روزه در سه سال اخیر، اکنون تقریبا نصف قیمت دو ماه پیش خود ارزش دارد.

کاهش پیش‌بینی شده عرضه به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران با معافیت لحظه آخری که دولت ترامپ به هشت خریدار بزرگ نفت ایران از جمله چین و هند داد، تحقق نیافت. اما فراوانی عرضه ممکن است تنها عامل ۱۵ درصد از افت اخیر قیمت‌ها باشد و علت عمده افت تقاضا به دلیل کندی رشد اقتصادها بوده است.

اوپک تحت فشار است

صنعت نفت با این امید که اوپک در دیدار ششم دسامبر خود برای تثبیت قیمت‌های نفت اقدام خواهد کرد، نفس خود را حبس کرده است. آنچه که بیشتر از مازاد عرضه که اوپک کنترلی روی آن ندارد، نگران کننده است مسئله افت تقاضاست. برآورد شده که اوپک تنها مسئول ۱۵ درصد از افزایش جهانی تولید نفت در فاصله اکتبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ است. در حالی که بسیاری از اعضای بزرگ اوپک در خصوص هزینه سر به سر تولید مشکل دارند، عربستان سعودی به قیمت ۷۰ دلار برای متوازن کردن حسابهایش نیاز دارد. اعضای کوچکتر اوپک آسیب پذیری بیشتری دارند و به عنوان نمونه نیجریه و آنگولا برای بیش از ۸۰ درصد درآمدشان به صادرات نفت وابسته هستند.

 بازارهای نوظهور دیگر در معرض تهدیدند

عجیب نیست که بازارهای نوظهور که تولید ناخالص داخلی آنها به نفت بستگی دارد، از افت شدید قیمت‌ها آسیب خواهند دید. موضوعی که چندان مورد بررسی قرار نگرفته اما نگران کننده است، کشورهایی هستند که به دلیل سیاست‌هایشان در برابر افت قیمت نفت آسیب پذیر مانده‌اند.

به عنوان نمونه، مالزی پس از سال‌ها کاهش وابستگی به نفت، به دلیل تصمیمات سیاستی ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور، از ریزش اخیر قیمت نفت در معرض آسیب قرار گرفته است. از زمانی که این سیاستمدار ۹۳ ساله در ماه مه دوباره به قدرت رسید و معلوم شد وی همان سیاست‌های اقتصادی جنجالی که در اولین دوره نخست وزیر خود در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ داشت را دنبال خواهد کرد کوالالامپور سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را از دست داد.

ماهاتیر با حذف مالیات کالاها و خدمات که حدود ۲۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد این نگرانی‌ها را برطرف نکرده است. مقامات دارایی مالزی نسبت به حذف این مالیات که دولت پیشین برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد مالزی اجرا کرده بود، هشدار داده‌اند.

بودجه ۲۰۱۹ ماهاتیر روی درآمد نفتی برای جبران کاهش مالیات حساب کرده بود اما متاسفانه در این برنامه روی سود سهام غول نفت و گاز پتروناس حساب کرده بود. در نتیجه زمانی که قیمت نفت برنت ریزش کرد، دورنمای اعتبار مالی پتروناس از سوی موسسه مودیز تنزل یافت.

مشکلات زیرساختی کانادا

اما نخست وزیر مالزی تنها دولتمردی نیست که سیاست‌های نادرست وی کشورش را در معرض آسیب ناشی از نوسانات بازار نفت قرار داده است. سالهاست محدودیت‌هایی در آلبرتا ایجاد شده زیرا از ماسه نفتی آتاباسکا نفت بیشتر از ظرفیت خطوط لوله موجود استخراج می‌شود و دولت لیبرال جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نتوانسته به این مسئله رسیدگی کند.

ترودو دست به ریسک زد تا خط لوله “نورترن گیت وی” را به نفع پروژه “ترانس مونتین” که میزان ارسال محموله‌های نفتی از آلبرتا را سه برابر می‌کند لغو کند. این اقدام نخست وزیر کانادا در اوت پس زده شد و دادگاه فدرال تجدیدنظر کانادا ساخت “ترانس مونتین” را بلوکه کرد. با کنار گذاشته شدن پروژه‌های “کی استون ایکس ال” و “انرژی ایست”، ترودو با انتقاد فزاینده و بحران شدید در استان نفت خیز کانادا مواجه شده است.

ناتوانی اوتاوا برای تکمیل یک پروژه خط لوله به معنای آن است که کانادا نفت فراوانی دارد که امکان انتقال آن وجود ندارد. در نتیجه تولیدکنندگان کانادایی نفت خود را با تخفیف بالایی می‌فروشند. این امر با ریزش قیمت‌های جهانی مسئله ساز شده است. نفت کانادا اخیرا به ۱۳.۴۶ دلار در هر بشکه رسیده که ارزانترین نفت جهان است.

اختلاف قیمت میان نفت کانادا و نفت جهانی به معنای آن است که آلبرتا ۱۰۰ میلیون دلار در روز درآمد نفتی از دست می‌دهد و این ضرر سنگین نه تنها مانع سرمایه گذاری آتی می‌شود بلکه کل اقتصاد کانادا را به مخاطره می‌اندازد. تحت سیستم اشتراک درآمد کانادا، اوتاوا در ۲۲ میلیارد دلار از درآمد آلبرتای نفت خیز برای توزیع به استانهای کم درآمد سهیم است.

خزانه کانادا با کاهش قیمت‌های جهانی نفت با روند نگران کننده‌ای رو به کاهش است و هیچ پایانی بر این وضعیت خطیر دیده نمی‌شود. با ادامه روند رشد تولید نفت شیل آمریکا، ادامه اشباع عرضه، قیمت نفت را همچنان برای مدتی سرکوب خواهد کرد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بهبود قابل توجه قیمت نفت از آخرین باری که در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد، به تولیدکنندگان در داخل و خارج از اوپک اجازه داد نفس راحتی بکشند. به کشورهایی مانند مالزی و کانادا نیز فضای کافی داد تا سیاست‌هایی را دنبال کنند که آنها را در برابر نوسانات بعدی نفت شدیدا آسیب پذیر ساخت.