به قانون اساسی برگردیم

به گزارش قائم آنلاین، ۱- دوازدهم آذر ماه، سی و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است، سندی که بالاترین سند کشور و در حکم میثاق ملی است. از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بنیان گذار کبیر انقلاب، به کرات در مورد اهمیت تدوین و تصویب قانون اساسی تأکید می کردند و آن را «اساس مملکت» می دانستند که «در رأس همه چیز واقع شده» و حتی در برخی فرمایشات، میزان اسلامی بودن اداره کشور به میزان پیاده شدن قانون اساسی کشور وابسته شده است. ایشان صراحتا منشأ تمام اختلافات کشور را، محترم نشمردن قانون اساسی از سوی اشخاص و گروه ها می دانستند و حتی نگاهی آرمانی و اعتقادی به قانون اساسی داشتند، چه این که مکررا می فرمودند: «قانون برای تهذیب تمام جامعه است».

۲- جمهوری اسلامی، از آن جا که نظامی بدیع است و ساختار سیاسی و حاکمیتی آن در دنیا منحصر به فرد است، با هیچ نظامی در دنیا قابل قیاس نیست. از سوی دیگر، بهترین سنجه و معیار برای بررسی عملکرد ۴ دهه گذشته، همان اهداف و آرمان هایی است که در قانون اساسی ذکر شده و ملت به آن رأی داده اند. به عبارت دیگر برای سنجش عملکرد نظام جمهوری اسلامی، راهی نداریم جز تطبیق کارنامه فعلی با ترازوی قانون اساسی.

۳- آن چه نویسنده این سطور از بیان در مقدمه قبلی دنبال می کند، بیان این نکته است: هر کس که دل در گرو این مرز و بوم دارد، باید قانون اساسی را دقیق مطالعه کند و به مفاد آن مسلط شود. در شرایط فعلی، سطح نقد عملکردها، اعتراضات، مخالفت ها و درگیری میان اشخاص و گروه ها بسیار پایین تر از چیزی است که باید باشد. شخصا بر این باورم که انتقاد و اعتراض و انواع نقد حتی اگر خیلی هم تند و تیز باشد، نه تنها مثبت است بلکه ضرورت دارد. بحث این نیست که نباید انتقاد و اعتراض وجود داشته باشد بلکه باید سطح نقد در تراز قانون اساسی باشد. امروز در چهل سالگی انقلاب، مردم از مسئولان و مسئولان از هم باید بپرسند که آیا همه اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی اجرا می شود. کدام اصول است که مغفول مانده اند و کدام اصول است که ناقص اجرا می شوند.

۴٫ به عنوان نمونه کافی‌است به برخی اصول قانون اساسی نگاهی بیندازیم. اصل هشتم قانون اساسی، ضرورت امر به معروف مردم نسبت به مسئولان را یادآور شده در حالی که ساز و کاری برای آن در نظر گرفته نشده است. از باب انصاف باید گفت که بسیاری از مؤکدات قانون اساسی از جمله استقلال و عدم وابستگی سیاسی در حد بسیار بالایی محقق گردیده اما فضای فعلی کشور با بسیاری از اصول و به ویژه اصول اقتصادی قانون اساسی، فرسنگ ها فاصله دارد. در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی که در مورد بنیانی ترین

مسائل اقتصاد کشور است، چنین آمده: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

یک. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

دو. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

سه. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

چهار. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.».اصول بیست و هفتم و بیست و نهم که به ترتیب در مورد تشکیل اجتماعات و مسائلی چون تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری و … است نیز مشخصا بر زمین مانده اند.

۵٫ بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند سطح اغلب تصمیم گیری ها، مصوبات، مدیریت ها و دغدغه های مسئولان به شدت نازل است. ما به فکر آن نیستیم که چرا اصل هشت قانون اساسی اجرا نمی شود، چون دعوایمان بر سر مسائل سطحی است. مجلس ما که باید در رأس امور باشد، به جای آن که سطح دغدغه اش برپا کردن و احیای اصول بر زمین مانده قانون اساسی باشد، درگیر حواشی است. چند نماینده اش با فلان زن نماینده اروپا سلفی می گیرند، دیگری در صحن گلابی می خورد، آن یکی بیش از آن که در صحن حرف جدی گفته باشد، غزل و قصیده خوانده، نماینده دیگر برای دو سالگی صفحه اینستاگرامش جشن تولد می گیرد و نماینده دیگری در هنگام بررسی طرح ها و لوایح خواب است. ما بر سر مسائل سطحی و کم ارزش بحث و دعوا می کنیم چون دغدغه هایمان جدی نیست، چون به فکر نیستیم که صندوق های بازنشستگی کشور در حال ورشکستگی هستند، چون به فکر نیستیم در مسائل کلان می خواهیم چه کنیم، چون هنوز نظام اداری و مالی مشخصی نداریم، چون کسی در دولت به فکر ارتقای بهره وری و فرهنگ کاری نیست، سرانه مطالعه پایین است و انواع مشکلات زیست محیطی رو به افزایش.

۶٫ اما راه حل چیست؟ همه باید به قانون اساسی برگردیم. قانون اساسی باید سرلوحه و به واقع در رأس همه چیز قرار گیرد. نباید در کشور، مسئولی وجود داشته باشد که قانون اساسی را نخوانده باشد و یا به بند بند آن اشراف نداشته باشد. باید سطح دغدغه ها و مطالبات را بالا برد و در تراز چهل سالگی انقلاب سخن گفت و انتظار داشت. قانون اساسی ما بسیار مترقی است و باید به آن برگردیم.