تصویب CFT یعنی تیر خلاص به امنیت ملی

به گزارش قائم آنلاین،  امروز طبق برنامه، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دست بررسی دارد. این لایحه یکی از لوایح درخواستی FATF است که از سوی دولت و مجلس پیگیری می‌شود. پیش از این در ۲۰ خرداد ماه لایحه مذکور به دلیل اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه به تعویق افتاد تا تکلیف مذاکرات دولت با اروپا برای مشخص شدن سرنوشت برجام روشن شود. اما چند ماه بعد، بدون اینکه اروپا تضمینی برای تامین منافع اقتصادی ایران بدهد، لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ۱۵ مهر به تصویب مجلس رسید. اما در ۶ آبان شورای نگهبان با ۲۲ ایراد شرع و قانون اساسی به این لایحه، آن را به مجلس بازگرداند تا دوباره بررسی و تصویب شود.
اروپا به وعده‌های برجامی خود عمل نکرد
در مدتی که پیگیری CFT برای تعیین تکلیف برجام اروپایی متوقف شد، اروپا وعده‌هایی به ایران داد که از جمله آنها «فعال کردن قانون مسدودسازی، تراکنش‌های موردی بانکی به بانک مرکزی ایران، حمایت بانک سرمایه‌گذاری اروپا از شرکت‌ها» بود. اما در نشست وزرای امور خارجه ایران و کشورهای ۴+۱ (اعضای برجام) که در حاشیه‌ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۴ مهرماه برگزار گردید، بنا شد که سازوکاری ویژه (SPV) پرداخت‌های مربوط به درآمدهای نفتی و واردات ایران را تسهیل نماید. براساس اظهارات محمدجواد ظریف، در تاریخ ۱ آبان ماه، با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های نفتی آمریکا در ۱۴ آبان سازوکار ویژه اتحادیه اروپا نیز باید اجرایی می‌شد اما پس از آن رویترز به نقل از چهار دیپلمات اروپایی اعلام کرد که این سازوکار در ۴ نوامبر به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد و تا اوایل سال میلادی ۲۰۱۹ عملیاتی نخواهد شد. پس از آن ظریف با تایید نمادین بودن سازوکار ویژه، گفت: «سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین چند روزه عملیاتی خواهد شد، ممکن است تا زمانی که بشود از این سازوکارها استفاده کرد مقدار دیگری طول بکشد». اما کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشد، بلکه حتی به صورت نمادین هم (که قرار بود در ۱۴ آبان افتتاح نمادین شود)، از آن خبری نشد در راستای این رویکرد اروپا، حتی کشورهای اروپایی حاضر نشدند میزبانی فیزیکی این سازوکار ویژه را برعهده بگیرند. اما وزیر خارجه هیچ واکنش عملی به این بدعهدی اروپا نشان نداد و با برخورد منفعلانه خود، باعث تشدید بدعهدی اروپا شد.
دولت به دنبال اعطای امتیازات جدید
اما با وجود اینکه اروپا به تعهدات خود عمل نکرد، دولت روحانی به تعهدات خود در برجام به طور کامل عمل می‌کند و راضی به تعدیل تعهدات هسته‌ای ایران نیست و فراتر از آن، متاسفانه به دنبال اعطای امتیازات جدید در قالب تصویب CFT است. دولت برای تصویب CFT به هر بهانه‌ای متوسل شده است، یک روز «عدم همکاری بانک‌های اروپایی با ایران» را به عنوان دلیل اصلی پیگیری CFT مطرح می‌کرد، روزی دیگر به بهانه مبارزه با پولشویی به دنبال تصویب CFT در مجلس است، اما پس از خروج آمریکا از برجام، طرح سازوکار ویژه مالی اروپا (SPV)، بهانه‌ای برای پیگیری CFT شد، بطوری که ظریف در جلسه مورخ ۱۵ مهرماه مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: «اروپا می‌گوید برای اینکه بتوانیم مکانیسم مالی (SPV) را اجرایی کنیم، نیاز است ایران به این کنوانسیون (CFT) ملحق شود». بنابراین اروپا باقی ماندن خود در برجام را منوط به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس کرده است. یعنی به جای اینکه ایران از اروپا ما به ازای «خروج آمریکا از برجام» را دریافت کند، اروپا می‌خواهد ما به ازای «باقی ماندن خود در برجام» را از ایران بگیرد و این ما به ازا، چیزی جز FATF و تصویب CFT نیست. این نشان‌دهنده دیپلماسی انفعالی و بسیار ضعیف دولت در برابر اروپا است. اما در همه این وقایع، تفاوتی میان برخورد ظریف با اروپا و با منتقدین داخلی خود وجود دارد و آن هم انفعال در برابر اروپا و جسارت در برابر منتقدین داخلی است.

آمریکا به دنبال تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی
در کنار این اصراری که اروپا به همراه دولت روحانی برای تصویب CFT در مجلس دارند، آمریکا نیز نتوانسته است‌اشتیاق خود نسبت به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی را پنهان نگه دارد، بطوری که سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز ۱۵ خردادماه در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده استFATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد». مندلکر پس از آن، ۹ خواسته FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود را تکرار کرد. پنجمین مورد از این ۹ موردی که مندلکر نسبت به عدم اجرای آن توسط ایران اعتراض می‌کند، «تلاش برای تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم(CFT)» است.

آمریکا به دنبال ضربه زدن به امنیت ایران
آمریکا در سال‌های اخیر به این فهم استراتژیک رسیده است که «ایجاد اختلال در جریان تامین مالی یک فعالیت خاص مساوی با مختل کردن آن فعالیت است». این موضوع در سخنان آمریکایی‌ها از جمله آدام ژوبین، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا دیده می‌شود. گروه‌های مقاومت در منطقه و سپاه قدس به مثابه بازوهای امنیتی ایران در منطقه هستند و آمریکا به دنبال قطع این بازوها است، اما تاکنون در حوزه‌های نظامی شکست خورده است و بنابراین به دنبال قطع منابع مالی سپاه و گروه‌های منطقه‌ای است تا بتواند در فعالیت‌های اقتدارزای سپاه و گروه‌های مقاومت اختلال ایجاد کند. از آنجایی که آمریکا، اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس (بخوانید آل‌سعود)، گروه‌های مقاومت را به عنوان تروریست می‌دانند، پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریسم(CFT) می‌تواند منجر به اختلال در فعالیت‌های این گروه‌ها و تضعیف آنان شود که نتیجه‌ای جز تنها ماندن ایران در جنگل خطرناک منطقه نخواهد داشت.
مجلس هوشیار باشد
مجلس شورای اسلامی باید در نظر داشته باشد که اروپا منافع اقتصادی ایران را در این مدت تامین نکرده و نسبت به تعهدات خود را اجرا نکرده است. در این شرایط اعطای امتیازات جدید در قالب CFT، اقدام منطقی نخواهد بود و با توجه به خطراتی که تصویب این لایحه می‌تواند برای امنیت و اقتصاد کشور داشته باشد، بهترین اقدام، خارج کردن این لایحه از دستور است.