ساماندهی پیام‌رسان‌ها با طعم «آب‌خنک»!

به گزارش قائم آنلاین،  پیش‌نویس این طرح، پنجم شهریور امسال در دستور کار اعضای «کارگروه فضای مجازی» قرار گرفت و بررسی آن از مردادماه در کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. این طرح ۲۷ آبان اعلام وصول شد و فردای آن روز متن آن انتشار یافت.

چند روز بعد از انتشار متن، احسان قاضی‌زاده‌ هاشمی، عضو جبهه‌ی پایداری و رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس با اشاره به طرح «مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی» یادآوری کرد که «تا به حال هیچ قانونی در این مورد نداشتیم» و اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس دهم بتوانند «یک طرح جامع و با نگاه کامل برای پیام‌رسان‌ها» تنظیم کنند. او وجود چنین قانونی برای پیام‌رسان‌های داخلی را «یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر» دانست.

یازدهم آذر هم احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی یک فوریت طرحی درباره‌ی حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بر این نکته تأکید کرد که «نمی‌توان با پیام‌رسان خارجی زندگی کرد. در کشورهای دیگر از پیام‌رسان‌های بومی استفاده می‌کنند».

با این اطلاعات از کلیت ماجرا، در این مطلب نگاه می‌کنیم به انتقاداتی که  در این چند روز نسبت به این طرح مطرح شده است.

این طرح با امضای ۹۵ نماینده به هیئت‌رئیسه‌ی مجلس ارائه شده اما وجود ۲۱ امضا از نمایندگان، انتقاد برخی را برانگیخته است. واکنش اهالی رسانه و فعالان مدنی میانه‌رو و اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که رأی‌دهندگان به لیست امید که به خیال گشایش فضای سیاسی و تسهیل فعالیت‌های مدنی و گسترش فضای ارتباطات، اطلاع‌رسانی و حق آزادی بیان به نمایندگان این فهرست رأی داده و آنها را به مجلس فرستاده‌اند، از امضای چنین طرح انسدادگرایانه‌ای توسط جناح مطلوب خود متعجبند.

فارغ از اینکه کدام نمایندگان از چه گرایش‌های سیاسی این طرح را امضا کرده‌اند، با خواندن متن طرح نیز نکات ابهام‌آمیزی بیشتر جلب توجه می‌کند.  گذشته از اینکه عبارت «پیام‌رسان‌های اجتماعی» معادل انگلیسی و مابه‌ازای واقعی ندارد و در واقع عنوانی غلط و مخلوطی از «شبکه‌های اجتماعی» (Social Networks)، «رسانه‌های اجتماعی» (Social Media)  یا «پیام‌رسان»  (Messenger)است و مشخص نیست دقیقاً به کدام‌یک اشاره دارد، ولی ما به عنوان شهروندانی که در این مملکت بزرگ شده‌ایم پیشاپیش متوجه می‌شویم منظور قانون‌گذاران در واقع تمام ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای مبتنی بر فضای مجازی است!

در مقدمه یا همان «دلایل توجیهی» این طرح، قانونگذاران به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به نقش مؤثر پیام‌رسان‌های اجتماعی «به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره» که سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد»، نمی‌شود نسبت به ابعاد، آثار  و «آسیب‌های آن» بی‌تفاوت بود. بنابراین لازم است که این فضا از طریق قانونی «سامان‌دهی» و «نظارت» شود.

در این مقدمه به حمایت از «ظرفیت‌های داخلی» از طریق سازوکارهای قانونی تأکید شده است. حمایتی که هدف آن «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی» عنوان شده است. اما مواد این طرح کمتر نشانگر سیاست‌های حمایتی است و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف کنترل و زیر نظر گرفتن فضای رسانه‌های اجتماعی تدوین شده است که شاهد این مدعا در مواد مختلف طرح که در ادامه بررسی می‌کنیم، وجود دارد.

از سوی دیگر تولید انبوه قانون و ازدیاد قوانین همان چیزی است که گاهی به عنوان «قوانین دست‌وپاگیر» از آنها یاد می‌شود اما نمایندگان با وجود قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک که می‌توانند ابعاد مختلف رسانه‌ای، مالی و فعالیت در فضای مجازی را پوشش دهند، پا در مسیر تدوین قانونی دیگر و نهادسازی دوباره گذاشته‌اند.

ترکیب اعضای هیئت نظارت نیز میان منتقدان بحث‌انگیز شده است. در این ترکیب، نهادهای مختلفی برای عضویت معرفی شده‌اند که می‌توان آنها را در سه دسته‌بندی فنی، فرهنگی و سیاسی جای داد.

مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نماینده‌ی پیام‌رسان‌های داخلی در گروه فنی، وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه‌ی علمیه در گروه فرهنگی و دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل در گروه سیاسی جای می‌گیرند که یکی از اعضای این گروه ماهیت قضایی، سه عضو ماهیت نظامی و یک عضو نیز ماهیت نیمه‌نظامی دارد و به طور کلی برای هر نهاد یک نماینده در این هیئت پیش‌بینی شده است.

یکی از اعضای این هیئت، نماینده‌ی مدیران پیام‌رسان‌های داخلی عنوان شده است. ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی این طرح، پیام‌رسان‌های بدون مجوز را پیشاپیش غیرقانونی تلقی می‌کند، حضور یک نماینده از پیام‌رسان‌های غیرمجاز چگونه توجیه‌پذیر است؟ آیا می‌شود یکی از ذی‌نفعان صدور مجوز، در فرایند اعطای مجوز حق رأی داشته باشد؟ همین مسئله درباره‌ی نماینده‌ی صداوسیما که پیام‌رسان سروش وابسته به آن است، قابل طرح است.

مطابق ماده ۷ این طرح، هیئت ساماندهی و نظارت قرار است صلاحیت متقاضی ایجاد یک پیام‌رسان را بررسی کند، تخلفات را بررسی کند و وقوع جرم را به قوه قضائیه گزارش دهد. بعلاوه هیئت نظارت وظیفه‌ی «تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌ها» را برعهده دارد.

اما حضور نمایندگان گروه دوم و سوم، شائبه‌ی نگرشی سیاسی و امنیتی نسبت به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را ایجاد کرده است؛ نگرشی که حاصل آن چیزی جز فیلترینگ و منع توییتر و تلگرام نبوده است که همه می‌دانند از وزیر و وکیل و چپی و راستی تا شهروند عادی مشغول دور زدن آن هستند. اما این قانون، تلاشی است مضاعف برای «جرم‌انگاری» و پیگرد قانونی برای دور زنندگان.

بند «ج» ماده ۱ این طرح با عنوان صیانت از داده، مربوط به ایجاد سازوکاری برای «محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران» است. چنین مقصودی در قوانین جرایم رایانه‌ای و حتی قانون مطبوعات نیز وجود دارد و نیازی به تدوین قوانین و سازوکار تازه نیست.

در فصل اولِ طرح، «شرایط متقاضی و تأیید فعالیت» تشریح شده است که می‌گوید «ارائه‌ی خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعیِ داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت» و «مشروط به تأیید هیئت نظارت» است و در غیر این صورت فعالیت آنها غیرقانونی خواهند بود. بدیهی است که پیام‌رسان‌های خارجی در شرایط فعلی اساساً دلیلی برای دریافت مجوز از دولت ایران برای ادامه‌ی فعالیتشان احساس نمی‌کنند.

از طرف دیگر اگر بنای این طرح آنطور که ادعا شده حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی باشد، تعیین چنین روال قانونی پرپیچ‌وخمی برای ثبت، تأیید، اعطای مجوز، زیرنظر گرفتن و احتمال جرم‌انگاری فعالیت‌های پیام‌رسان و کاربران آن و استفاده از ابزارهایی چون مسدودسازی، حبس و جزای نقدی، دقیقاً چگونه حمایتی است؟

برخی دیگر از مواد این طرح که محل پرسش و نگرانی شده‌اند را در ادامه مرور می‌کنیم:

ماده ۹ این قانون همه‌ی پیام‌رسان‌ها را ملزم می‌کند که حداکثر دو ماه بعد از تصویب این قانون خود را با آن منطبق کنند. بدیهی است که در غیر این صورت فعالیت آنها «غیرمجاز» و جرم تلقی خواهد شد.

طبق ماده‌ی ۱۴ این طرح، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی از استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، حتی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در داخل کشور منع شده‌اند؛ به عبارت دیگر حتی استفاده از پیام‌رسان‌های خارجیِ مجوزدار هم برای این نهادها ممنوع است.

ماده‌ی ۱۹ این طرح در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند که پهنای باند مصرفیِ پیام‌رسان‌های خارجی را به قیمت دو برابر به کاربران بفروشد و ۹۰ درصد مابه‌التفاوت آن را به جیب پیام‌رسان‌های داخلی موردِ تأیید هیئت نظارت بریزد. یعنی از جیب کاربران به جیب پیام‌رسان‌های داخلی!

به نظر می‌رسد مراد قانونگذار از تدوین چنین طرحی، ارائه‌ی حمایت‌های مادی جزئی و اعمال نظارت امنیتی و پلیسی بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

ماده‌ی ۲۴ این طرح نیز صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه را «منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی» می‌کند. یعنی واردکنندگان موبایل برای دریافت مجوز واردات و فعال‌شدن دستگاه‌هایی که وارد کرده‌اند، باید پیام‌رسان‌های داخلی را روی دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه کنند.

ماده‌ی ۲۹ این طرح که در فصل «مجازات‌ها» قرار می‌گیرد بیش از ماده‌های دیگر مورد نقد و حتی طنز و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و به عبارتی بیشتر سروصدا کرده است؛ طبق این ماده، «فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز، ممنوع» و «مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود». طرح می‌گوید «فعالیت مؤثر» مانند ایجاد گروه و کانال باید با مجوز هیئت نظارت باشد اما مشخص نیست که نفسِ ایجاد گروه و کانال (حتی گروه دوستی و خانوادگی) باید با مجوز باشد یا اگر هیئت نظارت آن گروه یا کانال را «مؤثر» تشخیص داد، آنگاه دریافت مجوز برای فعالیت آن الزامی است؟

«فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی» نیز از گزند این طرح در امان نبوده‌اند: ماده‌ی ۳۱ هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی در پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع و برای متخلفان جزای نقدی و مجازات تعزیری درجه ۸ پیش‌بینی کرده است. به زبان ساده تمام کسب‌وکارهای کوچک و خانگی که از طریق شبکه‌های اجتمای فعالیت می‌کنند باید بساطشان را جمع و به نمونه‌های وطنی هجرت کنند.

در شبکه‌های اجتماعی «غیرمجاز» از جمله توییتر نسبت به این طرح واکنش‌های زیادی منتشر شده است اما در بیان کیفیت این واکنش‌ها به این طرح به نظر یکی از مخاطبانمان بسنده می‌کنیم که زیر خبر انتشار این طرح روی صفحه‌ی ایسنا نوشت: «مهدی هستم یک تحصیل‌کرده‌ی مهندسی الکترونیک. در صورت تصویب این طرح یا هرکدام از بندهای آن، بصورت قطع و یقین از ایران مهاجرت کرده و به یک کشور آزاد خواهم رفت و دیگر پشت سرم را هم نگاه نخواهم کرد».