۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در میان ۱۱۰ نفر قرار دارد؟

به گزارش قائم آنلاین،  تنیدگی و ارتباط تنگاتنگ اقتصاد کشور با نظام بانکی آنچنان عمیق و شدید است که به زعم برخی، می‌باید اقتصاد ایران را در قالب و دایره اقتصاد بانکی تحلیل و بررسی کرد.

بدون تردید، در چنین شرایطی، هرگونه نارسایی در عرصه بانکی، اقتصاد کشور را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و بالعکس با کارآمدی هر چه افزون‌تر نظام بانکی، چرخ اقتصاد کشور با سهولت هر چه بیشتری به گردش و چرخش در خواهد آمد.

در این میان، معوقات بانکی از نمونه نارسایی‌ها و چالش‌هایی به شمار می‌رود که در سالیان اخیر، نظام بانکی را با مشکلات بسیاری همراه کرده است.

معوقاتی که بخشی از آن به واسطه استیصال و ناتوانی وام گیرندگان به‌وجود آمده و بخشی دیگر از آن را باید در سوءاستفاده‌های افرادی خاص و دانه درشت جستجو کرد که با رانت، ارتباطات خاص و به اصطلاح سفارشات و امضاهای طلایی به دریافت وام‌هایی سنگین مبادرت می‌ورزند و گستاخانه از بازپرداخت آن نیز امتناع می‌کنند.

نقش شرایط اقتصادی در بالارفتن تب دریافت وام و تسهیلات

بدون تردید، یکی از عوامل اثرگذار در گرایش و تمایل هر چه بیشتر برای اخذ وام و تسهیلات به شرایط اقتصادی جامعه باز می‌گردد، به تعبیری در صورتی که عموم جامعه از حیث اقتصادی از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار باشند، طبیعتا رغبت کمتری برای دریافت تسهیلات از خود نشان می‌دهند.

با در نظر گرفتن بروکراسی خاص اداری، پیچیده و طاقت فرسای دریافت وام، این واقعیت بیش از پیش قابل فهم می‌شود که بخش قابل توجهی از مردم تنها در شرایط خاص و سخت اقتصادی که به نقدینگی نیازمند می‌شوند به اخذ وام مبادرت می‌ورزند.

البته در نقطه مقابل هستند افرادی که با سهولت هر چه تمام‌تر و بدون مواجهه با پیچیدگی‌های طاقت فرسا و فرسایشیِ اداری، به صِرفِ برخورداری از ارتباطاتی خاص به اخذ تسهیلات اقدام می‌کنند، آن هم تسهیلاتی آنچنانی و با اعداد و ارقامی درشت و تأمل برانگیز.

در ارتباط با میزان معوقات بانکی، اعداد و ارقامی متفاوت، مطرح و منعکس می‌شود، اما تردیدی وجود ندارد که معوقات درشت بانکی در شرایط فعلی اقتصادی کشورمی تواند با تبعات و نارسایی‌های خاصی همراه شود که به تبع حل و فصل آن و هموارسازی مسیر وصول و تسویه آن امری ضروی و اجتناب ناپذیر است.

چندی پیش، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع (معوقات بانکی) اظهار کرد: نظام بانکی کشور و قوانین مرتبط با آن به دهه ۵۰ هجری شمسی باز می‌گردد و متأسفانه سیستم بانکی تاکنون (فارغ از موضوع تحریم‌های بانکی) نتوانسته آنچنان که شایسته است با سیستم بانکی جهانی ارتباط برقرار کند.

وی افزود: به واقع همین نارسایی، سیستم بانکی را با مشکلاتی ساختاری مواجه کرده که موضوع معوقات بانکی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.

حسینی می‌گوید: عدم وجود برنامه‌ای مدون و اصولی در اقتصاد باعث شده مطالبات بانکی، معوق شود و اقتصاد کشور تحت تأثیر این نارسایی و مشکل قرار گیرد و از دیگر سو شاهد این نقیصه هستیم که نظام بانکی ما از حیث کمّی، فراتر از قاعده، رشد کرده و به موازات آن نظارت‌های بانک مرکزی با رشد و ارتقای لازم و متناسب همراه نشده است.

وی معتقد است: متأسفانه در دولت‌های مختلف شاهد نگاه‌های متفاوت و خاص به حوزه‌های بانکی بوده‌ایم و در نتیجه این رویکرد، عدم یکپارچگی و ناهمسویی در حوزه مذکور، ظهور و بروز کرده است.

کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: می‌بایست، نگاه ما به مرتفع سازی مشکلات بانکی، نگاهی ساختاری باشد و انتظار می‌رود با اصلاح نظام بانکی جامع، به کمک بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی و توسعه ای، به این امر خطیر دست یابیم.

ارائه تسهیلات به شرکت‌های کاغذی و غیر واقعی

آنچنان که بررسی‌ها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات بانکی به شرکت‌های صوری، کاغذی و غیر واقعی تعلق می‌گیرد و به تبع این عارضه، منابع بانکی به سمت و سوی ورطه‌هایی خطرناک سوق پیدا کرده‌اند، ورطه‌ها یا حوزه‌هایی که بازگشت و بازپرداخت تسهیلات را سخت و دشوار کرده و ریسک آن را به صورت فزاینده‌ای بالا برده است.

این در شرایطی است که در صورت هدایت صحیح، هدفمند، هوشمندانه، کافی و هر چه بیشتر تسهیلات بانکی به سمت تولید، امروز اقتصاد کشور از شرایط به مراتب مطلوب تری برخوردار بود.

البته طرح این موضوع به معنای عدم اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیست، اما قطع به یقین در صورت تزریق هر چه بیشتر وام به مراکز تولیدی و البته لحاظ کردن شرایط مناسب و مساعد در بازپرداخت‌ها و کاهش حداکثری سود تسهیلات بانکی، تولید و اقتصاد کشور شرایطی متفاوت‌تر از امروز را تجربه می‌کرد.

هر آنچه بنیه تولیدی کشور تقویت شود به همان میزان شاهد رونق، شکوفایی اقتصادی ارتقای سطح رفاه اجتماعی و توسعه فرصت‌های شغلی افزون تری در کشور خواهیم بود و در نقطه مقابل نفوذ و رسوخ نارسایی در این عرصه (تولید کشور) بستر ساز چالش‌های عدیده اقتصادی خواهد شد و این امر موید نقش نافذ تسهیلات بانکی کارآمد و ارائه آن به واحد‌ها، مراکز و متقاضیان واجد شرایط است در غیر اینصورت با نگاه صِرف و مطلق درآمدزایی بانک‌ها و کم توجهی به وجهه مخاطبان دریافت وام و یا تسلیم شدن در مقابل سفارشات خاص برای ارائه وام، نه تنها اقتصاد کشور بلکه بانک های عامل پرداخت وام و تسهیلات با بحران مواجه خواهند شد امری که بالا رفتن میزان معوقات بانکی در سالیان اخیر، گواهی متقن است بر صحت این ادعا.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در میان ۱۱۰ نفر قرار دارد؟

چندی پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، به اعداد و ارقامی اشاره کرد که با توجه به آن می‌توان به عمق فاجعه و نارسایی در بخش معوقات بانکی کشور پی برد.

وی در این خصوص، در گفت‌وگویی با رسانه ها، اظهار کرد: “یکسری افراد غارتگر و از نورچشمی ها، وام‌هایی را که سرمایه مردم محسوب می‌شود را گرفته و به نحوی از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند، به گونه‌ای که یا بصورت معوقه است یا تضامین معتبری را در اختیار بانک‌ها قرا ندادند و یا با فشار‌های سیاسی وام دریافت کرده اند. ”

وی می‌افزاید: این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته و در این ارتباط اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد، اما آنچه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن دست یافته حاکی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه‌ای است که در میان ۱۱۰ نفر در گردش است.

خجسته می‌گوید: البته بانک، این مبلغ را ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

به هر ترتیب، امید آن می‌رود به موازات تلاش برای بازگرداندن این معوقات که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، می‌تواند در مرتفع سازی بسیاری از نارسایی‌ها مثمر واقع شود، تدابیری اتخاذ شود که از این پس، شاهد انعکاس چنین اخباری در رسانه‌ها نباشیم.

به واقع می‌باید با نظارت هر چه دقیق و شدید‌تر از یکسو و اخذ تضامین کافی از دیگر سو و البته نگاه کارشناسانه و تخصصی به موضوع اعطای وام و تسهیلات، فصلی نو در حوزه ارائه تسهیلات بانکی و بازپرداخت منظم و مرتب آن از سوی وام گیرندگان گشوده شود.

البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که میان افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی از توان کافی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات برخوردار نیستند با افراد و گروه‌هایی نورچشمی که بصورت خاص، موفق به اخذ تسهیلات آنچنانی می‌گردند، تفاوت‌هایی جدی و اساسی وجود دارد.

در پایان، لحاظ کردن اصلاحاتی اساسی در ساز و کار ارائه تسهیلات بانکی و تجدید نظر در سود‌هایی که به عنون سود وام بسته می‌شود، امری ضروری و حیاتی به شمار می‌رود که به دلیل پرداختن به این موضوع در گزارش‌های پیشین (تحت عنوان ناکارآمدی تسهیلات بانکی) از واکاوی مجدد آن در این مجال اجتناب می‌کنیم.