نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها می شود؟

به گزارش قائم آنلاین، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه ۹۰ خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که ۸۰ درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر ۳۰ هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از ۱۱۱ درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه ۹۰ گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در ۱۴ بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.