فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است … اما زنده باد FATF و CFT!

وی تصریح کرد: یک بنگاه‌دار تمام ریسک‌های ایجاد یک‌ بنگاه را می‌پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش‌بینی‌پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه‌ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.
جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می‌زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد.
وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام‌هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم.
بخشی از اظهارات خانم جنیدی خبر و بخشی آرزو و تحلیل است. اگر خبر ایشان درست باشد که «فساد اصلاح اقتصادی ناشی از ساختار دولت است»، نمی‌توان از این خبر درست، نتیجه گرفت که باید درباره FATF و CFT از این قبیل به دشمنانی که خود رکورددار پولشویی و فساد و جرایم مالی سازمان‌یافته هستند، تعهدات یکطرفه بدهیم و دیکته‌های آنها را به اجرا بگذاریم.
چاره کار این است که دولت پس از ۵ سال، یک عذرخواهی رسمی از مردم و صاحب‌نظران و نظام بکند و به جای پنهانکاری و محرمانه کردن رویکرد خود به ویژه در قراردادها و تعهدات خارجی و دادن رانت و انحصار به برخی دستگاه‌های وابسته، به شفافیت و مکانیسم شفافیت‌ساز در حوزه معاملات، مالیات، قراردادها، سوخت و… تن دهد و ضمناً مدیران متخلف و بسترساز فساد را برای محاکمه به دستگاه قضایی بسپارد؛ نه اینکه با قبیله‌گرایی، مانع از رسیدگی قضایی شود.