۵ ابهام درباره معافیت جدید در مناطق آزاد

به گزارش قائم آنلاین، هیأت وزیران به منظور کمک به تولید داخل و حفظ اشتغال، ۱۴۰۰بنگاه تولیدی را در مناطق آزاد ۷گانه از ثبت سفارش واردات مواد اولیه معاف کرد؛ این در حالی است که شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از ۳۰برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، ۱۰برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است

«مصوب شده به‌دلیل حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال، واردات مواد اولیه و مورد نیاز صنایع در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش انجام خواهد شد.»

این گفته‌های هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرو جلسه هفتم آذرماه هیئت‌وزیران بود که در آنجا قرار شد تا به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از تشریفات ثبت سفارش در وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت معاف شوند.

این درحالی است که از اواخر فروردین‌ماه امسال، دولت برای کنترل بازار و ذخایر ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین بار و پس از ۲۵ سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد؛ به طوری که در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده بود «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». همچنین طبق سیاست تجاری در ۲ تیرماه امسال نیز، دولت واردات  ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد.

*توقف در ساماندهی واردات

بررسی ها نشان می‌دهد، از مردادماه تاکنون بیش از ۲۸۰۰ ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد انجام شده و می‌توان این ادعا را داشت که پس از گذشت ۳دهه از زمان تاسیس مناطق آزاد، نظام واردات در این مناطق در حال ساماندهی بود تا اینکه در کمال تعجب و به نام حمایت از تولید، یکبار دیگر مناطق آزاد از فرآیندهای قانونی سرزمین اصلی مستثنی شدند.

*آیا مناطق آزاد می توانند به تولید داخلی کمک کنند؟

طبق گفته محمدرضا عبدالرحیمی، مدیرکل سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، در این مناطق ۱۴۰۰ واحد صنعتی_تولیدی مجوز دارند در حالی که براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بنگاه‌های به بهره برداری رسیده در این شهرک‌ها، نزدیک به ۴۲ هزار و ۱۶۰ واحد و میزان نیروی کاری شاغل در آنها ۸۲۷ هزار و ۱۴۷ نفر است.

جالب آنکه براساس آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۵ ، مجموع میزان اشتغال ایجاد شده در این مناطق در کلیه حوزه‌های تولیدی و خدماتی،  ۸۳ هزار و ۷۸۳ نفر برآورد می‌شود.

به عبارتی شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از ۳۰برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، ۱۰برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است.

*چند سوال جدی درباره مصوبه هیأت وزیران

با آن سابقه نامطلوبی که از این مناطق در عملکرد تولیدی‌شان سراغ داریم و سهم اندکشان از ارزش افزوده تولید شده در کشور اما به باور دولت معافیت مناطق آزاد از ثبت سفارش می‌تواند در فرآیند تولید داخلی تسهیل ایجاد کند؛ سوالاتی که باید در ادامه به آن‌ها پرداخت آن است که چرا بنگاه‌های تولیدی سرزمین اصلی که از نظر تعداد، حجم تولیدات و میزان اشتغال، بسیار بیشتر از واحدهای تولیدی مناطق آزاد دارای مزیت هستند، از این امتیاز ویژه محروم شده‌اند؟ چه مکانیسم پایشی در مناطق آزاد وجود دارد تا مواد اولیه وارد شده، حتما در واحدهای تولیدی این مناطق به ارزش افزوده تبدیل شوند و به همان صورت در حاشیه بازارها به فروش نرسند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان به طور متوسط سالانه به بیش از ۳۰۰میلیون دلار نیاز ارزی دارند، حال با توجه معافیت‌شان از ثبت سفارش، قرار است به چه صورتی ارز مورد نیازشان تامین شود؟

براساس مصوبه هیان وزیران، لیست اقلام اولیه برای تولید در مناطق آزاد توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد. حال اگر مواد اولیه چند واحد تولیدی خارج از لیست مورد اعلامی وزارت صنعت باشد، آن قت است که بنگاه‌ها باید برای واردات اقلام‌شان در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت ثبت سفارش  انجام دهند؛ به این ترتیب باید منتظر اختلافات زیادی میان واحدهای تولیدی  بر سر لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت باشیم.

نکته قابل توجه  دیگر آنکه در مصوبه هیات وزیران گفته شده، مناطق آزاد از ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت معاف هستند، آنچه که از این جمله به ذهن خطور می‌کند آن است که باید سامانه ثبت سفارش جدیدی راه‌اندازی شود تا برای تامین ارز در آن ثبت آماری انجام دهند. حال با توجه به آنکه کلیه واردات به کشور از طریق سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می‌شوند چه ضرورتی وجود دارد تا سامانه جدید دیگری تنها برای واردات مناطق آزاد ایجاد شود؟

آنچه به نظر می‌رسد آن است که استثنا زدن به رویه‌های تجاری کشور آنهم برای مناطق آزادی که سالهاست از هفت دولت آزاد هستند،‌ علاوه بر آنکه شکاف‌های آماری، عملیاتی و بروز تخلفات را به وجود می‌آورد، موجب سرریز شدن رانت های غیرمولد به این مناطق نیز می‌شود.