چرا با افزایش تولید، قیمت کالاهای غذایی کاهشی نشد؟

کمبود تولید نداریم

مجید حسنی مقدم، معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی  به موضوع افزایش قیمت و تولید اشاره کرد و با رد ادعای کاهش تولید گفت: برخی کالاها مثلاً پسته به‌دلیل مشکلاتی کاهش تولید دارد اما در بیشتر کالاها می‌توانم بگویم بر اساس آمار تولید افزایش یافته است. ما بازار را رصد می‌کنیم قیمت‌ها در عمده فروشی منطقی است و افزایش ندارد اما در خرده فروشی‌ها قیمت‌ها بالا می‌رود که آنها دلایلی مانند افزایش هزینه‌های حمل را دلیل آن عنوان می‌کنند. در تولیدات غذایی و کشاورزی تعدد واحدها، فسادپذیر بودن کالاها، حجم بالا و ریسک بالا باعث می‌شود خرده فروشی‌ها انتظار کسب سود بیشتری از فروش این کالاها داشته باشند.

او گفت: معاونت بازرگانی وزارت جهاد به‌عنوان متولی تأمین تولیدات اقداماتی را برای متعادل شدن بازار و کمک به ثبات قیمت‌ها انجام داده یا در دست اجرا دارد. توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای از تولید تا فروش، عرضه مستقیم کالا از طریق تشکل‌ها در میادین میوه و تره بار با همکاری شهرداری، کاهش واسطه‌ها، گسترش کسب و کارهای نوین که موجب کاهش فرآیند مبادلات مالی و هزینه جابه‌جایی پول می‌شود، تسهیل واردات، کاهش تعرفه برخی کالاهای ضروری از جمله این برنامه‌ها است. مثلاً در بخش کاهش تعرفه‌ها بیشتر کالاهای کشاورزی و کالاهای مورد مصرف خانوار مانند نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود. ما اهلیت شرکت‌های واردکننده را بررسی می‌کنیم، ارز دولتی را به کسانی تخصیص می‌دهیم که فن واردات را می‌دانند. قیمت کالاها را مداوم از سایت‌های بین‌المللی رصد می‌کنیم و از بندر تا واحد تولید نظارت بر کالا را دنبال می‌کنیم تا با قیمت مناسب به دست تولید‌کننده برسد.

قاچاق خروجی از قاچاق ورودی پیشی گرفت

به گفته معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این معاونت با همکاری کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری واقعی کالاها در دستور کار قرار داده است. اما موضوعی که در مورد کالاهای کشاورزی با آن مواجهیم نوسانات فصلی است مثلاً در تابستان در مناطق گرم کشور جوجه‌ریزی نداریم، از طرفی مصرف در تابستان بالا می‌رود پس نوسان قیمتی داریم اما در نیمه دوم سال قیمت مرغ متعادل‌تر است. اما دلیل افزایش قیمت مرغ در حال حاضر یا برخی کالاهای دیگر دپو شدن کالاها در مبادی ورودی یا توزیع به علت مشکلات حمل و نقل است. ولی بسیاری از قیمت‌ها در حال حاضر قیمت‌های کاذبی است و باید منتظر کاهش آنها باشیم. ما جلو صادرات خیلی از کالاهای مصرفی را گرفتیم. مثلاً در مورد مرغ تولید ما ۳ میلیون تن است اما مصرف ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است در زمانی که قیمت متعادل است مجوز صادرات را می‌دهیم اما در زمان اوج مصرف یا افزایش قیمت صادرات مرغ نداریم. اما مشکل این است که با گران شدن ارز قاچاق بیشتر شده است. ما قبلاً نگران قاچاق کالا به کشور بودیم اما الان موضوع برعکس شده و قاچاق خروجی دغدغه ما است.

۳ علت افزایش قیمت کالاها

قاسمعلی حسنی دبیرکل بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌و‌گو با ما به بالا رفتن قیمت‌ کالاها در بازار اشاره کرد و گفت اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز در ۲۰ فروردین و سپس تغییر این دستورالعمل باعث افزایش قیمت‌ها شد. برخی واردکنندگان با سودجویی ارز دولتی گرفتند اما کالا را به قیمت ارز آزاد فروختند، تولیدکنندگان به دپو کالا پرداختند و با وجود اینکه مواد اولیه و کالاهای تولید از قبل داشتند به قیمت ارز جدید فروختند، کسبه گران فروشی کردند و اینها باعث آوار گرانی بر سر مصرف‌کنندگان شد.

حسنی به قیمت‌های ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ قیمت برای ارز داریم، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای کالاهای اساسی، ارز ۳۷۰۰ تومانی برای دارو، ارز ۸ هزارتومانی نیما برای واردات مواد اولیه، ارز بازار آزاد و ارز سامانه سنا برای حواله‌های قانونی. تعدد قیمت دلار بزرگترین آفت اقتصاد ما شده نه کمبود تولید یا کمبود کالا. دولت هم با دخالت در قیمت‌گذاری شرایط را بدتر کرده است. ما به دولت اعلام کردیم برنج و چای و…برخی اقلام نیاز به ارز دولتی ندارد. نیم کیلو واردات چای از هند ۸ هزار تومان برای واردکننده هزینه دارد اما در بازار حداقل قیمت آن ۳۵ هزار تومان از مصرف‌کننده گرفته می‌شود. نبود نظارت درست و دقیق و نبود تعهد واردکنندگان به ارز دولتی باعث شده قیمت‌ها بشدت بالا برود. برخی فروشندگان به قیمت نابودی مصرف‌کننده سودجویی می‌کنند.

کاهش قیمت‌ها از روزهای آینده

دبیرکل بنکداران مواد غذایی تأکید کرد که بازار رقابتی واقعی شرایط ثبات قیمتی را در پی دارد نه دخالت دولت در قیمت گذاری. در حال حاضر افزایش شدید قیمت‌ها با وجود ثبات و کاهش ارزش درآمدها باعث کاهش تقاضا و ماندن کالا در انبارها شده است، فروشندگان چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها ندارند. شواهد ما از بازار نشان می‌دهد در روزهای آینده قیمت‌ها کاهشی می‌شود، تولید در حال حاضر بیش از مصرف است.

حسنی مشکل دیگر اقتصاد را بخشنامه‌های یک‌شبه و افزایش بیش از حد بخشنامه و دستورالعمل برای یک موضوع دانست و گفت: اصلاً به این همه بخشنامه نیاز نداریم، اما برخی مسئولان به هدف حفظ میز خود هر روز بخشنامه صادر می‌کنند.