سؤال بی‌جواب؛ چه کسی پاسخگوی سوء مدیریت در دولت است؟!

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه تعادل در یادداشتی اقتصادی می‌نویسد: هفته گذشته برای مردم و برخی از فعالان اقتصادی از اینکه دلار به آستانه ۹ هزار تومان رسیده خیلی هم نویدبخش بود زیرا با آنکه این قیمت نسبت به سال گذشته در همین ایام حدود ۱۵۰ درصد بالاتر است اما نسبت به حدود ۴ ماه پیش حدود ۵۰ درصد کاهش داشت. شاید به همین خاطر نابرابری‌های پارسال و امسال است که برخی دیگر هنوز معتقدند که قیمت دلار آنقدر بالاست که دولت باید پاسخگوی عوارض حاصل از این نابرابری‌ها باشد. برای مثال یکی از عوارض این نابرابری‌ها را می‌توان اثر قیمت دلار ۱۸ هزار تومانی و بالاتر بر کالاها دید. در ایامی که قیمت دلار در کانال ۱۸ هزار تومان بود و حتی انتظار ۲۰ هزار تومانی هم می‌رفت، چند اتفاق مهم در هزینه زندگی خانوار مردم افتاد. اولین اتفاق را می‌توان در تغییر سبد خرید مردم مشاهده کرد. کاهش شدید مصرف گوشت اعم از سفید و قرمز، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه، از اولین علایمی بود که بر سفره مردم پدیدار شد. اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را درباره خط فقر در ۶ ماه اول امسال معیار قرار دهیم افزایش ۲۵ درصدی خط فقر و گسترده‌تر شدن آن در میان اقشار مختلف را می‌توان از نخستین ترکش‌های این تغییر قیمت دلار دانست.
دومین اتفاق که حدود ۲ ماه بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود را می‌توان در حوزه کسب و کار دید. کارگاه‌های تولیدی و نیز آن بخش از خدمات که به نوعی با واردات قطعات و مواد اولیه یا واسطه‌ای سروکار داشتند قادر نبودند این قیمت دلار را هضم کنند. از یک سو نمی‌دانستند که بر سر کالاهایی که با دلار پایین‌تر تولید کرده‌اند چه کنند، آیا باید آن را با همان قیمت سابق بفروشند، در این صورت با افزایش هزینه تولیدی که به خاطر تغییر قیمت دلار در بازار درست شده چه کنند یا آنکه آن را با قیمت جدید به فروش رسانند که در این صورت با جریمه تعزیرات چه کنند. برای مثال در بخش خودروسازی زیان حاصل از این تغییرات بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که اثر آن را می‌توان در اتفاق سوم که دوباره در همین حوزه کسب و کار روی داد مشاهده کرد، یعنی در حوزه اشتغال. در واقع کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید به خاطر تغییر قیمت‌ها و هزینه تولید منجر به تعدیل نیروها در حوزه‌های کار شده است. طی شش ماه گذشته حدود ۳۷ درصد از نیروهای بخش قطعه‌سازان تعدیل شده‌اند.
هزینه‌ای که این سوء مدیریت بر اقتصاد کشور گذاشت هنوز به‌طور کامل و درست ارزیابی نشده است اما یک سؤال همواره باقی خواهد ماند، چه کسی پاسخگوی این سوءمدیریت‌ها خواهد بود؟
آنچه در گزارش روزنامه تعادل نیامده، به باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر کمیاب ارزی کشور از یک سو، ایجاد رانت ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی برای رانت‌خواران و مفسدان از سوی دیگر و تحمیل فشار تورمی سنگین به مردم از جانب سوم است.