پرونده‌های رانت و فساد ادعای‌کارشناسی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد می‌کند

به گزارش قائم آنلاین،  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست «بررسی الزامات مبارزه با فساد» در دانشگاه علوم قضایی به بیان نقش برخی تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی در بروز فساد پرداخت و گفت: برخی از فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد، فسادهای بالذّاتی نیست بلکه ناشی از تصمیماتی است که منجر به فساد می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی به‌عنوان نمونه مسئله ارز را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت: دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که از ۲۲ فروردین هر کسی ارز را بیش از این نرخ بخرد یا بفروشد دارای وصف مجرمانه و قاچاق محسوب شد، لذا کسانی که از این تصمیم‌ اطلاع داشتند به سمت واردات کالا رفتند. متقاضیان کالا برای واردات کالا میلیاردها دلار تقاضا کردند چرا که می‌دانستند قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست و در بیرون بیشتر ارزش دارد.
وی افزود: تک نرخی کردن ارز با این‌که می‌توانست با تمهید مقدماتی تصمیم مناسبی باشد، اما چون مقدمات و بستر لازم را نداشت موجب شد تقاضا برای دریافت ارز فوق‌العاده زیاد شود و منجر به صدها فقره ثبت سفارش گردید.
دادستان تهران ادامه داد: افراد متقاضی واردات کالا از بانک مرکزی ارز می‌گرفتند و به‌جای ورود کالا، آن را در بازار آزاد می‌فروختند؛ ارزی که دولت ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کرد در بازار آزاد حداقل ۸ هزار تومان به فروش می‌رسید که تا مرز ۱۹ هزار تومان نیز رسید. جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: سیاستی که اتخاذ شد تبعات زیادی داشت، بنابر این این قبیل تصمیمات باید به‌قدری کارشناسی باشد که موجب فساد و رانت برای عده‌ای نشود.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از فروش ارز بیان داشت: فردی که اکنون در زندان است و به اقدامات خود اعتراف نموده، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده تا کالا وارد کند، اما با فروش آن از طریق یک صرافی، در قبال فروش هر واحد ارز، هزار تومان سود دریافت کرده است و با مابه‌التفاوت سود ارزها کارخانه‌ای در تبریز خریداری کرده است.
دادستان تهران با اشاره به نقش این تصمیم در شرکت‌های پتروشیمی گفت: در حوزه پتروشیمی وقتی که ارز گران شد، دلالان به‌جای اینکه مواد اولیه را به کارخانه‌ها تحویل نمایند، با یک گواهی بهره‌برداری مواد اولیه پتروشیمی را از طریق بورس کالا و وزارت صمت خریداری کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروختند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: اگرچه امروز دولت عنوان می‌کند که تک نرخی کردن ارز کارشناسی شده بوده ولی پرونده‌های متشکله در دادسرا نشان می‌دهد که این تصمیم موجب رانت و فساد برای عده‌ای شد.
وی به‌عنوان مصداقی دیگر از نقش تصمیمات دولت، به بررسی وضعیت فروش سکه پرداخت و اظهار داشت: ۶۶ تن طلای کشور به مردم فروخته شد ولی قیمت سکه پایین نیامد؛ آیا نیاز بود به بهانه جمع کردن نقدینگی این همه سکه به مردم فروخته شود؟ وقتی فرد سکه خرید و به خانه بُرد، نه تنها نقدینگی جمع نشد بلکه سیل ویرانگری راه افتاد و مطابق استعلام صورت گرفته از کسانی که بالای هزار سکه خریداری کردند، از میان این افراد، ۹۰ درصد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و سکه خریداری نمودند و حال هر روز براساس گزارش پلیس مبالغ قابل توجهی سکه و دلار از منازل به سرقت می‌رود چرا که ارز و سکه در خانه‌ها نگهداری می‌شود.
عدم توجه دستگاه‌ها به وظایفشان
 بستری برای شکل‌گیری فساد
دادستان تهران عدم انجام وظیفه را به‌عنوان بستر دیگر بروز فساد مورد ‌اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: همین فردی که اکنون در زندان است ظرف چند ماه و یکباره میلیاردها تومان به حساب بانکی‌اش که خالی بود واریز می‌شود، ولی متاسفانه بانک عامل این موضوع را به دادستانی گزارش نکرده است در حالی که مطابق قانون مبارزه با پول‌ویی و آیین‌نامه آن بانک‌ها مکلف هستند گردش حساب‌های مشکوک را به واحد مبارزه با پولشویی و دادسرا اعلام نمایند. متاسفانه بانک‌ها این کارها را با هدف جذب سرمایه و اعتبارات مردم انجام می‌دهند که نتیجه آن به بروز فساد منجر می‌شود و البته از این نمونه موارد زیادی وجود دارد که بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به وظایفشان عمل نمی‌کنند. جعفری دولت‌آبادی عدم نظارت را یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در ایران حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ صرافی فعالیت دارد که عامل جابه‌جایی پول هستند و نقش مهمی در مسائل اقتصادی دارند.
وی افزود: بانک مرکزی از مهر ۹۶ تا فروردین ۹۷ هجده و نیم میلیون دلار ارز مداخله‌ای از طریق تعدادی صرافی به بازار ارز تزریق کرده است و وقتی از آنها سؤال می‌کنیم که چرا با همه صرافی‌ها کار نمی‌کنید مشکلاتی را مطرح می‌نمایند در حالی که امروز باید صرافی‌ها مجوز داشته و تحت نظارت باشند.
بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی باقری درمنی
دادستان تهران از متهمان یقه سفید به‌عنوان عامل دیگر بروز فساد یاد کرد و گفت: عده‌ای در کشور به‌عنوان سران فساد اقتصادی شناخته می‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌های آنها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر می‌کنند ولی این‌بار یقه‌های آنها بیشتر گرفته شده و به سراغ آنها رفته‌ایم و به همین لحاظ سر و صدایشان بلند شده است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی اظهار داشت: محکوم‌علیه حمید باقری‌درمنی پس از رسیدگی‌های قاطع دستگاه قضایی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و مبلغ قیرهایی که گرفته و پول آنها را نداده است، به قیمت امروز ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه‌بر این به بانک ملی ۴۱ میلیارد تومان، به بانک گردشگری ۹ میلیارد تومان، به شرکت سامان مجد ۵۷ میلیارد تومان و به صرافی بانک اقتصاد نوین ۷۰ میلیارد تومان رد مال دارد که در مجموع بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: باقری‌درمنی پرونده دیگری نیز در اجرای احکام دادسرای تهران دارد که در حال اجراست و به موجب آن به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع باید مبلغ ۱۹ میلیارد تومان و ۹ میلیون دلار به بانک‌های کشاورزی و سپه بپردازد.
نقش سامانه‌ها در بروز فساد
دادستان تهران به تبیین نقش سامانه‌ها در بروز فساد پرداخت و بیان داشت: سامانه‌ها ظاهری شیک ولی باطنی معیوب دارند؛ چرا که به منظور شفافیت در روند ورود کالا ایجاد شدند ولی در عمل این‌گونه نیست.
جعفری دولت‌آبادی سامانه ثبت سفارش خودرو را به عنوان مصداقی یادآور شد و گفت: دارندگان کارت بازرگانی علی الراس می‌توانند وارد این سامانه شده و ثبت سفارش انجام دهند و تاجر با استخراج یک کد هشت رقمی از سامانه ثبت سفارش و مشاهده آن در سامانه گمرک، با ارائه اسناد، پرداخت تعرفه‌ها و عدم وجود مشکل می‌تواند کالا وارد نماید.
وی به بیان توضیحاتی در رابطه با نحوه ثبت سفارش خودروهای خارجی و ورود آنها به کشور پرداخت و افزود: این سامانه در اختیار بخش خصوصی است و تاکنون۱۰ نفر از افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشته‌اند شناسایی و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. متقاضیان ثبت سفارش کالا به یکی از این افراد وصل می‌شدند و درخواست‌های متقاضی پیگیری و انجام می‌شد؛ به طور مثال اگر وارد‌کننده تصمیم می‌گرفت موتور پمپ آب وارد کند و بعد پشیمان می‌شد، از طریق این افراد می‌توانست با ورود به سایت، به جای موتور آب خودروی پورشه ثبت سفارش کند تا سود کلانی به دست آورد. افرادی که به سایت دسترسی داشته، با ارتباطات رانتی و مالی که برقرار می‌کردند، این اقدامات را انجام می‌دادند.
دادستان تهران ادامه داد: اقدام بعدی این بود که تاریخ‌ها را جابه‌جا می‌کردند. به موجب گزارش پلیس فتا در ظرف زمانی دو دوره محدودیت و ممنوعیت ۴۶ هزار خودرو ثبت سفارش شد؛ ۹هزار خودرو وارد گردید و ۲ هزار و اندی اتومبیل از گمرک ترخیص شد.
وی تصریح کرد: سامانه ثبت سفارش ایجاد شد تا مانع بروز فساد شود، ولی با دستکاری، استخدام افراد غیرصالح، بکارگیری برخی افراد و پرداخت رشوه، سامانه‌ای با ظاهری شیک و باطنی معیوب ایجاد شد که به جای شفافیت به سمت بروز فساد عمل کرد.
دادستان تهران پرونده ثبت سفارش خودرو را یکی از پرونده‌های مهم دادستانی تهران دانست و خاطرنشان کرد: اخیراً فردی در ماکو دستگیر شد که چند ماه پس از دستگیری‌ها هنوز هم در سایت ثبت سفارش فعالیت می‌کرد و با وجود تشکیل پرونده، با خاطری آسوده به سایت وارد می‌شد و اقدام می‌کرد.
ثبت رجیستری تلفن همراه در علاءالدین!
جعفری دولت‌آبادی به پرونده سایت همتا در رابطه با ثبت رجیستری تلفن‌های همراه نیز ‌اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه متهمی دستگیر شده که در پاساژ علاءالدین و با استخدام چند کارمند، تلفن‌های همراه قاچاق را به صورت روزانه و بر اساس شماره‌های «IMEI» که از طریق اینترنت می‌گرفت ثبت ریجستری می‌کرد و با این کار ۵۱ هزار تلفن همراه را در قالب موبایل مسافری ثبت کرده است، مطابق مقررات هر مسافر می‌تواند به ارزش ۸۰ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور کند و این فرد با استفاده از این سامانه و بدون سفر به خارج، این تعداد تلفن را ثبت کرد و برای هر ثبت هم سی و پنج هزار تومان اجرت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: سامانه‌ها برای ایجاد شفافیت شکل گرفته‌اند و اگر از این هدف دور شوند مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.
پرداخت ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی به یک شرکت ترکیه‌ای
دادستان تهران در این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا نمی‌شد متهمان شبکه‌های دلالی را زودتر دستگیر کرد، گفت: وقتی در تیرماه مسئله تحریم‌ها مطرح شد و چهار بازار مهم کشور (ارز، سکه، اتومبیل و گوشی تلفن همراه) ملتهب شد، قوه قضائیه موضوعات را رصد می‌کرد ولی اگر پس از تصمیم دولت دایر بر تک نرخی شدن ارز به این موضوع ورود می‌کردیم، قطعاً عنوان می‌شد که قوه قضائیه با اقدامات دولت مخالف است. لذا به زمان نیاز داشت و از سوی دیگر باید اقدامات اطلاعاتی و پلیسی صورت می‌گرفت و دادستانی پس از بازرسی‌ و وصول گزارشات اقدام می‌کرد.
جعفری دولت‌آبادی در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت پارس حیات ترکیه بیان داشت: شرکت پارس حیات ترکیه ۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و پرونده‌ای در دادسرای تهران مطرح است، برخی عوامل داخلی هم به این شرکت کمک کردند که احضار شده‌اند. ادعای آنها این است که قرار بود این شرکت ترکیه‌ای در منطقه ابهر و زنجان سرمایه‌گذاری کند.