تضاد اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس با اسناد بالادستی کشور

به گزارش قائم آنلاین، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی در تاریخ ۳۰ آذرماه با اشاره به سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی، از تلاش دولت برای پیوستن به توافق‌نامه پاریس دفاع کرد و آنرا اقدامی در راستای منافع اقتصادی کشورمان دانست و گفت: «مبانی که ما داریم حالا اینجا آمده و با توافق پاریس همخوانی پیدا کرده است».

در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا این ادعاهای رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست درباره  توافق پاریس و اسناد بالادستی نظام صحیح است یا خیر؟ در همین راستا، در ابتدا توضیحاتی درباره توافقنامه پاریس و INDC ایران ارائه خواهیم داد.

*توافقنامه پاریس و INDC ایران چیست؟

آذرماه ۱۳۹۴ توافق‌نامه‌ای تحت عنوان توافق تغییر اقلیم پاریس، میان کشورهای حاضر در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (COP21) مصوب شد. کشورهای عضو این توافق متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین شدند. مطابق توافق پاریس، کشورها باید نقشه راه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در سندی با عنوان سند مشارکت ملی (NDC)، تهیه و بعد از طی روال قانونی تصویب آن در داخل کشور، به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه کنند.

سند تعهدات اولیه ایران درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت عنوان برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) تهیه ‌شده است. تعهدات اولیه ایران در توافق پاریس در دو بخش غیرمشروط و مشروط ارائه شده است. مطابق سند تعهدات ایران، جمهوری اسلامی متعهد شده است که ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌صورت غیرمشروط و درصورت رفع محدودیت‌های مالی و تکنولوژی و تحریم‌های ظالمانه، ۱۲ درصد کاهش دهد. INDC بعد از تصویب توافق پاریس در داخل کشور به سند مشارکت ملی (NDC) تبدیل خواهد شد که طبق بند ۲ ماده ۴ متن توافق، یک تعهد الزام‌آور خواهد بود و به همین منظور باید مورد ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد.

بعد از اجرایی شدن برجام، محسن ناصری، مدیر وقت طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان تعهدات کشور در توافق پاریس در مصاحبه با سایت خبرآنلانی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۵ گفت: «درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد قسمتی که ۸ درصد را مشروط کرده، رفع شده است؛ یعنی باید برنامه‌ریزی ۱۲ درصد داشته باشیم».

سازمان حفاظت محیط زیست در گزارش سوم تغییر اقلیم با عنوان «ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی» در آبان ماه ۹۵، هزینه‌های اجرای تعهدات ایران برای کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بررسی کرده است. براساس این گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، در صورت کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقتصاد ایران با کاهش ارزش تولید به میزان ۱۸۰۰۷۸٫۸ میلیارد ریال بر اساس قیمت‌های سال ۸۳ مواجه خواهد شد. همچنین براساس محاسبات صورت‌گرفته در این گزارش، این مقدار کاهش ارزش تولید، معادل کاهش ۷٫۲ درصد از حجم کل اقتصاد کشور است. میزان متضرر شدن صنایع مختلف کشور از کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به تفکیک در جدول زیر آمده است:

بر اساس جدول (۱)، بیشترین آسیب از اجرای توافق پاریس، متوجه استخراج نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها، صنایع کشاورزی و دامداری و حمل‌ونقل خواهد بود.

*برخی از موارد تناقض با سیاست های بالادستی نظام

 این کاهش ارزش تولید در صنایع فوق درحالی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در استراتژی رشد اقتصادی و اسناد بالادستی کشور دارند. بنابراین تعهداتی که ایران در پیوستن به توافق پاریس ارائه کرده است، در تضاد با اسناد بالادستی کشور خواهد بود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

۱- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده نفت و گاز
۲- بند ۸ سیاست‌های کلی کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۳- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۴- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
۵- بند ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: اولویت گسترش زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی که از نفت و گاز تغذیه می‌شوند.

با توجه به نکات فوق و برخلاف ادعای رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، توافق پاریس نه‌تنها موجب توسعه کشورمان نمی‌شود و مطابق با اسناد بالادستی نظام نیست بلکه منجر به آسیب صنایعی خواهد شد که چرخه اقتصاد کشور به‌نوعی به این صنایع وابسته است و متضاد با بندهای مختلف اسناد بالادستی نظام است. در نتیجه، بررسی همه‌جانبه و کارشناسانه سند تعهدات ایران (INDC) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت غیر قابل چشم‌پوشی دارد.