مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که اگر تنها تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی را با بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر در ١٠ سال آتی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور را پدید آورد.
نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود؛ به نحوی که قریب به ٤٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است.
کسری نقدینگی مشهود از سال ١٣٩٢
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد؛ به ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است اما سازمان هم به لحاظ تأمین نقدینگی و هم به لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ١٤ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ١٨ صندوق، بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعا بیش از ٥٥میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ٦٩ درصد جمعیت کشور محسوب می‌شوند. در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی با بیش از ٤١ میلیون جامعه تحت پوشش اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که ٥٢ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. از این رو موقعیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به گونه‌ای است که به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای، بزرگ‌ترین خریدار درمان، دومین تولیدکننده درمان، نهاد عمومی غیر دولتی، حامی نیروی کار، پرارتباط‌ترین نهاد با بدنه جامعه، اختیارات وسیع و محدودیت‌های کم، گردش مالی بالا در کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه و پرتجربه‌ترین سازمان بیمه‌ای و… می‌توان از آن یاد کرد.
کسری ١١٩ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی تا ٨ سال آینده
یکی از نخستین نشانه‌های بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمین اجتماعی کسری نقدینگی است که به دلیل پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع نقدی به وجود می‌آید. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالش‌ها مطرح می‌شود، در سنوات اخیر به شدت سازمان را تهدید کرده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشدمصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است.
در سال ١٣٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزارمیلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سالآتی میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٤٠٤ قریب به ١١٩ هزار میلیارد تومانخواهد شد. تا امروز سازمان با دو راهبرد، پرداخت با تعویق مطالبات درمان غیر مستقیم به انضمام تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است؛ به نحوی که در سال ١٣٩٥ میزان استقراض سازمان به بالای ٩ هزار میلیارد تومان رسیده و به نسبت سال ١٣٩٤ رشدی سه برابری داشته است.»
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0