ده‌ها سال است که در ایران تنها بخش کوچکی از بودجه کل کشور یعنی بودجه عمومی که در حدود ۳۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد، بررسی می‌شود و نگاه‌ها و توجه‌ها از سوی دولت تنها به این بخش از بودجه معطوف می‌شود و امروز در اثر بی‌توجهی به بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته کار را به جایی رسانده‌است که بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در کمال تعجب به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و جالب آنکه به گفته معاون وزیر کار دستگاه‌ها در حساب‌های مخفی و متفرقه پول‌هایی را نگاه‌داری می‌کنند که حتی مدیران از آن اطلاعی ندارند.
اقتصاد ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت دارد که هر شرکت نیز برای خود حساب‌های بانکی متعددی دارد و حال آنکه عموم اقتصاد ایران در تملک دولت است، بدین ترتیب سهم دولت از بنگاه‌های موجود در اقتصاد بیش از سایر بخش‌ها است در چنین شرایطی محل سؤال است که چرا ده‌ها سال است که مجلس شورای اسلامی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را به طور دقیق بررسی نمی‌کند و امروز به جایی رسیده‌ایم که در عین حالی که تقریباً بودجه عمومی کشور در لایحه سال ۹۸ نسبت به سال جاری تغییر چندانی نکرده‌است، بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت از محدوده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده‌است و جای دارد مدیران سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس و سازمان حسابرسی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با آنچه در بخش شرکت‌های بسیار متعدد و متنوع دولت می‌گذرد، گزارشی ارائه دهند تا دلیل جهش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته در لایحه بودجه سال ۹۸ مشخص شود.
حساب ۱۸۰ میلیاردی مخفی در وزارت کار
جالب آنکه آشفته بازار شرکت‌های دولتی و حساب‌های دولتی به جایی رسیده‌است که معاون وزیر کار در همایش شفافیت و رفاه اجتماعی که ۳دی ۹۷در دانشگاه تهران برگزار شد، از حساب ۱۸۰میلیاردتومانی وزارت کار خبر داد که مدیران از آن بی‌خبر بودند. احمد میدری گفت: رقم فوق از بودجه ستادی وزارت کار هم بیشتر است و اینگونه حساب‌ها فقط هم مختص وزارتخانه ما نیست، یکی از وزرای نیرو هم یک بار به من گفت: من از درآمد شرکت‌های زیر‌مجموعه خودم سر در نمی‌آورم. وی افزود: دستگاه‌های کشور تلاش می‌کنند، منابعی داشته باشند که خزانه‌داری کشور از آن اطلاع نداشته‌باشند، همزمان با این امر هزاران حساب متفرقه وجود دارد که گاهی مدیران هم گیج می‌شوند، این عدم شفافیت و فساد جریان چپ و راست هم نمی‌شناسد و زندگی همه را تهدید می‌کند و افکار عمومی باید شفافیت را از تمامی ارکان کشور مطالبه کند. وی تصریح کرد: ۲۰۰سال است که موضوع خزانه‌داری متمرکز در دنیا حل شده‌است.
۴۱ هزار حساب بانکی دولت خارج از بانک مرکزی است
از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس در ادامه همین برنامه اظهار داشت که شفافیت رابطه مستقیم با رفاه اجتماعی، کاهش فقر، صلح و امنیت دارد، حال در چنین شرایطی دولت نمی‌داند چقدر اموال و دارایی دارد و در عین حال نمی‌داند چقدر پرسنل دارد. وی افزود: دستگاه‌های مختلف کشور بیش از ۵۰هزار حساب بانکی دارندکه فقط ۹هزار حساب از آن‌ها نزد بانک مرکزی ثبت است.
آمار شرکت‌ها را به مجلس نمی‌دهند
از سوی دیگر در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: حجم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، پرداخت مبالغ قابل‌توجه تحت عنوان کمک به شرکت‌های دولتی زیان‌ده از محل بودجه عمومی، عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشورآسیب‌های این بخش از بودجه است. جعفرزاده ایمن آبادی بیان داشت: در بودجه سال ۹۵، ۹ شرکت زیان‌ده در قانون بودجه معرفی شد که در گزارش تفریغ ۱۶۲ شرکت زیان‌ده شناسایی شد. این آمار نشان می‌دهد دولت یا از میزان شرکت‌های زیان‌ده بی‌اطلاع است یا اطلاع نمی‌دهد.
لیست برخی از شرکت‌های دولتی اصلاً در بودجه نمی‌آید!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عدم درج بودجه برخی از شرکت‌های دولتی در قانون بودجه کل کشور گفت: دولت اطلاعات شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز، شرکت آوای پردیس سلامت، مناطق آزاد تجاری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، شرکت توسعه انرژی بر پارسیان جنوب، شرکت تلاشگران صنعتی معدن لامرد و پارسیان و شرکت مهندسی معادن و فلزات را در قانون بودجه لحاظ کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته شفاف نشود، رکود تورمی اقتصاد و ناکارآمدی‌ها علاج نخواهد شد و در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت گران اداره می‌شود کارشناسان می‌گویند حسن روحانی باید دلایل خود را در این رابطه در گزارشی مبسوط ارائه دهد، زیرا اگر به قیمت ثابت بخواهیم مثلاً هزینه‌های جاری دولت را نسبت به گذشته مقایسه کنیم شاید به جرئت بتوان مدعی شد که هزینه‌های دولت از منظر قیمت‌های ثابت نه‌تن‌ها جهش نداشته‌است، بلکه نسبت به گذشته افت هم داشته است، در عین حال باید عنوان داشت که گران اداره‌شدن دولت با عرضه شستا در بازار سرمایه ارتباطی ندارد، مگر آنکه بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی یعنی دولت بخواهد برای سرمایه‌گذاری‌های یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه درمانی اقتصاد ایران که در حقیقت متعلق به جامعه بیش از ۱۲ میلیون نفری کارگری است، تصمیم بگیرد و دارایی‌های ارزنده‌اش همچون پتروشیمی سودآور و ارزنده غدیر را در کمال تعجب در بازار فرابورس به فروش رساند.
هزینه پرسنل و بازنشستگان دولتدر حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است
امروز در اثر بی‌توجهی به حوزه بودجه و عملکرد بنگاهداری دولت، مردم ایران برای ارائه حق‌الزحمه بیش از ۲ میلیون پرسنل دولت در سال در حدود ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و مالیات و… پرداخت می‌کنند و در اثر ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری نیز باید از بودجه عمومی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بیش ازیک میلیون و ٣٠٠هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری که در واقع پرسنل بازنشسته دولت هستند، پرداخت شود که میزان کمک به این صندوق با یارانه نقد‌ی پرداختی به مردم ایران برابری می‌کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0