حال انبوه‌سازان خوب نیست

به گزارش قائم آنلاین، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو  در خصوص وضعیت ساخت و سازهای مسکن، انبوه سازان و تامنی منابع مالی، اظهار کرد:‌ تامین منابع مالی برای ساخت‌وساز از دو کانال هدایت می‌شود؛ یکی از محل پیش فروش ساختمان که متاسفانه سال ۸۹ قانونی نوشته شد که از آن تاریخ این منبع قفل شده است.

وی ادامه داد: کانال دوم نیز  از محل وام‌های مشارکت مدنی یا صندوق‌های مختلف بانک مسکن است. در یکسال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور روی داده، هزینه تولید مسکن به شدت (حدود ۵۰ درصد) افزایش یافته است.

وی افزود:‌ به نظر می‌رسد باید در این شرایط تمهیداتی در راستای افزایش سهم وام در حوزه ساخت و ساز برنامه‌ریزی می‌شد که در این حوزه اتفاق مثبتی صورت نگرفته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه با بیان این‌که بانک مسکن بابت تولید مسکن هزینه‌هایی را به انبوه سازان و سازندگان تحمیل می‌کند، گفت:‌ پایه و اساس سیاستگذاری‌های بانک مسکن برای تامین منابع مالی انبوه‌سازان از سال گذشته خرید اوراق تسه یا رسوب بوده است.

پورحاجت بیان کرد:‌ تامین منابع مالی از محل اوراق تسه هزینه بخش تولید و دریافت تسهیلات را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که باید ببنیم سهم تسهیلات در تولید مسکن چه میزانی است، اظهار کرد: در حال حاضر برای یک واحد مسکونی کوچک مقیاس  ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود. از سوی دیگر برای ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت است و باید بتوان ۷۰ تا ۸۰ درصد این هزینه‌ها را از محل تسهیلات بانکی پوشش داد. بنابراین مکانیسم باید به گونه‌ای تعریف شود که این رقم منابع مالی تامین شود که هم‌اکنون به طور متوسط ۳۰ درصد منابع مالی تامین می‌شود.

وی با بیان این‌که این میزان وام برای ساخت و ساز خیلی کم بوده و کفاف ساخت ۳۰ متر مربع را از یک واحد ۱۰۰ متری می‌دهد، افزود: در سال‌های ۹۰ و ۹۱، بالغ بر ۱۳۰ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان هم‌اکنون با ۵۰ درصد کاهش به حدود ۶۰ میلیون مترمربع رسیده است.

وی با بیان این که ساخت و ساز مسکن در کشور بخش درون‌زایی است، تصریح کرد:‌این بخش نبایدتحریم داخلی باشد. چه اتفاقی افتاده نتوانستیم سقف مورد نیاز تولید داشته باشیم تا بر اساس آن بتوانیم کاستی در بازار و صنایع مرتبط را جبران کنیم. متاسفانه بخش ساخت و ساز کشور با دو تحریم از سوی استکبار و تحریم ناشی از تصویب قوانین خلق‌الساعه که از سال ۸۹ آغاز شده درگیر است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این‌که قوانینی از جمله مالیات‌ها، تامین اجتماعی و سیستم  ناکارآمد بانکی گرفتاری‌های ساخت و ساز مسکن را در کشور دو چندان کرده است، گفت: برای جلوگیری از تبعات منفی در آینده‌ای نزدیک باید به فکر چاره‌ای باشیم که همین میزان پروانه ساختمانی موجود کاهش نیافته و افزایش یابد.

پورحاجت با تاکید براین‌که وضع انبوه سازان و تولید مسکن در کشور خوب نیست، یادآور شد:‌نقدینگی بخش خصوصی و انبوه‌سازان به واسطه اتفاقات اقتصاد کلان به زیر یک سوم کاهش یافته است. در این صورت چه انتظاری داریم وقتی سرمایه در گردش به این میزان کاهش یافته، شاهد افزایش تولید مسکن باشیم.

وی با بیان این‌که دولت و مجلس باید به فکر این بخش تاثیرگذار اقتصاد کشور باشند، گفت:‌ وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده که تسهیلات مسکن را افزایش نمی‌دهیم. ما نمی‌دانیم چرا نباید افزایش یابد. در تمام اقتصادهای دنیا تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها سهم بسیاری در افزایش ساخت و سازهای مسکن دارد.