«انتظارات تورمی» چگونه تورم‌آفرین می‌شود؟

به گزارش قائم آنلاین، با توجه به اینکه هیچ‌کدام از دو متغیر «نرخ ارز» و «نقدینگی» به تنهایی روند جهشی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر را توضیح نمی‌دهد، لازم است متغیر انتظارات در کنار این دو توضیح دهنده بررسی شود. از طرفی، از آنجا که رشد شاخص قیمت نه پیوسته بلکه جهش نقطه‌ای بود، نقش انتظارات به‌عنوان عاملی که پتانسیل تغییر آنی ذهنیت آحاد اقتصادی را دارد، پررنگ‌تر می‌شود.

موضوع دیگری که نقش انتظارات در روند شاخص قیمت را به تصویر می‌کشاند رفتار شاخص قیمت از سال ۱۳۹۲ به بعد است. شاخص قیمت از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته در حالی روند با ثبات و ملایمی را تجربه کرد که نقدینگی از رشد بلندمدت خود تبعیت می‌کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی رفتار جهشی شاخص قیمت در ماه‌های گذشته از طریق جرقه «انتظارات» به عامل نقدینگی و اثر هم‌افزایی نرخ ارز ربط داده می‌شود.

رد پای انتظارات را می‌توان در اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده است، یافت. از اواسط شهریورماه سال گذشته سیاست‌گذار پولی نرخ سود بانکی را کاهش داد. در پی این سیاست، رشد پول نسبت به شبه‌پول به‌شدت افزایش یافت. حجم پول در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست کاهش نرخ سود کمتر از ۲ درصد افزایش یافته بود در ۵ ماه بعد از سیاست انبساطی، حدود ۹ درصد افزایش یافت. به لحاظ کمی، در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست انبساطی نرخ سود، حجم پول حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود، این مقدار در ۵ ماه بعد از سیاست انبساطی به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به‌عبارتی دیگر، در ۵ ماه بعد از سیاست انقباضی، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از مقدار معمول به بازارها روانه شد.

شواهد نشان می‌دهد عمده این پول به سمت بازار ارز روانه شده است. اگر فرض شود ۵۰ درصد این پول به سمت بازار دلار روانه شده باشد، با توجه به اینکه قیمت دلار در آن مقطع حدود ۳۵۰۰ تومان بود، به این معناست که این نقدینگی قدرت خریدی حدود ۲ میلیارد دلاری داشته و به این مقدار تقاضای ارز را منبسط کرده است. اگرچه آمار رسمی از ذخایر بانک مرکزی منتشر نشده است اما بررسی‌های غیر‌رسمی نشان می‌دهد این مقدار درصد قابل‌توجهی از ذخایر نقدی بانک مرکزی را شامل می‌شود؛ به‌عبارت دیگر در چنین شرایطی قدرت بانک مرکزی برای مدیریت بازار به حد چشمگیری کاهش می‌یابد.

رفتار سیاست‌گذار درخصوص مداخله در بازار در ماه‌های اخیر گواه این مدعاست. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی در مقاطع زیادی از ورود به بازار ارز خودداری کرده است. در پی افزایش حجم پول، در حالی که در ۵ ماه قبل از سیاست مذکور نرخ ارز تنها یک درصد افزایش یافته بود در ۵ ماه بعد از آن نرخ ارز حدود ۱۳ درصد رشد کرد. بنابراین اولین ردپای التهابات را می‌توان در سیاست انبساطی شهریورماه سال گذشته یافت. در ادامه اگرچه افزایش نرخ سود سپرده‌ها در قالب گواهی سپرده در بهمن ماه سال گذشته تا حدودی روند افزایشی حجم پول را فروکش کرد اما التهابات بازار ارز و پیش‌فروش سکه فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد تا به سپرده‌ها روی نیاورند و به سمت بازار دارایی‌ها متمایل شوند؛ به‌طوری‌که در تیرماه سال‌جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته حجم پول بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت، این در حالی است که حجم پول در بازه مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش یافته بود. در مجموع در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری حجم پول حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اگر قیمت دلار حدود ۱۰ هزار تومان باشد به این معنی است که فرصت خرید دلار حدود ۲ میلیارد در جامعه ایجاد شد. این خود در قدرت مدیریت بازار از سوی سیاست‌گذار پولی کاست.