رئیس دولت و زعمای اقتصادی کنونی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در تخصیص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوایل کار از مردم خواستند کسانی که نیاز به اخذ یارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا یک رفراندوم مالی برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بیش از ۷۵ میلیون نفر همچنان متقاضی اخذ یارانه بودند.
با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این حذف را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه ۶ میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.
وزیر وقت اقتصاد دوشنبه ۶ آبان ۹۲ همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم گفت:”باید ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم، اما منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است مابه‌التفاوت مبلغ را خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.”
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه‌ها به عنوان یک درد یاد می‌کرد و می‌گفت: “یارانه‌ها از آن داستان‌هایی است که وقتی مطرح می‌کنیم، آدم غصه‌اش می‌گیرد. به قول معروف درد انسان تازه میشود.” (تسنیم، ۳ فروردین ۹۴) طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت نیز ۴ ماه پس از بیان این غصه و درد گفت: “طی دو سال گذشته شب‌های واریز یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است.” (تسنیم، ۲۶ مرداد ۹۴)
توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، نمی‌دانستند.
نگارنده همان وقت طی مقاله ای با استناد به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال ۹۱ حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۸۱۷ هزار میلیارد ریال ذکر کردم و لذا گفتم دولت نه‌‌تنها در این مورد کسری ندارد، بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد. (۱)
وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان هدفمندی یارانه پاسخی به این نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنایی به این نقد نکرد و پاسخی نداد و وزیر نفت هم که طرف اصلی این مناقشه مالی و محاسباتی است سکوت کرد.
از آن مهم‌تر، برخی نمایندگان مجلس مستند به همین اظهارات، کسری دولت در تامین منابع پرداخت یارانه‌ها را تایید می‌کردند، با آنکه مجلسی‌ها دو نهاد عظیم دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در اختیار داشتند و می‌توانستند تصویر درستی از منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند. آنها هم بر سر قبر کسری اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها عزاداری می‌کردند که مرده‌ای در آن نبود.
امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرده از این معما برداشت و در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، یک رونمایی از منابع و مصارف طی یک جدول کامل ریز دریافتی‌ها و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را رونمایی کرد.
تحلیل و تفسیر اعداد و ارقام این جدول، فوق‌العاده مهم است؛
۱- در یک نگاه اولیه معلوم میشود در سال ۹۸ منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است و مصارف آن هم ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. لذا دولت در سال آینده با ۸۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این زمینه روبه‌روست.
۲- به همین دلیل در همین جدول آمده است تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق به شرکت‌های ذی ربط برگشت داده میشود (بخوانید بخشیده میشود). معلوم نیست این بخشش و برگشت وفق چه قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام میشود؟
۳- اگر وجوه دریافتی از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کم کنیم، با بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادلانه این منبع عظیم می‌تواند معجزه کند.
نگارنده اعداد و ارقام جدول یاد شده در تبصره ۱۴ بودجه ۹۸ را دقیق نمی‌داند و معتقد است پیش بینی درآمدها بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه‌ها هم با توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می باشد.
اما به هر ترتیب باید از آقای نوبخت و رئیس جمهور محترم از این رونمایی تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای شفاف سازی بودجه تلقی کرد. پس از ۵ سال معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما یک مصیبت و عزا واقعا وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت اهتمامی ندارد و نمی‌داند منابع، درآمد و دریافتی‌های خزانه چه قدر است، اما کم و بیش از پرداخت‌ها و هزینه‌ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.
به فضل خدا و امدادهای الهی، خزانه مملکت هیچ وقت خالی نبوده و برای هیچ ردیف درآمدی که بخواهیم فقر را از بین ببریم و عدالت اقتصادی را برقرار کنیم، کم نداشته ایم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0