مخالفت پارلمان انگلیس با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا؛ چالش جدید برای ترزا می

به گزارش قائم آنلاین، در این رأی‌گیری ۳۰۳ تن از نمایندگان در مقابل ۲۹۶ تن دیگر به متممی رأی دادند که دولت محافظه کار «ترزا می» را تحت‌فشار قرار خواهد داد تا با دست‌یابی به توافق مورد تائید نمایندگان پارلمان از اتحادیه اروپا خارج شود.

گزارش‌ها حاکی است که در این رأی‌گیری تعدادی از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر برخلاف موضع دولت به لایحه یاد شده رأی موافق دادند.

«رابرت جنریک» معاون وزیر دارایی انگلیس در واکنش به نتیجه این رأی‌گیری در پارلمان یادآور شد که انگلیس در مهلت قانونی تعیین‌ شده یعنی ۲۹ ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج می‌شود و این رأی تنها آمادگی کشور را در روند برگزیت تضعیف خواهد کرد.

نشریه گاردین در این باره نوشت: پیروزی ائتلاف نمایندگان بلندپایه پارلمان در حمایت از این لایحه، سبب خواهد شد تا در روزهای آینده اقدامات پارلمانی بیشتری را برای جلوگیری از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دست‌یابی به توافق برگزیت برنامه‌ریزی کنند.

جرمی کوربین رهبر دومین حزب سیاسی انگلیس نتیجه رأی‌گیری امشب را گامی مهم برای جلوگیری از سناریوی عدم دست‌یابی به توافق برگزیت توصیف و تصریح کرد که اکثر نمایندگان مجلس ثابت کردند که مخالف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا هستند.’لذا ما از هر فرصتی برای جلوگیری از چنین رویدادی استفاده خواهیم کرد’

بررسی توافقنامه برگزیت دولت «می» که نوامبر گذشته به تائید سران ۲۷ کشور اروپایی رسید از روز سه‌شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در پارلمان آغاز شد. رأی‌گیری درباره این توافق که ماه گذشته از ترس مخالفت نمایندگان یک ماه به تعویق افتاد قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود.

با این‌حال گزارش‌ها حاکی است که نمایندگان مجلس ازجمله تعداد قابل‌توجهی از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر با بخش‌هایی از این سند درباره وضع ایرلند شمالی در دوره پسا برگزیت مخالف هستند. طرفداران برگزیت همچون بوریس جانسون وزیر امورخارجه اسبق انگلیس نیز با ادامه همکاری‌های نزدیک اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت مخالف و خواستار توقف تمام همکاری‌های انگلیس با نهادهای اروپایی هستند.

۸۰ روز دیگر مهلت قانونی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد و چنانچه نمایندگان مجلس در رأی‌گیری هفته آینده با توافقنامه برگزیت مخالفت کنند یا دولت «می» تحت‌فشار افکار عمومی سقوط خواهد کرد و انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد، یا ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا دوباره به رأی مردم گذاشته می‌شود.