آشفته بازار مشاوران در دو وزارتخانه دولت

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیکاری، تورم، گرانی های افسارگسیخته، رانت خواری و بیش از همه انتصاب ژن خوب ها و وابستگان مقامات به پست های دولتی باعث ناراحتی مردم شده است، مردمی که فشار اقتصادی زیادی را بر دوش خود حس می کنند. با این وجود وزرای

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیکاری، تورم، گرانی های افسارگسیخته، رانت خواری و بیش از همه انتصاب ژن خوب ها و وابستگان مقامات به پست های دولتی باعث ناراحتی مردم شده است، مردمی که فشار اقتصادی زیادی را بر دوش خود حس می کنند. با این وجود وزرای دولت روحانی فقط به فکر تعداد معدودی از اطرفیان خود هستند، اطرافیانی که این روزها پست مشاوره می گیرند و حقوق های آنچنانی.

بررسی اسامی مشاوران وزرا در سایت وزارتخانه ها و اخبار رسمی نشان می دهد در حال حاضر محمد شریعتمداری با ۲۰ مشاور و رضا رحمانی با ۱۶ مشاور رکورد دار داشتن مشاور هستند. البته به غیر از مشاوران رسمی هستند افرادی که این روزها در مراسمات گوناگون کنار وزرا قرار دارند ولی سمت آنها مشخص نیست.

نکته عجیب ماجرا در وزارت صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که هم اکنون افرادی بر روی کاغذ و در سایت وزارتخانه صمت مشاور رحمانی اند ولی در اجرا تمام حضورشان در وزارت کار و در کنار شریعتمداری است که از آن جمله می توان به ” علی احمدیان مشاور وزیر صنعت در امور اجرایی”، محمدرضا فیاض مشاور وزیر صنعت در امور بین الملل” ، محسن بهرامی ارض اقدس ، سید میعاد صالحی و آنوش رحام اشاره کرد که این روزها خیلی مواقع در کنار شریعتمداری اند ولی حقوقشان را از وزارت صمت دریافت می کنند.

قانون در مورد تعداد مجاز مشاوران در بند (ه) قانون مدیریت خدمات کشوری می گوید: تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(۷۱) حداکثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(۴)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.

پس قانونگذار حداکثر مشاورانی را که رئیسان سه قوه می توانند بگیرند ۱۰ نفر تعیین کرده و برای سایر مقامات حداکثر ۴ نفر و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر ۳ نفر پست در سقف پست‌های سازمانی مصوب آنها تعیین کرده است.

همچنین براساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ ششم دی‌ماه سال گذشته به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال شد، آمده است: «به منظور پرهیز از بروز مشکل در نحوه تطبیق و همترازی در پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی و با توجه به حکم شماره ۳۹/۸۹۶ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استفاده از عناوین نظیر “مشاور وزیر و مدیرکل”، “مشاور و مدیرکل” و عناوین مشابه برای تخصیص به پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است».

پس صدورر احکام “مشاور وزیر و مدیرکل” و اینگونه عناوین نیز ممنوع است ولی در حال حاضر در وزارتخانه های دولتی این احکام را صادر می کنند که بر روی سایت وزارتخانه قابل رویت است، نکته مهم اینجاست که افرادی که حکم “مشاور وزیر و مدیرکل” دارند، همزمان هم حقوقی بابت “مشاور وزیری” می گیرند و هم حقوقی بابت “مدیرکلی” .