اتمام مهلت وزارت صنعت برای ابلاغ دستورالعمل ترخیص خودروهای وارداتی

در این میان گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز می‌گوید تا زمان ابلاغ دستورالعمل از سوی وزارت صمت، اقدام به ترخیص این خودروها نخواهد کرد؛ در حالیکه وزارت صنعت، هنوز هیچگونه عکس‌العملی در رابطه با ابلاغ این شیوه‌نامه به گمرکات، نداشته است. بر این اساس اگرچه در مورد ابلاغ این مصوبه از سوی دولت بدون رسیدگی به تخلفات واردکنندگان اما و اگرهایی را به همراه دارد، اما به هر حال، دولت این تصمیم را گرفته و تا این لحظه وزارت صنعت هنوز به تکلیف خود عمل نکرده است.

آنگونه که در مصوبه هیات وزیران هم آمده است، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، مجاز است؛ البته ضوابطی هم برای تامین ارز مورد نیاز این خودروها از سوی دولت تعیین شده است؛ به این معنا که به هر روشی نمی‌توان ارز مورد نیاز این خودروها را تامین کرد؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفته تا واردکنندگان خودرو را مکلف کند تا به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی، این خودروها تامین ارز شوند، اما حتما باید منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار شود.

دولت البته تصمیم بر این هم گرفته تا تمامی ثبت سفارشات قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی را هم لغو کند؛ اما خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.

در مصوبه دولت به این نکته اشاره شده که خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات براساس شرایط بند یک این تصویب نامه قابل ترخیص و ثبت سفارش است؛ ضمن اینکه مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب نامه چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.

در دستورالعمل دولت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مکلف شده تا در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، تأییدیه‌های لازم را صادر کرده و در اختیار گمرکات قرار دهد؛ در این صورت است که گمرکات می‌توانند این خودروها را ترخیص کنند؛ اگرچه همچنان، ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی کماکان امکانپذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نمی باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که دولت علاوه بر اینکه اجازه ترخیص این خودروهای وارداتی را داده است، اما به دلیل برخی شبهاتی که در راستای واردات و ثبت سفارش این خودروها وجود دارد که به صورت غیرقانونی ممکن است وارد شده باشند، رسیدگی قضایی به تخلفات و جریمه متخلفان را هم پیش‌بینی کرده است. اما اینکه این نحوه رسیدگی به چه صورت انجام شده و در چه فرآیند و در چه مقطع زمانی به نتیجه برسد هم خود، نکته مهمی است.