مخالفت صریح روحانی با «دلار ۴۲۰۰»

به گزارش قائم آنلاین،  دلار ۴۲۰۰ تومانی عبارتی‌ست که از اوایل سال ۹۷ وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. تصمیم چالش برانگیزی که دولت با آغاز التهابات ارزی در فروردین‌ماه سال جاری اتخاذ کرد. سیاستی که از ابتدا با نقدهای مختلف مواجه بود و در ادامه نیز اجرای آن نه تنها التیام‌بخش تلاطم بازار نشد، بلکه به همراه عوامل دیگر زمینه را برای فراگیر شدن دامنه بحران ارزی فراهم کرد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز (سه‌شنبه) در بخشی از سخنان خود در جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: «بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. من با این اقدام و تک نرخی کردن قیمت ارز مخالف بودم ، دلایلم را گفتم و توضیح دادم اما وقتی همه اقتصاددان حاضر در جلسه این خواسته را داشتند پذیرفتم و دیدم نمی‌شود روی نظر شخصی‌ام بایستم».

روایتی که مشابه آن‌را پیش‌تر خود حسن روحانی در نشستی در استان سمنان و نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ماهنامه «اندیشه پویا» مطرح کرده بود؛ مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهوری در واکنش خواستار انتشار فایل صوتی جلسه مذکور شد. ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی نیز در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» سخنانی مطرح کرد که اگرچه مستقیماً به آن جلسه بازنمی‌گشت، اما مربوط به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان بود که نشان از مخالفت جدی او داشت. گفته‌های سیف نشان می‌دهد که وی در آن جلسه نیز طبعاً باید مخالفت جدی خود را ابراز کرده باشد. فارغ از صحت‌وسقم این یا آن روایت، اکنون شخص رئیس‌جمهوری دوباره علناً از تصمیم مزبور انتقاد کرده‌است.

رئیس‌جمهوری دیروز  در ادامه سخنانش به اشکالات اجرای طرح تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا اذعان، و نسبت به رانت‌ها و سودجویی‌هایی که در جریان آن صورت گرفته گلایه کرد. روحانی گفت: «عده‌ای گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی دلار گرفتند، اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.»

در این‌باره بیشتر بخوانید:

۵ اتفاقی که بازار ارز را ملتهب می‌کند

خطای سیاست‌گذاری و چالش بازارساز

حال سوال اینجاست که چرا تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالای اساسی، با وجود اشکالات فراوانی که رئیس دولت نیز به آن اذعان دارد، تا کنون ادامه یافته‌است؟ و یا در شرایطی که روحانی می‌گوید «هفته ای نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیری در مورد نحوه مصرف ارز دولتی توضیح نخواهم، اما وزیر و معاون وزیر هم حریف این کارها نمی شوند. مگر می‌توانیم برای هر نفر یک قاضی یا مامور مسلح بگذاریم و مراقب آنها باشیم؟»، چه تمهیداتی برای رفع اشکالات این طرح در نظر گرفته شده‌است؟

در میان فعالان بازار ارز رویکردهای متفاوت و متناقضی در مورد آینده قیمتی دلار وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌گذار و بازارساز می‌توانند با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب و نیز پرهیز از اشتباهات گذشته، نوسان ارزی در سال آتی را مدیریت کنند.

یکی از مهم‌ترین اشتباهات سیاست‌گذار و بازارساز در سال جاری، تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کالا بود. امری که موجب شد بخش زیادی از ذخایر ارزی از دست رفته و تقاضای کاذب زیادی وارد بخش تجاری کشور شود. همانطور که رئیس‌جمهوری اشاره کرد، بخشی از واردکنندگان به دنبال استفاده از رانت ارز ارزان بودند؛ رانتی که نه تنها قادر به مهار تورم نبود، بلکه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر با هزینه کم شد. امری که به نوبه خود توان بازارساز برای مداخله و مدیریت نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد.

خطای دوم، حساسیت نسبت به قیمت و ممنوع کردن معاملات بازار آزاد ارز بود. بازارساز با نپذیرفتن قیمت بازار آزاد و به عبارتی رها کردن آن، به افزایش شوک مانند قیمت دلار کمک کرد. این در حالی است که بازارساز می‌تواند با مداخله هدفمند به قصد مدیریت نوسانات و نه سطوح قیمتی، شرایط آرام‌تری را در بازار ارز برقرار کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد سیاست عرضه ارز یارانه‌ای به همین منوال ادامه پیدا کند، توان بازارساز برای مقابله با نوسانات دلار در بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد. سیاست‌گذار در صورتی که یارانه ارز ارزان را قطع کند، می‌تواند با هزینه کمتری نوسانات را مدیریت کند، مخصوصا آنکه سیاست عرضه ارز ارزان نتوانست در شاخص تورم اثر محسوسی ایجاد کند.

البته نمی‌توان در مورد روند قیمتی سال آتی بدون داشتن اطلاعاتی مانند میزان دخایر ارزی بانک مرکزی نظر داد. ممکن است بانک مرکزی به اندازه‌ای ذخایر ارزی داشته باشد که حتی با وجود ادامه سیاست نادرست عرضه ارزان ارز، بتواند نوسان قیمت‌ها را در بازار آزاد مدیریت کند، هر چند که هزینه بالاتری خواهد داشت.

حتی اگر بانک مرکزی با وجود ادامه تخصیص ارز یارانه‌ای بتواند تلاطم بازار ارز را مهار کند، در اشکالات این سیاست و هزینه‌ها و آسیب‌های ناشی از آن تردیدی وجود ندارد. با توجه به اشکالات پیش‌آمده در جریان اجرای این سیاست و سخنانی که رئیس دولت در این‌باره داشت، کنار گذاشتن طرح مذکور ویا محدوسازی و رفع ایرادات آن ضروری به نظر می‌رسد. نکته‌ای که مناسب است در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه قرار گیرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸

حسن روحانی حدود دوماه پیش در سفر به آذربایجان غربی و طی سخنرانی خود در جمع مردم خوی از تصمیم دولت برای ادامه واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده خبر داد. در لایحه بودجه ۹۸ نیز دو سوم درآمد خالص ارزی برای همین منظور اختصاص یافته است، اما به‌نظر می‌رسد مجلس قصد دارد اصلاحاتی در سازوکار تخصیص ارز یارانه‌ای اعمال کند.

در همین رابطه هفته گذشته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دولت برای سال ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار درآمد خالص ارزی پیش بینی کرده است که ۱۴ میلیارد دلار آن را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. یکی از ایرادات جدی نمایندگان و کارشناسان به این موضوع عدم تاثیرگذاری ارز دولتی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی است. گزارش دولت نشان می دهد که برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند مشمول تورم شده و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارز ۴۲۰۰ تومان را تحمل کرده‌اند».

تاجگردون ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با دولت بحث می کنیم که روش تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را اصلاح کند، عملا این روش که از منابع برخوردار بوده بهره وری مناسب و کافی را نداشته‌است.