در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره ۱۴لایحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی دراستان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد نموده است، لذا در هر دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه خود عمل نموده است اما اجازه قانونی برای اجرا را نداشته است.
در صورت تصویب این ماده قانونی در مراحل تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، زمینه اجرای حکم قانون برنامه ششم توسعه برای دولت در سال ۱۳۹۸ فراهم خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0